چاپ

راه ترقی- طبق نظر کارشناسان حقوقی هرچند در مواردی که نقض حقوق عمومی به دلیل حجم بالای خسارات وارده بازتاب عمومی پیدا می کند توجه برخی از مقامات و مسئولان امر را برانگیخته و در مواردی تصمیمات و اقدامات موقتی و موردی نیز اتخاذ شده است، اما تاکنون وضعـیت موضوع حقوق عامه و نقش قوه قضایی در نظام حقوقی فعلی ایران، به نحو مشخصی تبیین نشده است.
در این مورد حجت الاسلام «محمدجعفر منتظری» روز شنبه یک دی ماه در نشستی اعلام کرد که متنی به عنوان تعریف حقوق عامه در قالب آیین نامه تهیه و در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا ماه آینده به نتیجه برسد. این آیین نامه و دستور العمل مبنایی برای قانون حقوق عامه خواهد بود. به گفته وی بسیاری از مواردی که آسیب به کشور وارد می‌شود و اشکالات فراوانی وارد می‌کند به دلیل معطل ماندن حقوق عامه است. مثلا در دریا، خشکی، جاده، جنگل، بازار، فرودگاه و هر جایی می توان مصداقی از حقوق عامه را پیدا کرد که باید متولی داشته باشد.

** حقوق عامه چیست
علم حقوق در یک تقسیم‌بندی نخستین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می‌شود. اما موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست فرد است ولی موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است. حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل اجبار و یک سویگی از طرف قوای عمومی در آن نقش اول را بازی می‌کند.
حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور کلی روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. بررسی روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مامورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این علم است. معمولا مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی آن کشور بیان می‌شو.
بر اساس دیدگاه متخصان حقوقی از بررسی مجموع اصـول مربوط قـانون اسـاسی چنـین استنـباط می¬شـود که منظور از «حقوق عامه»، حقوق و منافع عمومی است. با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است به مفهوم این اصطلاح در ادبیات فقها نیز توجه شود. بررسی ها حاکی از آن است که فقها به جای اصطلاح «حقوق عمومی»، از اصطلاح «حقوق عامه» استفاده کرده اند.
به طور کل از نظر هدف حقوقدانان معتقدند که حقوق عمومی به دنبال تأمین مصالح عموم جامعه بوده و هدف حقوق خصوصی نیز تأمین منافع اشخاص است. همچنین به گفته آنها ماهیت قواعد حقوق عمومی، به جهت گره خوردن با مصالح جامعه و نظم عمومی،«آمره» است. بدین معنا که حتی با توافق و اراده‌ی اشخاص نیز نمی‌توان عملی را برخلاف آنها انجام داد و تخطی از آنها و همچنین تغییر آنها امکان ناپذیر است. اما حقوق خصوصی به این دلیل که با مصالح افراد در ارتباط است و هر فردی بهتر از دیگران عالم به مصلحت خویش است، جزو «قواعد تکمیلی» است. بدین صورت که افراد با توافق و تراضی طرفینی آن قواعد را بر روابط‌شان برقرار یا برکنار می‌سازند.
نکته آخر مربوط به ضمانت اجرای این حقوق است. در حقوق خصوصی رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌ها صورت می‌پذیرد. اما در حقوق عمومی نکته‌ای جالب توجه است، آن هم «واکنش اجتماعی» است. بدین صورت که نقض قواعد عمومی و تخلف از آنها به وسیله‌ی اشخاص با واکنشی همراه است که نوعی الزام از طریق فشار اجتماعی را به همراه دارد.

