چاپ

راه ترقی- در این نامه خطاب به دادستان کل کشور آمده است:

«همانگونه که مستحضرید اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتشر و متأسفانه موجب رنجش خاطر ملت ایران شده است. در این فیلم یکی از نمایندگان مجلس به کارمند وظیفه‌شناس گمرک به‌دلیل انجام وظیفه قانونی خود توهین می‌نماید.

علی‌رغم تأکیدات چندباره مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر لزوم احترام همه مسئولین به آحاد جامعه و اینکه مردم ولی نعمت این انقلاب و نظام هستند ؛ متأسفانه شاهد توهین‌های مکرر مسئولین به مردم ایران هستیم که دانشجویان انقلابی به هیچ‌وجه این موضوع را بر نمی‌تابند.

تا چه زمان باید شاهد این امر باشیم که عده‌ای بعد از رسیدن به قدرت جایگاه اصلی خود را فراموش کرده و با نگاهی ناشی از تکبر به صاحبان اصلی این مملکت توهین نمایند؟ تا چه زمان باید ندانم‌کاری عده‌ای قلیل به پای انقلاب و نظام نوشته شود؟

ما دانشجویان بسیجی قویاً این اتفاق را محکوم می‌نماییم. و از جناب‌عالی خواستار اعلام جرم علیه آقای محمد باسط درازهی به دلیل توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه هستیم تا به مردم ثابت شود که قوه قضائیه بدور از هرگونه مصلحت اندیشی و در راستای اجرای وظایف ذاتی خود در اصل 156 قانون اساسی ؛ صرفا به دنبال اجرای عدالت است و در این مسیر هیچ تفاوتی میان نماینده مجلس و یک فرد عادی قائل نیست.

در همین باره توجه به نکات زیر ضروری است:

1_عمل نماینده مذکور مصداق ماده 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد چرا که به کارمند محترم گمرک در حین انجام وظیفه و به سبب آن توهین شده است.
2_ نماینده فوق نمی تواند به مصونیت پارلمانی استناد کند چراکه اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران مصونیت را صرفا در مقام اظهار نظر و در حین ایفای وظایف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است و واضح است که نماینده مذکور در چنین مقامی نبوده است. هرچند که مصونیت پارلمانی هم مجوزی برای توهین به دیگران نیست.
3_ ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت می باشد، جرم ماده 609 را ذکر نکرده است که از این امر مشخص می شود که جرم مذکور از جمله جرایم با جنبه عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.
4_بند ث ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 یکی از جهات شروع به تعقیب را اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر بیان می کند که مبین اختیار دادستان محترم در شروع به تعقیب نماینده خاطی می باشد.
5_ تبصره یک ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 یکی از وظایف دادستان کل کشور را چنین بیان می کند: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات ، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می کند. باتوجه به اینکه تعقیب نماینده خاطی تاکنون شروع نشده از جنابعالی تقاضا می شود تا دستور این امر را صادر نمایید.
6_صرف نظر از محل وقوع جرم که تهران می باشد ؛ با عنایت به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 که رسیدگی به جرایمی ارتکابی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در صلاحیت دادگاه‌های تهران دانسته است ؛تقاضا می‌شود با دستور به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران تعقیب ایشان را خواستار شوید.»