چاپ

راه نو- المانيتور (امريکا) در گزارشي به قلم سعيد جعفري به تحليل تغيير ناگهاني واحد پول رسمي ايران پرداخته و در پاسخ به اين سئوال که " چرا واحد پول رسمي ايران به ناگهان تغيير کرد؟ "، مدعي شد:
" برخي بر اين باورند که دولت [آقاي] روحاني براي جبران کسري بودجه در سال مالي آينده (که در ٢٠ مارس سال ٢٠١٧ ميلادي آغاز مي شود) به عمد از ارزش ريال در بازار آزاد کاسته است. اين رويه را دولت احمدي نژاد آغاز کرد که بار ها براي جبران کسري بودجه و تأمين بودجه براي پرداخت هاي مهم به پيمانکاران و کارمندان دولت، قيمت دلار را در بازار آزاد به بازي گرفت. دستيابي به اين هدف از طريق استفاده از سود معامله ارز ميان بازار رسمي و بازار آزاد، که اکنون نزديک به ٢٠ درصد است، امکان پذير مي شود."

اتفاق عادي در بازار ارز در دولت احمدي نژاد!
در سال هاي رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، و به ويژه در سال هاي پاياني آن، نوسان در ارزش ريال به اتفاقي عادي تبديل شده بود. ارزهاي خارجي به طور روزانه (و گاهي حتي ساعت به ساعت) گران تر مي شد. در سال ٢٠٠٥ ميلادي که احمدي نژاد براي نخستين بار روي کار آمد، هر دلار ٨ هزار و ٢٠٠ ريال معامله مي شد. در روز هاي پيش از انتخاب [آقاي] حسن روحاني به رياست جمهوري در ژوئن ٢٠١٣ ميلادي، ارزش برابري دلار به ٣٦ هزار ريال رسيد (و نزديک به ٤ برابر شد).
در مقابل زماني که [آقاي] روحاني روي کار آمد، نوسان ها در ارزش ريال به طور کامل از بين نرفت، اما پول رايج ايران قدرت بيشتري گرفت. براي نمونه، در ژانويه سال ٢٠١٤ ميلادي، قيمت دلار آمريکا به ٢٩ هزار دلار در بازار آزاد رسيد. اما در ماه گذشته، به طور ناگهاني از ارزش ريال کاسته شد. نرخ دلار در دوره اي طولاني در حدود ٣٥ هزار دلار ثابت ماند؛ اما در ماه نوامبر اوضاع کم کم شروع به تغيير کرد. پس از انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوري آمريکا، ايران نيز از فضاي سياسي نگران کننده پس از اين انتخاب در سراسر جهان متأثر شد. تقاضا براي دلار در ايران از روز پيش از انتخابات آمريکا افزايش يافت و وقتي پيروزي ترامپ اعلام شد، قيمت اسکناس سبز آمريکايي در بازار هاي آزاد، به ٣٧ هزار ريال و در هفته پاياني ماه نوامبر، قيمت دلار به ٤٠ هزار ريال هم رسيد. اين افزايش ناگهاني در نرخ ارز به توقف عملي خريد و فروش ارز در بازار آزاد منجر شد و بسياري از دفاتر خريد و فروش ارز، دلار آمريکا را از فهرست ارز هاي موجود خود خارج کردند. اگر چه برخي از کارشناسان بر اين باورند که اين افزايش ناگهاني فقط حبابي کوتاه مدت است، اما از نظر برخي از کارشناسان ديگر، ريال بايد تضعيف شود تا ارزش واقعي آن نشان داده شود.

نرخ ارز افزايش طبيعي نداشته است
سعيد ليلاز، اقتصاد دان برجسته ايران که در دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ اقتصاد تدريس مي کند، با "المانيتور" درباره اتفاقاتي که در هفته هاي گذشته افتاده است، گفتگو کرد. وي گفت: «افزايش نرخ ارز هاي خارجي به شرايط اقتصادي مربوط مي شود. طي سه سال گذشته، نرخ ارز افزايش طبيعي نداشته است و مطابق با نرخ کنوني تورم بالا نرفته است. هر چه نرخ ارز درست تر و به واقعيت نزديک تر باشد، براي اقتصاد بهتر است. اين افزايش به طور طبيعي اتفاق افتاده است و بنابراين موجب تورم نمي شود.»

