چاپ

راه ترقی- دکتر امیر محبیان تحلیلگر سیاسی اصولگرا در یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت:
واژه بودجه از زبان فرانسه گرفته‌شده و به معنی کیسه چرمی کوچکی است که صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور در آن قرار می‌گیرد؛ کیسه چرمی که اکنون به ساز و کاری پیچیده مبدل شده که حیات و پیشرفت کشورها و شهروندان آن را تأمین می‌کند. این کیسه چون جعبه پاندورا هنگامی‌ که گشوده شود؛ خوشبختی و بدبختی زندگی دنیوی جوامع از آن بیرون می‌جهد. بودجه چیست که هر ساله نگاه‌ها بدان دوخته می‌شود و چه تفاوتی میان بودجه‌ای که زاینده تبعیض و فقر است با بودجه‌ای که آسایش برای مردم می‌آفریند؛ وجود دارد؟ در عرف جهانی چرخه تهیه بودجه کشوری دربرگیرنده چهار مرحله است: (1) تهیه و ارائه، (2) تصویب، (3) اجرا و نهایتاً (4) ممیزی و ارزیابی. فرآیند تهیه و ارسال، سخت‌ترین بخش است. اختصاص منابع متناسب با خط مشی کشور و نیز اهداف مالی منظور نهایی بودجه‌بندی به شمار می‌رود. اهمیت بودجه نیز از آن روست که قرار است ما را از رشد اقتصادی مطمئن کند.
1.از دید فنی؛ بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.
2. بودجه‌بندی اصولی دارد که اصل تعادل از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. بنابر اصل تعادل، بین درآمدها و هزینه‌های دولت دریک دوره مالی باید توازن و تعادل اقتصادی حاکم باشد. معمولاً در کشور ما بودجه در پایان محصول دیالکتیک میان مجلس و دولت است که سنتز و برونداد نهایی را مشخص می‌نماید. دو آفت ممکن است که بودجه کشور را از دیدگاه حکمرانی با اختلال مواجه کرده و اصل تعادل را در مخاطره افکند. نخست؛ تحمیل هزینه‌هایی که منابع قابل‌ دستیابی آن را پشتیبانی نکند و دوم؛ بخشی‌نگری که نگرش ملی را به حاشیه ببرد. هر دو این عوامل در بستر سیاست‌زدگی می‌تواند برای طراحی بودجه خطری جدی به وجود آورد که عملاً ساز و کار بودجه را از روند تولیدکننده سعادت، رفاه و عدالت به ماشین ویرانگر اقتصاد مبدل می‌سازد.
3. نمایندگان محترم مجلس؛ نه ‌تنها برگزیده منطقه‌ای خاص بلکه پس از برگزیده شدن عملاً نمایندگان ملت به شمار می‌روند از این رو بی‌گمان در امری ملی که بودجه نشانگر تام و تمام آن‌است باید از موضع ملی حافظ اصل تعادل در بودجه بوده و به‌گونه‌ای عمل نمایند که بر وزن تعادل افزوده و دولت را زیر بار مسئولیت نگاه‌ دارند؛ مبادا تغییرات آنچنان صورت گیرد که دولت عملاً بودجه تصویب‌ شده را بودجه واجد منطق تعادل ندیده و از زیر بار پذیرش مسئولیت اجرای تام و تمام آن شانه خالی نماید