چاپ

راه ترقی- عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی-نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس برای پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده رباط کریم در خصوص علت عدم استقرار 95 درصد از مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در شهرستان محل خدمت خود گفت: ما حجم انبوهی از تقاضاهای نمایندگان درباره تقسیمات کشوری، تبدیل شهر به شهرستان و تبدیل روستا به شهر را داریم که اکثراً متناسب با شرایط قانونی است ولی در اجرا با مسائل مختلف اجتماعی، اداری، مالی و در برخی موارد سیاسی مواجه می‌شویم.

وی افزود: در حوزه اداری تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر مستلزم ایجاد شعبه‌های مختلف اداری است و متناسب آن مدیران بخش‌های مختلف هم باید تعیین شوند.

وزیر کشور به تبدیل بهارستان به شهرستان در سال 89 اشاره کرد و اظهار داشت: البته این شهرستان فاقد اداره، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود و ناگزیر برخی مدیران شهرستان‌ها از چهار شهرستان همجوار انتخاب شدند که البته باید تلاش شود مستقر شوند اما برخی از آنها در فواصل 6-5 کیلومتر در رفت و آمد هستند.

رحمانی فضلی یادآور شد: ما فرماندار را به همین دلیل جابجا کردیم و در مورد شهرداران هم نظارت بر استقرار آنها به عهده شوراهای شهر است و هر جا تخطی از قانون صورت گرفت آنها باید موضوع را به استاندار یا وزارت کشور ابلاغ کنند.

وی ادامه داد: وزارت کشور برای اجرای قانون تلاش می‌کند همانطور که در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان 15 مورد استاندار و 6 مورد معاون استاندار و فرمانداران مختلف داشتیم که حتی یک نفر از آنها از اجرای قانون باز نماند. در این مورد هم امیدواریم با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی مشکل حل شود.

وزیر کشور گفت: عدم حضور مدیران در منطقه خدمت خود به خاطر نبود ساختمان‌های اداری و فقدان تأمین منابع برای اجاره خانه است. البته همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند مدیران‌شان مستقر شوند. اگرچه این یک تکلیف قانونی نیست بلکه یک آئین‌نامه است و وزارت کشور هم تلاشش این است که فرمانداران و استانداران همگی مستقر باشند. در مورد بهارستان نیز ما پیگیری‌هایی داشتیم و به فرماندار گفتیم اگر می‌توانی در این منطقه مستقر شو وگرنه جابجایی اتفاق می‌افتد که در نهایت وی را جابجا کردیم.

رحمانی فضلی افزود: مجلس باید استقرار مدیران در مناطق محل خدمت خود را به تکلیف قانونی تبدیل کند، ما 432 فرماندار داریم و قانونی هم تصویب کردیم که همه خانه‌های سازمانی را بفروشیم. در مقابل منابعی برای تأمین مسکن نیست و لازم است به تأمین منابع کمک شود.