چاپ

راه ترقی- نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مواد6 و 7 این طرح را تصویب کردند.

طبق ماده 6 این طرح، الف- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین‌نامه اجرائی آن) اقدام نمایند.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های(پروژه‌های) خود را (بلافاصله پس از تعیین) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

همچنین بر اساس ماده 7 به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده از حداکثر توان داخلی کشور:

الف- دستگاههای موضوع ماده (2) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:

1- گشایش اعتبار ارزی( به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی طرف قرارداد

2- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)

3- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ نماید. بانکهای تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرائی نماید.