راه نو- به اعتقاد بسياري از کارشناسان ساخت مسکن مهر مشکلاتي را به همراه داشت. به همين دليل چرخش رويکرد دولت يازدهم در اين بخش ضروري به نظر مي رسيد. نداشتن امکانات رفاهي و خدماتي مناسب براي ساکنان مسکن مهر اصلي ترين انتقاد وارد بر اين پروژه است.
طبق ساز و کار طرح مسکن اجتماعي، ساماندهي بافت‌هاي فرسوده شهري به‌عنوان نخستين هدف در دستورکار قرار گرفته است و از سوي ديگر با ساخت مجتمع‌هاي مسکوني علاوه بر سکونت مالکان اين خانه‌هاي قديمي بخشي از متقاضيان کم‌درآمد در واحدهاي ساخته شده جاي مي‌گيرند.، اين طرح در نهايت در سال 94 با همراهي دو وزارت خانه راه و شهرسازي و وزارت تعاون و رفاه به صورت مشترک وارد مرحله مقدماتي شد.
براساس جزييات طرح مسکن اجتماعي قرار است هر ساله ١٢5هزار واحد مسکن اجتماعي درشهرها ساخته شود که اين روند تا 6سال ادامه خواهد داشت و درنهايت 750هزار واحد مسکوني به اقشار کم‌درآمد تحويل داده خواهد شد. در وعده اي که از سوي مسولان دولتي داده شده است، قرار بود در سال 95 روند ساخت مسکن براي اقشار کم درآمد (مسکن اجتماعي) سرعت بيشتري بگيرد.
معاون امور مسکن و ساختمان در اين باره با بيان اين که گروه‌هاي هدف در اجراي اين طرح ، توسط وزارت تعاون مشخص مي‌شود و زمين موردنياز براي ساخت نيز از سوي وزارت راه تأمين خواهد شد گفته است: مسکن اجتماعي ترکيبي از واحدهاي استيجاري و ملکي است.
ثبت نام متقاضيان مسکن اجتماعي
دو تفاوتي که ساخت مسکن اجتماعي با مسکن مهر دارد در جانمايي بلوک هاي اين پروژه ها و روند ثبت نام از افرادي است که متقاضي تحويل مسکن هستند. به اين معني که بلوک هاي ساختماني مسکن اجتماعي در قطعات کوچک تر و حتي داخل شهرها و بافت فرسوده قرار دارد و از طرفي هم در ابتدا روند ثبت نام از متقاضيان صورت مي گيرد و بعد متناسب با اطلاعات و تعداد افراد متقاضي کار ساخت و ساز آغاز مي شود.
6منبع اصلي تامين مالي مسکن اجتماعي
دولت يازدهم همواره بر اين موضوع تاکيد کرده است که دولت گذشته با مصرف منابع بانک مرکزي درساخت مسکن مهر، در کشور ايجاد بي نظمي کرد و از اين موضوع به عنوان يکي از عوامل تورم يادکرده است. بر اين اساس در طرح مسکن اجتماعي دولت يازدهم براي تامين مالي طرح هايي که قرار است تا شش سال ادامه يابد، 6 راهکار پيشنهاد شده است. «يارانه‌هاي مسکن»، «مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات»، «منابع داخلي وزارت‌هاي راه و شهرسازي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي»، «تسهيلات بانکي»، «آورده متقاضيان» و «خيران مسکن‌ساز» تأمين خواهد‌شد. پيش‌بيني شده متناسب با پيشرفت کار با موافقت بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه رديف‌هاي مناسب براي تأمين مالي پروژه‌ها اختصاص يابد.
ساخت مسکن اجتماعي هر چند از ابتدا به عنوان شعار اصلي دولت در حوزه مسکن مطرح شد و از همان زمان هم اصلي ترين رقيب مسکن مهر بود،اما تا به امروز روند اجراي آن به کندي صورت گرفته است و با توجه به اين که رديف بودجه مشخصي در لايحه بودجه 96 براي اجراي اين طرح در نظر گرفته نشده ، به نظر
نمي رسد بتوان انتظار داشت در روزهاي باقي مانده از کار دولت يازدهم ، شاهدي پيشرفتي در اجراي اين طرح باشيم.