چاپ

راه نو- اد رويس، نماينده جمهوري خواه ايالت کاليفرنيا و رئيس کميته روابط خارجي کنگره، که از طرح مصوب کنگره براي ممنوعيت چنين پرداخت هايي حمايت کرد، گفت: «دادن چنين وجوه نقد و طلا به عمده ترين دولت حامي تروريسم در جهان، بسيار خطرناک است.»
انتقال مبالغ هنگفت به صورت نقدي در نتيجه مذاکرات هسته اي پيگيري اين را که تهران با اين پول چه مي کند، دشوار کرده است.
انتقال حجم عظيمي طلا و وجه نقد، از محل درآمد هاي حاصل از فروش نفت که در کشور هاي مختلف مسدود شده بود، نشان دهنده نوعي گشايش مالي است که رهبران ايران را به تکميل توافق هسته اي بين المللي علاقمند کرد. بخشي از اين طلا و وجه نقد زماني وارد ايران شد که آمريکا و قدرت هاي جهاني سرگرم مذاکره درباره توافق هسته اي نهايي با ايران بودند. بيشتر اين انتقال پس از اجرايي شدن توافق نهايي در ژانويه گذشته اتفاق افتاد.
در محاسبه مبالغ ردو بدل شده در نتيجه برداشته شدن تحريم ها تا کنون، هم مي توان پرداخت هايي را ديد که از پيش اعلام شدند و هم پرداخت هايي که اعلام نشده اند. به گزارش مقامات آمريکا، در موردي از اين پرداخت ها که پيشتر اعلام نشد، آمريکا به ايران اجازه داد در نتيجه برداشته شدن تحريم ها، در فاصله زماني ميان زمان بسته شدن توافق نهايي در ژوئيه 2015 ميلادي و زمان اجرايي شدن آن، 1 ميليارد و 400 ميليون دلار دريافت کند.
برخي از نمايندگان کنگره آمريکا و متحدان اين کشور در خاورميانه ادعا مي کنند که ممکن است از انتقال اين محموله وجه نقد و طلا، به صورت نقد ، براي تأمين بودجه متحدان ايران در منطقه، از جمله حکومت اسد در سوريه، شبه نظاميان لبناني «حزب الله» و جنبش سياسي «حوثي هاي» يمن استفاده شود.
اد رويس، نماينده جمهوري خواه ايالت کاليفرنيا و رئيس کميته روابط خارجي کنگره، که از طرح مصوب کنگره براي ممنوعيت چنين پرداخت هايي حمايت کرد، گفت: «دادن چنين وجوه نقد و طلا به عمده ترين دولت حامي تروريسم در جهان، بسيار خطرناک است.»
ايران حمايت خود را از تروريسم انکار مي کند. ايران از اين که تحويل وجوهي که در نتيجه برداشته شدن تحريم ها بايد به اين کشور پرداخت مي شد به کندي صورت مي گيرد، شکايت دارد. سخنگوي دولت ايران به درخواست ما براي توضيح درباره اين موضوع پاسخ نداد.
تهران در ازاي کنار گذاشتن برنامه هسته اي خود، نزديک به 115 ميليارد دلار از برداشته شدن تحريم ها ظرف 3 سال گذشته به دست آورده است. ايران براي دستيابي به بخش هنگفتي از پول خود از طريق مجاري مالي سنتي تري، همچون انتقال از طريق بانک هاي خارجي که زماني ممنوع بودند، تلاش کرده است.
«وزارت خزانه داري آمريکا» مدت ها به دقت پرداخت وجوه نقد هنگفت را زير نظر داشت، زيرا نگران بود که اين پول ها به دست گروه هاي تبهکار، قاچاقچيان مواد مخدر يا سازمان هاي تروريستي بيافتد. اما تحريم هاي بين المللي مدت ها است که دسترسي ايران را به نظام هاي مالي و بانکداري جهاني محدود کرده و استفاده از ديگر شيوه هاي پرداخت وجوه را ضروري کرده است.
قدرت هاي جهاني در ژانويه 2014 و پس از اجرايي شدن توافق اوليه، برداشتن تحريم هاي ايران را آغاز کردند. مذاکره کنندگان با ادامه پرداخت ماهانه 700 ميليون دلار به ايران تا زماني که توافق نهايي به دست آيد، موافقت کردند. تهران از ژانويه 2014 تا ژوئيه 2015 ميلادي در مجموع 11 ميليارد و 900 ميليون دلار را دريافت کرد.
آمريکا به ايران اجازه داد در فاصله زماني نهايي شدن توافق تا اجرايي شدن آن، 1 ميليارد و 400 ميليون دلار ديگر دريافت کند. يکي از مقامات عالي رتبه دولتي اين پول را که پيشتر گزارش نشده است، پلي به سوي اجراي کامل توافق توصيف کرد.
به گفته مقامات آمريکايي، 10 ميليارد دلار پول نقد و طلا از طريق کشور هاي سوم در خاور ميانه و اروپا راهي ايران شد. اين مقامات گفتند اين فرايند با اقدام کشورهايي همچون ژاپن، هند و کره جنوبي به آزاد کردن درآمد هاي نفتي مسدود شده ايران در حساب هاي اين کشور در بانک هاي بين المللي آغاز شد؛ سپس پول ها به بانک هايي در عمان و امارات متحده عربي و گاهي به مؤسساتي در سوئيس و ترکيه منتقل شدند.
به گفته اين مقامات، پس از آن، اين پول به وجه نقد يا شمش هاي طلا تبديل شد. تنها محدوديت کاخ سفيد براي اين معاملات اين بود که وجه نقد نبايد به دلار آمريکا باشد.