چاپ

راه ترقی- سال هاست که در محاوره های معمول در جامعه، سخن از سلاطینی به میان می آید که هر کدام با به دست گرفتن نبض یکی از صنف ها و با بهره گیری از فقدان شفافیت و شرایط خاص اقتصادی و همچنین وجود خلاهای قانونی به کسب ثروت های افسانه ای و بادآورده می پردازند و چون زالو با مکیدن خون جاری در رگ های اقتصاد، ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را هدف زیاده خواهی های خود می سازند.

دانه درشت های مفاسد اقتصادی با طراحی شبکه های گسترده مافیایی به سیستم های بانکی و اقتصادی مختلف کشور نفوذ و با استفاده از رانت و ارتباط های فراقانونی، حیات میلیون ها هموطن خویش را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به خطر می اندازند و به آشفتگی بازار و اقتصاد کشور دامن می زنند.

در ادامه به روند پیگیری و رسیدگی به جرایم شماری از سلاطین اقتصادی ایران پرداخته می شود.

**اعدام؛ فرجام سیاه سلطان قیر
زمانی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگیری یکی از قاچاقچیان و مفسدان بزرگ اقتصادی به نام «ح.ب.د» با عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی» خبر داد، برای نخستین بار نام حمید باقری‌درمنی مشهور به سلطان قیر، رسانه ای شد. از پرونده جنجالی سلطان قیر، نام‌های آشنای دیگری چون بابک زنجانی و محمود رضا خاوری و ... نیز به بیرون درز کرد.

درمنی در نخستین طلوع خورشید زمستان 1397 به جرم افساد فی‌الارض به دار مجازات سپرده شد و او را باید اعدام دومین سلطان مشهور در یک ماه اخیر دانست، فرجام پرونده 156جلدی وی با شاکیانی چون بانک های ملی و گردشگری، شرکت پالایش نفت جی، سپهر صادرات، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد برای سلطان قیر، چیزی جز اعدام نبود.

باقری ‌درمنی که از سال 1383 فعالیت مجرمانه خود را آغاز کرد با تشکیل باندی بزرگ به ارتکاب جرایمی چون اعمال متقلبانه، جعل و تبانی، رشوه و تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد می پرداخت. در رسیدگی به پرونده وی مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلی و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

بازپرس این پرونده پس از تحقیقات با صدور کیفرخواست 325‌ صفحه‌ای، پرونده باقری‌درمنی را به‌عنوان سرشبکه به همراه دیگر اعضای باند به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به عنوان مفسد فی‌الارض به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در 9 جلسه به اتهامات او رسیدگی کرد و در نهایت سلطان قیر را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال محکوم کرد. حکمی که در 13 آبان سال جاری به وسیله دیوان‌عالی کشور تایید و در یکم دی 1397 اجرا شد.

**افول عیار، سلطان سکه
تشدید بحران و التهاب آفرینی در بازار سکه و ارز، این بار سبب شد تا نام وحید مظلومین و همدستانش به فضای عمومی جامعه کشانده شود و انگشت اتهام به سمت سلطان سکه نشانه برود. به دنبال افزایش شدید نرخ سکه و ارز؛ قوه قضاییه و دولت به منظور قطع دست دلالان از این عرصه، تصمیم به برخورد قاطع با اخلالگران گرفتند و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، وحید مظلومین در مظان اتهام قرار گرفت و رییس پلیس تهران از دستگیری مردی با 2 تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامیدند. وحید مظلومین برای گرفتن ماهی از آب گل آلود، نوچه‌های خود را وادار ساخته بود تا در بازار ارز و سکه بدون توجه به قیمت، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روز‌های آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد.

شبکه وحید مظلومین از موثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بودند که از چندین سال پیش با استفاده از حساب های بانکی دیگران فعالیت گسترده غیر مجاز انجام می دادند و برپایه اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده با تبانی با برخی از کارمندان بانک از حساب بیش از ٤٠ تن در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده می کردند.

