چاپ

راه ترقی- براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور « قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور » را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
طبق این قانون، به منظور پرداخت خسارت و افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است 10 درصد منابع ردیف‌های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی، هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.