**نقش قوا و نهادهای مختلف در احقاق حقوق عمومی
هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در این مورد از وظایفی برخوردار هستند. برای مثال در اصل 156 قانون اساسی پنج وظیفه عمده برای قوه قضائیه تعیین شده است که دومین وظیفه آن احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. همچنین در اجرای ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است.
البته همانطور که گفته شد به گفته کارشناسان تمامی قوای حکومتی درتأمین حقوق عامه مسوولیت دارند. برای مثال مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه موظـف اسـت براساس قـانون اساسـی، چارچوب های قانـونی مناسـب را جهت تأمین حقوق عامه ایجاد نماید. همچنین قوه مــجریه نـیز باید با استفاده از ظرفیت وزارتخانه ها، مؤسسات و نهادهای دولتی بسترهای لازم اداری و اجرای را برای اجرای قوانین مصوب مجلس فراهم سازد. با این حال قوه قضاییه و به ویژه دادستانی کشور به طور مشخص این وظیفه را بر عهده دارند. به همین منظور نزدیک دو سال است که قوه قضاییه اقدام به تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی های کل و مراکز استان ها نموده است. به گفته «محمدرضا حشمتی» معاون حقوق عامه دادستان کل هدف از تشکیل این معاونت در مجموعه دادستانی کل و دادستانی مراکز استان‌ها، متمرکز کردن ظرفیت‌های پراکنده و حرکت هدفمند در خصوص صیانت از حقوق عامه است.

نکته دیگر اینکه به گفته کارشناسان توجه به تفکیک قوا در حوزه حقوق عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. آنها معتقدند که قوه قضاییه در مقام اعمال صلاحیت خود برای احیای حقوق عامه نباید داخل در صلاحیت سـایر قوا و نـهادهای حکومتـی گردد. قوه قضاییه به اسـتناد قانون اساسی نمی¬تواند وارد حوزه های قانونگذاری و یا اجـرایی شـود، حتـی اگر احیای حقوق عامه مستلزم وضع قوانین و مقرراتی یا ایجاد ساختارهای اجرایی باشد. قاعدتاً برای تأمین حقوق عامه، قوانین و مقرراتی به تصویب می رسـد و سـازمان ها و نـهادهای عمـومی بـدین منـظور ایجـاد می شـوند که هر یک در حوزه مربوط به خود متکفل تأمیـن جنـبه ها و ابـعادی از حقوق مزبور هستند.
علاوه بر قوای سه گانه، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در احیای حقوق عامه بیشـتر از سایر بخش ها و نـهادهای قوه قـضاییه اسـت. طبق اصل 174 قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» توسط دستگاه‌های اداری، برعهده سازمان بازرسی کل کشور است. افزون بر مورد فوق، بهره‌گیری از نتایج بررسی های انجام شده توسط سایر نهادهای نظارتیِ خارج از قوه قضاییه، نظیر دیوان محاسبات کشور، کمیـسیون اصـل 90 مجلـس شـورای اسـلامی و ... در ایـفای مسـئولیـت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه ضروری به نظر می رسد.

** اهمیت احقاق حقوق عمومی در جامعه
بر اساس کارشناسان مختلف حوزه های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی کشور ما در سالهای اخیر با مشکلات و معضلات زیادی در حوزه های مذکور روبه رو بوده است. به ویژه مسائل و بحران های محیطی زیستی همچون خشکسالی،بحران آب،جنگل زدایی،بیابان زایی، آلودگی هوا و... از اهمیت شایانی برخوردار بوده و دادسانی می توان در مواردی که منجر به تشدید این مسائل و مشکلات شده و یا مانع حل آنها می شوند ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. به گفته معاون حقوق عامه دادستان کل کشور سال گذشته 200 مورد ورود دادستان ها به موضوعات حقوق عامه را داشتیم که عکس العمل و واکنش بسیار خوب مردم را بدنبال داشت. از نظر این مقام مسوول هجمه بی محابا به جنگل ها، منابع طبیعی و اراضی با بهانه های واهی توسعه صورت می گیرد و آمایش سرزمین که برای این مسئله است اصلا مورد توجه قرار نمی گیرد که اگر رسانه ها به این مسایل ورود کنند شاهد آثار مثبتی خواهیم بود.
به گفته کارشناسان چنانچه دفاع از حقوق عامه نتایج قابل لمسی برای جامعه در پی داشته باشد منجر به تقویت اعتماد عمومی شده و به دنبال آن مشارکت بیشتر مردم در همراهی و همکاری با دستگاه ها و نهادهای مختلف در حفاظت از حقوق عامه را شاهد خواهیم بود.