چاپ

راه ترقی- شهریور ماه سال 97، لایحه حق تحصیل افراد در هیأت دولت به تصویب رسید که یک بار در کمیسیون آموزش مجلس بررسی اما با مخالفت اعضا روبرو شد. این مصوبه بر اساس الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب سال 92) تدوین شد و به موجب آن، حق آموزش جز حقوق اساسی افراد تلقی می‌شود.
در این لایحه، افرادی که دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، آدم ربایی، قاچاق انسان و جاسوسی هستند، دارای استثنا می‌شوند و حق تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ندارند.

در این زمینه حسین سیمایی صراف اظهار کرد: پس از رد لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون آموزش مجلس، بار دیگر عصر چهارشنبه 22 خردادماه در جلسه هیأت دولت به تصویب رسید. در واقع لایحه جدید هیچ تغییری نکرد چرا که دولت بر پیشنهاد پیشین خود اصرار دارد.

وی افزود: کمیسیون آموزش مجلس هم هیچ پیشنهادی برای تغییر این مصوبه نداده است از این رو دولت تاکید دارد که این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، لایحه یاد شده در نوبت کار مجلس قرار می‌گیرد که زمان آن مشخص نیست.

علی ربیعی سخنگوی دولت یکی از تصمیمات مهم جلسه چهارشنبه گذشته هیأت وزیران را مربوط به لایحه حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستاره دار عنوان کرد و گفت که دولت پیشتر، این لایحه را به مجلس ارسال کرده بود، اما در کمیسیون‌های مجلس رأی لازم را به دست نیاورد.

وی این نکته را یادآور شد: از آنجا که دولت به تصویب این لایحه مصر است، در این نشست لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در خصوص حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستاره دار را مجدداً برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.