چاپ

راه نو- نشريه ويکلي استاندارد در مقاله‌اي به قلم جِنا ليف‌هيتس JENNA LIFHITS نوشت طبق اعلام منابع ديپلماتيک و يک کارشناس بلند‌پايه هسته‌اي که با ويکلي استاندارد گفتگو کرده است، به ايران معافيت‌هاي سري داده شده است که به اين کشور اجازه مي‌دهد از محدوديت هاي تعيين شده در توافق هسته‌اي تاريخي که سال گذشته امضاء شد، فراتر برود. برخي از اين معافيت ها را ديده‌بان هسته اي سازمان ملل (آژانس بين المللي انرژي اتمي) اين هفته اعلام کرد و ساير موارد هنوز علني نشده است.
کارشناسان مي‌گويند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز جمعه اسنادي منتشر کرد که نشان مي‌دهد ايران در ماه ژانويه، معافيت‌هايي دريافت کرده است که به اين کشور اجازه مي‌دهد اورانيوم را به ميزان فراتر از سيصد کيلوگرم تعيين شده در توافق هسته‌اي ذخيره کند. اين توافق حدود يکسال مخفي نگه داشته شد، اما اخيراً گزارش ها نشان داد که دولت دونالد ترامپ قصد داشت آنها را علني کند.
ويکلي استاندارد در ماه دسامبر گزارش داد سناتورهاي بلند پايه دموکرات (آمريکا) نيز از انتشار اين اسناد حمايت مي‌کنند. البته برخي جزئيات مربوط به اين معافيت‌ها قبلاً به بيرون درز کرده بود.
مؤسسه علوم و امنيت بين‌الملل (ISIS) ماه سپتامبر فاش کرد به ايران اجازه داده شده است از برخي سقف‌هاي تعيين شده در توافق (هسته‌اي) فراتر برود، تا اين کشور بتواند (به تدريج) از شروط توافق پيروي کند.
مقامات دولت آمريکا در آن زمان، گزارش مؤسسه علوم و امنيت بين‌المللي را رد کردند و کساني که مقامات کاخ سفيد آنها را «اتاق پژواک» echo chamber دولت آمريکا ناميده اند، نيز از اين مرکز انتقاد کردند.
ديويد آلبرايت، رئيس و بنيانگذار مؤسسه علوم و امنيت بين الملل روز جمعه به ويکلي استاندارد گفت:« دستيابي به اين اطلاعات برايمان بسيار دشوار بود. به نظرم اگر اين اطلاعات را منتشر نکرده بوديم، آنها قصد داشتند به هر شکلي آن را مخفي نگه دارند. ممکن است آنها در حرف از شفاف و روشن بودن مسائل صحبت کنند، اما گمان کنم نيتشان اين بود که ماجرا را مخفي نگه دارند».
آلبرايت، انتشار اسناد، به رغم تلاش دولت براي پنهان کردن توافق ها را گامي به سوي شفافيت بيشتر دانست. وي گفت:«فقط اين سؤال را بپرسيد که چه چيزي ديگري مخفي نگه داشته شده است؟ دولت اين کار را کرد تا شانس اطلاعِ مردم از تصميم ها به حداقل برسد و مردم را از گفتگو با کارشناسان فني مثل من که مي‌توانند مفاد اين تصميم گيري ها را تفسير کنند، بازدارند».
دولت اوباما مخفيانه سرگرم بازنويسي توافق بوده است!
يکي از منابع آگاه که در خصوص مسئله ايران با کنگره آمريکا همکاري مي‌کند و از جزئيات برخي معافيت‌ها اطلاع دارد، اين ارزيابي را تأييد کرد. به گفته اين منبع، «دولت اوباما اميد داشت بدون افشاي آنکه در همه اين مدت به ايران اجازه داده است که از توافق (هسته اي) فراتر برود، چند هفته آينده را نيز سپري کند. اين‌گونه رئيس جمهور و وزير امور خارجه آمريکا مي‌توانستند بگويند که ايران از توافق پيروي کرده و اتاق فکر آنها نيز کماکان اعلام مي‌کرد که توافق مؤثر بوده است. اما اکنون ديگر ماجرا علني شده است. تنها علت اينکه توافق هسته‌‌اي هنوز پابرجا مانده، اين است که دولت اوباما مخفيانه سرگرم بازنويسي (توافق) بوده است تا به ايران اجازه تقلب دهد. اکنون سؤال اين است که هنوز چه چيزهايي گفته نشده است»؟
معافيت هايي که مؤسسه علوم و امنيت بين الملل آنها را گزارش داده بود و اکنون تأييد شده است، صدور اجازه نگهداري اورانيومِ کم غني شده (LEU) به اشکال مختلف آن و فراتر از آنچه توافق هسته‌اي مجاز مي‌داند را شامل مي شود. اين امتياز، شامل اشکالي (از اورانيوم کم غني شده) مي‌شود که بازيابي آنها براي استفاده در سلاح هسته‌اي بعيد به نظر مي‌رسد و ايران نيز وعده داده است براي بازيابي آنها، مرکزي را تأسيس نکند.
اين ادبيات در توافق هسته‌اي ديده نمي شود و مقامات دولت اوباما نيز براي دفاع از آن به تقلا افتاده اند. در کنفرانس خبري (سخنگوي) وزارت امور خارجه آمريکا در ماه سپتامبر و بعد از انتشار گزارش مؤسسه علوم و امنيت بين الملل، خبرنگاران کوشيدند جان کربي را (براي پاسخگويي) در خصوص اين تصميم، تحت فشار بگذارند.
«بردلي کلپر» Bradley Klapper خبرنگار آسوشيتد پرس به کربي گفت:« شما از تعبيري استفاده مي‌کنيد که در سند (توافق هسته‌اي) وجود ندارد. مي‌خواهم دريابم که چگونه مي‌توانيم اين موضوع را بررسي کنيم يا معناي آن را درک کنيم. شما مي گوييد برخي مواد قابل استفاده و سايرين غير قابل استفاده هستند، اما من نمي توانم اين دو را از يکديگر تفکيک کنم و اين موضوع در سند توافق نيامده است. به نظر مي‌رسد که در اينجا، ايده تازه اي مطرح شده است».
ديويد آلبرايت به ويکلي استاندارد گفت اين اورانيوم (کم غني شده) براي دستيابي فوري به سلاح هسته‌اي، قابل بازيابي است؛ وزارت امور خارجه آمريکا نيز در ماه سپتامبر، ماهيتِ اين معافيت ها را تحريف کرده است.
وي افزود:« اگر همه چيز به وعده (ايران) در خصوص احداث نکردن تأسيساتي بستگي دارد که اگر تصميم آنها (ايراني‌ها) بر گريز هسته‌‌اي باشد، احتمالاً مخفيانه چنين کاري خواهند کرد، پس اين مواد را نبايد غير قابل بازيابي دانست. وزارت امور خارجه عمداً آنچه در تصميم ها وجود داشت را تحريف کرد، تا اينگونه القاء کند که غير قابل بازيابي بدين معنا است که (اورانيوم کم غني شده) قابل بازيابي نيست، قطع نظر از اينکه ايراني ها تأسيسات را بسازند يا نه».