چاپ

راه ترقی- لعیا جنیدی روز شنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور درباره چگونگی اقامه دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تحریم ها، افزود: رئیس جمهوری خواستند دعوایی با جنبه های کیفری و حقوقی مطرح شود و ترجیح این بود که این دعواها در خصوص آثار تحریم، مشکلات و محدودیت هایی که تحریم ها برای مردم ایران داشته است، در دادگاه های کشور خودمان باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با دعوای مسئولیت مدنی، تیم کارشناسی در معاونت حقوقی در حال بررسی است همچنین منتظر نظر وزارت خارجه و دادگستری در این خصوص هستیم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فشار تحریم ها بر ملت ایران است، یادآور شد: در سیل اخیر، بر اساس آنچه دکتر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد، ایران نتوانست حتی یک دلار وجه نقد از طریق سیستم های بانکی بین المللی کمک دریافت کند در حالی که این اتفاق و کمک های بین المللی جنبه حقوق بشری و بشردوستانه داشت.
جنیدی اظهار داشت: بر اساس بررسی های معاونت حقوقی، در خصوص دعوای حقوقی در مراجع داخلی با اینکه از نظر اصل صلاحیت کلی که در جرم وجود دارد، ممکن بود بتوانیم مبنای اقامه دعوا را احراز کنیم اما در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد.
وی تصریح کرد: جرم بیرون از کشور ما اتفاق افتاده است اما نتیجه جرم و تاثیر آن فشار بر مردم ایران است بنابراین از نظر مقررات حقوق جزا می توان گفت که دادگاه های ایران به طور عام، صلاحیت رسیدگی دارند اما ملاحظاتی در رابطه با مصونیت کیفری برای دولت های خارجی و مقام های سیاسی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین ملاحظه ای از نظر فقدان عناوین مجرمانه قابل قبول مطرح است زیرا بیشتر عناوینی که در قانون ما وجود دارد و قابلیت تطبیق با این جرم دارد، عناوین اختصاصی نظام حقوقی ایران است و عناوین عام قابل قبول در قانون جزای ایران منعکس نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: لوایحی پیش از این درباره جنایت علیه بشریت مطرح شده است اما این لوایح همچنان در فرایند قانونگذاری هستند و به نتیجه نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: البته طرح دعوای حقوقی در مراجع داخلی ناممکن هم نبود و می توانستیم با عناوین مجرمانه اختصاصی در نظام حقوقی که عرفی تر هستند با کنار گذاشتن کسانی که مصونیت سیاسی دارند، نسبت به طراحان تحریم، اقامه دعوای کیفری کنیم اما مجموع ملاحظات به ما نشان داد که ممکن است این طرح دعوا اثرگذاری چندانی نداشته باشد.
جنیدی گفت: در چارچوب قوانین خاص، مبنای صلاحیت موجود است. مصونیت دولت خارجی که خودش پیش از این مصونیت ما را در نظر نگرفته است، به موجب قوانین داخلی ما از منظر اقدام متقابل، مصونیت از مقامات ایالات متحده سلب می شود.
وی تصریح کرد: طراحی و ساماندهی این نوع با توجه به گستردگی آسیب دیدگان از تحریم که به نوعی همه ملت ایران هستند، مهم است و از سوی دیگر باید حد و حدود دعاوی مسئولیت مدنی با دعوایی که پیش از این در دادگاه دادگستری بین المللی مطرح و در جریان است، هم مشخص باشد.

* پیش نویس سند اصلاح نظام حقوقی به رئیس جمهوری تقدیم شد
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پیش نویس سند جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور برای دریافت نظرات رئیس جمهوری به ایشان تقدیم شده است.
وی ادامه داد: تهیه این سند بخشی از حکم انتصاب من بود و در این خصوص چند هزار نفر ساعت بدون اغراق کار کارشناسی انجام شده است.
جنیدی اظهار داشت: در این سند، علاوه بر آسیب شناسی عام نظام حقوقی، شاخه های اصلی حقوقی شامل حقوق خصوصی، تجاری، مدنی، عمومی، بین الملل، شهروندی، محیط زیست، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی اداری بررسی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در پیش نویس سند اصلاح نظام حقوقی، ١4 شاخص توسعه حقوقی استخراج شده است؛ تامین عدالت و رفع تبعیض ناروا، حکومت قانون و تضمین حقوق آزادی های فردی و اجتماعی، رشد قانونمداری و حقوق گرایی در لایه های مختلف اجتماع به عنوان یک هنجار، شفافیت، اجرا و تضمین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی و نظارت موثر اعم از رسمی و همگانی، روزآمدسازی نظام حقوقی، ساده سازی نظام حقوقی و آسان سازی قواعد، امنیت حقوقی و قضایی، رویکرد مشارکتی در اداره جامعه به ویژه در نظام پیشگیری از وقوع جرم، کوچک سازی حجم نهادهای رسمی حل و فصل اختلافات به ویژه نظام رسمی پاسخگویی کیفری، همسان سازی نظام حقوقی با ارزش های فرهنگی و اجتماعی، پویایی و رویکرد هماهنگ در تمام نظام حقوقی و ایجاد تعامل مستمر با دیگر نظام های حقوقی و هنجاری مبتنی بر ارزش های حقوق بین الملل از جمله این شاخص ها است.
جنیدی در ادامه درباره اصلاح نظام بانکی گفت: لایحه ای در مجلس شورای اسلامی در جریان بود و اخیرا طرحی مطرح شده است و باید بانک مرکزی در این خصوص توجه ویژه داشته باشد.
وی ادامه داد: هفته گذشته در جلسه کمیته ماده 12، نمایندگان مجلس در مورد طرح یاد شده اظهار نگرانی کردند. این طرح حاوی مشکلاتی است که می تواند آثار جانبی منفی داشته باشد و مصر بودند که دولت در این زمینه با عنوان لایحه ورود کند و تلاش کند تا ساختار معقول دارای مفاد قابل قبول به مجلس ارائه شود.
جنیدی خاطرنشان کرد: اکنون کشور در شرایط خاص قرار دارد و یکی از مهمترین مسائل ما در عرصه داخلی و بین المللی مربوط به امور بانکی اعم از پولی، اعتباری و ارزی است؛ بنابراین بانک مرکزی به دلیل راهبری و رهبری نظام بانکی و سایر معاونت های حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص تنظیم یک لایحه نظرات کارشناسی دهند.