چاپ

راه نو- فريدون احمدي در گفتگو با خبرنگار آريا در خصوص سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم در سه سال گذشته اظهار داشت:عليرغم تبليغات دولت درروزهاي ابتدايي آغاز بکار خود، مبني بر بهبود وضعيت اقتصادي کشور با اجراي برنامه صد روزه، اما متاسفانه تا کنون که بيش از هزار روز از کار دولت مي گذرد، تغيير ملموسي در شرايط اقتصادي کشور و رونق کسب و کار حاصل نشده است.

وي بخشي از آشفتگي موجود در اقتصاد کشور را ناشي از عملکرد ضعيف تيم اقتصادي دولت دانست و تصريح کرد: دور از ذهن است در يک سال باقيمانده از کار دولت تغيير محسوسي را در شرايط فعلي اقتصاد شاهد باشيم.

احمدي با اشاره به اين که معضلات بيکاري همچنان پا برجاست و حوزه هاي مهمي مانند مسکن که مي تواند در ايجاد اشتغال موثر باشد در رکود بسر مي برد، خاطر نشان کرد : به طور کلي نقطه مثبتي در عملکرد اقتصادي دولت يازدهم ديده نمي شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه برجام را تنها اقدام مثبت دولت در سه سال اخير ارزيابي کرد و گفت: اميدوارم در يک سال باقي مانده وعده هايي که دولت درخصوص برجام به مردم داده بود عملي شود ،اگرچه معتقدم تحريم ها ازبين نرفته و دولت همچنان در تنگنا قرار دارد.

نماينده مردم زنجان در مجلس، حقوق هاي نجومي را اتفاق ناخوشايند در دولت يازدهم دانست و افزود: اين موضوع نشانگر عدم انسجام در بخش هاي اقتصادي و اداري دولت، مانند سازمان مديريت و وزارت اقتصاد است.

احمدي با بيان اين که تحت تاثير قرار گرفتن معيشت مردم در فضاي سياسي انتخابات پيش رو اجحاف در حق مردم است گفت:در حال حاضر بزرگترين مشکل مردم عدم اشتغال و افزايش بيکاري است.

وي اظهار داشت: رهبرمعظم انقلاب مکررا در بيانات خود بر رسيدگي بر وضعيت اقتصادي و معيشت مردم تاکيد دارند و اين بدين معني است که آقايان بايد حواس شان را جمع کنند که در حوزه اقتصادي غفلت نشود.

احمدي تاکيد کرد : دولت مسئول معيشت مردم است و بنده معتقدم در صورتي که آقاي روحاني براي انتخابات رياست جمهوري پيش رو کانديدا شوند ، فاکتور مهمي که در ارزيابي عملکرد ايشان مورد بررسي قرار خواهد گرفت حوزه اقتصادي است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين که اگر تصور کنيم برجام، حلال تمام مشکلات است، اشتباه کرده ايم، چراکه قطعا رهايي از مشکلات اقتصادي در گرو پياده سازي اقتصاد مقاومتي است.

وي افزود: حوزه اقتصاد جاي شعار نيست، چراکه اقتصاد حوزه شفاف و ملموسي براي مردم است و پنهان کاري در آن جايي ندارد و نياز چنداني به بيان آمار و ارقام در اين حوزه نيست. صلاح دولت در اين است که از حواشي پرهيز کند و طي يک سال باقيمانده به وضعيت معيشت مردم بپردازد.