روحاني مسير احمدي نژاد را طي مي کند؟
برخي بر اين باورند که دولت [آقاي] روحاني براي جبران کسري بودجه در سال مالي آينده (که در ٢٠ مارس سال ٢٠١٧ ميلادي آغاز مي شود) به عمد از ارزش ريال در بازار آزاد کاسته است. اين رويه را دولت احمدي نژاد آغاز کرد که بار ها براي جبران کسري بودجه و تأمين بودجه براي پرداخت هاي مهم به پيمانکاران و کارمندان دولت، قيمت دلار را در بازار آزاد به بازي گرفت. دستيابي به اين هدف از طريق استفاده از سود معامله ارز ميان بازار رسمي و بازار آزاد، که اکنون نزديک به ٢٠ درصد است، امکان پذير مي شود. به عبارت ديگر، دولت مي تواند ريال هاي بيشتري در ازاي دلار دريافت کند؛ زيرا نفت (يکي از مهمترين منابع درآمد) به ارز خارجي خريد و فروش مي شود و با نرخ رسمي کمتر در بودجه به ريال تبديل مي شود. در سوم دسامبر، حسن سليمي، رئيس «گروه سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران»، درباره اين موضع گفت: «دولت [آقاي] روحاني بر اين باور است که در سال ٢٠١٧ ميلادي مي تواند نفت را بشکه اي ٦٥ تا ٧٠ دلار به فروش برساند؛ اما اکنون اطمينان دارد که قيمت نفت افزايش نخواهد يافت و حدود ٥٠ دلار باقي مي ماند. بنابراين براي جبران کسري بودجه، نرخ ارز را افزايش داده است.»

دولت در نوسان ناگهاني در ارزش دلار دست دارد؟
اما ولي الله سيف، رئيس «بانک مرکزي ايران»، در ٣٠ نوامبر اين [ادعا] را که دولت در نوسان ناگهاني در ارزش دلار دست دارد، به شدت تکذيب کرد. در عوض اين بي ثباتي را به عوامل متعددي، همچون افزايش فصلي تقاضا براي ارز در بحبوحه زيارت اربعين و سال نوي مسيحي، چشم انداز قيمت نفت و نيز انتخابات رياست جمهوري آمريکا نسبت داد. سيف گفت: «مطالعات تطبيقي نشان مي دهد هر سال در همين روز ها، به علت سفر هاي فصلي، ما با افزايش نرخ دلار روبرو هستيم. اما در سه ماه پاياني سال شمسي (يعني در زمستان) ارزش دلار آمريکا کاهش خواهد يافت.»
در واقع، توافق دور از انتظار کشور هاي عضو "اوپک" براي کاهش توليد در نشست ٣٠ نوامبر اين گروه که بسياري در تهران آن را دستاوردي بزرگ براي ايران مي دانند، روند سقوط ارزش ريال را متوقف کرد. دلار در روز هاي پس از آن به قيمت ٣٨ هزار ريال معامله شد. در همان زمان، افزايش قيمت نفت در پي توافق "اوپک" اميد به تسريع تقويت ريال را به وجود آورد؛ اما اين روند به ظاهر معکوس چندان ادامه نيافت. با رأي هر دو مجلس کنگره آمريکا به تمديد ١٠ ساله قانون تحريم هاي ايران و اعلام اين خبر از سوي کاخ سفيد که رئيس جمهور باراک اوباما آن را امضا و به قانون تبديل خواهد کرد، اوضاع به طور کامل عوض و سقوط ارزش ريال از سر گرفته شد. اگر چه اين کاهش تعديل شد و قيمت يک دلار آمريکا که در ٢٩ نوامبر به ٤٠ هزار ريال رسيد و سپس در ١ دسامبر، پس از توافق «اوپک» به ٣٨ هزار ريال کاهش يافت (دوباره افزايش قيمت در بازار آزاد آغاز شد). در ٨ دسامبر، دلار با قيمتي در حدود ٣٩ هزار ريال معامله شد.
طهماسب مظاهري، رئيس کل پيشين بانک مرکزي ايران، در مصاحبه اي با خبرگزاري نيمه رسمي «ايسنا» در ٧ نوامبر، گفت دولت [آقاي] روحاني نبايد «به زور» نرخ ارز را پايين نگه دارد و بايد اجازه دهد «مسير طبيعي» خود را طي کند. «بانک مرکزي ايران» به سرعت به سخنان مظاهري واکنش نشان داد. پيمان قرباني، معاون امور اقتصادي «بانک مرکزي ايران» در ١٠ نوامبر با اشاره به اين که ثبات در بازار ارز يکي از اولويت هاي مهم او است، گفت: «هدف ما اجراي سياست ارز تک نرخي است ... و در اين راستا کار هاي خوبي انجام داده ايم. پيشرفت کند است؛ اما در مسير درست گام بر مي داريم. ثبات نه تنها تورم پيش بيني شده را مهار مي کند، بلکه با اين اصل اقتصادي که نشان مي دهد نوسان بسيار زياد در بازار ارز به رشد اقتصادي و ميزان اشتغال ضربه مي زند، سازگار است.»
در نتيجه بي ثباتي هاي اخير در ارزش ريال، اختلاف ميان نرخ رسمي ارز در «بانک مرکزي ايران» (که بر اساس آن دلار اندکي بيش از ٣٢ هزار ريال است) و نرخ آن در بازار آزاد افزايش يافته است. اين مي تواند تلاش هاي دولت [آقاي] روحاني را براي دستيابي به هدف مهم تک نرخي کردن ارز دو نرخي را پيچيده تر کند. شايد اين اقدامات موجب آسيب سياسي بيشتر شود؛ زيرا اين که ريال تقويت مي شود يا آن را رها خواهند کرد تا به «ارزش واقعي» خود برسد، بسياري را سرگردان کرده است.