دستگیری سلطان سکه، شمار زیادی را پای میز محاکمه کشاند، «اسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم یکی از همدستان مظلومین بود که در بازار ارز و سکه فعالیت می کرد و با او همکاری تنگاتنگی داشت. سرانجام شعبه دوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی سید احمد زرگر، سلطان سکه و همدست او را به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامله های غیرقانونی و غیرمجاز، قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور سحرگاه 23 آبان 1397 خورشیدی اجرا شد.

**شهرام جزایری و اختلاس بزرگ
شهرام جزایری عرب متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های دهه 80 بود که در این پرونده جرایمی چون اختلاس، رشوه گیری، تضییع حقوق عمومی و تخریب اقتصاد به چشم می خورد و پای مسوولان بسیاری به این پرونده کشانده شد، افرادی که بواسطه سهل‌انگاری اجازه داده بودند تا جزایری بتواند به راحتی با فرار از موانع قانونی، میلیارد‌ها تومان از دارایی‌های عمومی را تصاحب کند.

جزایری‌عرب در جریان یکی از پرونده های جنجالی و بزرگ اقتصادی در 1381 به جرم تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجه بازداشت شد و به 11 سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون ‌و600 هزار و 185دلار به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97میلیون‌و200هزارو370دلار) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.

شهرام جزایری این بار پس از گذراندن 13 سال حبس در 11 مهر 1394 توانست از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه و از زندان آزاد شود اما 6 مرداد 1397 هنگام خروج غیرقانونی از خاک ایران در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرک شناسایی و بازداشت شد. وکیل مدافع شهرام جزایری علت ممنوع‌الخروجی موکلش را بدهی مالیاتی 450 میلیون تومانی کرد.

**بابک زنجانی؛ غرق در فساد نفتی
پرونده فساد بزرگ نفتی با نام «بابک زنجانی» گره خورده است. بستر فعالیت های غیرقانونی او در دولت های نهم و دهم فراهم آمد اما با ورود «بیژن نامدار زنگنه» به وزارت نفت در دولت یازدهم، تخلفات بابک زنجانی علنی شد. دادستانی کل کشور در 9 دی 1392 به جرم بدهی بیش از 2 و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان دستگیر شد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی پس از برگزاری 26 جلسه دادگاه در اسفند 1394 زنجانی را به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم کرد. در اردیبهشت 1397 پرونده به دیوان عالی رفت اما مسوولان همچنان منتظر بازپرداخت بدهی های زنجانی هستند.

**اعدام؛ پایان راه مه‌آفرید امیرخسروی
نام «مه‌آفرید امیرخسروی» با یکی دیگر از بزرگترین اختلاس ها در تاریخ ایران پیوند خورده است. وی مدیر عامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌ مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود با استفاده از خلاهای قانونی و زدوبندهای سیاسی، ثروتی بسیار اندوخت.

مه‌آفرید امیرخسروی با همدستی محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و هفت بانک دیگر توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان از شبکه ‌بانکی ایران اختلاس کند.

در پی تشکیل پرونده قضایی در این باره 15 جلسه دادگاه به ریاست ناصر سراج تشکیل شد و در نهایت چهار تَن از متهمان به اعدام، 2 تَن به حبس ابد و بقیه متهمان نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم شدند.

پرونده او در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار تَن را تایید کرد. البته پس از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره بیشتر آنها حکم برائت صادر شد اما احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد و مه‌آفرید امیرخسروی در سوم خرداد 1393خورشیدی اعدام شد و خاوری به کانادا گریخت.

**فرجام سخن
برای برخورد ریشه ای و قاطع با مفاسد اقتصادی، از میان برداشتن بستر سلطان پروری در روابط اقتصادی ضروری و لازم است بنابراین نمی توان، امیدوار بود که تنها با حذف چند سلطان از عرصه اقتصادی، ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند. اصلاح قوانین، زیرساخت های اقتصادی، پرهیز از تصمیم ها و سیاست های آنی و هیجانی، تصویب و نظارت بر اجرای دقیق قوانین کارآمد را باید از ضروری ترین راهکارهای مبارزه با دانه درشت های مفاسد اقتصادی برشمرد.