چاپ

راه نو- عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در اولين جلسه شوراي سياست‌گذاري نخستين جايزه ملي مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي ايران بحث مسئوليت‌هاي اجتماعي را موضوعي بسيار بزرگ و مورد غفلت در کشور دانست و گفت: من اين مبحث را از روز نخستي که وارد وزارت راه و شهرسازي شدم دنبال کرده و بنگاه‌هاي مرتبط با اين وزارتخانه را نيز با آن درگير کردم، در حقيقت اين جلسات فرصت خوبي است تا متوجه شويم که ميزان اشتراک فهم ما از بحث مسئوليت اجتماعي به چه اندازه و چگونه است.
آخوندي در ادامه با تأکيد بر اهميت چگونگي نحوه نگاه به مبحث مسئوليت اجتماعي بيان کرد: مسئوليت اجتماعي از جهت مسائل حقوقي در ايران به عنوان موضوعي کاملا داوطلبانه به شمار رفته و ضمانت اجرايي ندارد، مسئله‌اي که قطعا در درک آن اشتباهي صورت گرفته است چراکه اين مسئله آنقدر که ما تصور مي‌کنيم بدون ضمانت، فردي و داوطلبانه محسوب نمي‌شود.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين مطلب که در ساير کشورها عدم توجه به مسئوليت اجتماعي مي‌تواند تبعات حقوقي بسيار سختي به همراه داشته باشد گفت: علت اينکه مسئوليت اجتماعي در ايران مسئله‌اي فردي محسوب مي‌شود آن است که ما در کشور خود به پديده اخلاق عمومي توجه‌اي نداريم، از آنجا که تمامي تلقي ما از بحث اخلاق، اخلاق فردي است حتي در حوزه‌هاي آکادميک و آموزشي نيز چيزي به عنوان اخلاق عمومي براي تدريس وجود ندارد.
وي در اين‌باره اضافه کرد: ما از اخلاق، تلقي فردي و شخصي داريم به همين دليل طبيعي است که براي اخلاق عمومي هيچ‌گونه ضمانت اجرايي نداشته باشيم. در جامعه فعلي کشور وقتي از اخلاق عمومي صحبت مي‌شود تنها به ثواب اخروي آن اشاره مي‌شود، اين در حالي است که اخلاق عمومي نه تنها داراي ضمانت اجرايي است بلکه بسياري از معيارهاي آن در مقايسه با اخلاق خصوصي و فردي، متفاوت و در تضاد است.
عضو کابينه دولت تدبير و اميد خاطرنشان کرد: به طور مثال مواردي از جمله جود، فداکاري و سخاوت در حوزه اخلاق فردي جزء فضائل اخلاقي به شمار مي‌روند ولي همين موارد در بحث اخلاق عمومي از نوع صفات ضد ارزش محسوب مي‌شوند.
وي ضمن اشاره به اين نکته که دولت پيشين به عنوان دولت مهرورزي نام برده مي‌شد گفت: آيا در آن زمان کسي به اين مسئله اشاره کرد که بحث مهرورزي بحثي شخصي و خصوصي بوده و در حوزه اخلاق عمومي جايگاهي ندارد؟ چرا که اگر در دولت، مهرورزي باشد چيزي جز ظلم و به اصطلاح بخشش از کيسه خليفه مشاهده نمي‌شود.
آخوندي مفهوم اخلاق عمومي و فردي را دو بحث مجزا از يکديگر دانست و افزود: با توجه به آيات قران در حوزه اجتماعي عقل بر احسان و در حوزه فردي احسان بر عقل تقدم دارد، به همين دليل فرد در رفتار شخصي از جيب خود هزينه مي‌کند ولي در حوزه عمومي بايد عدالت را رعايت کند.
به گفته وزير راه و شهرسازي حوزه اخلاق عمومي و خصوصي بسيار با يکديگر فاصله دارد و در مسئوليت اجتماعي، اين اخلاق عمومي است که مورد توجه قرار مي‌گيرد.
عدل مبناي اخلاق عمومي است
آخوندي در ادامه سخنان خود مبناي اخلاق عمومي را عدل دانسته و اين حوزه را داراي ضمانت اجرايي مطرح کرد و افزود: به تصور من کلمه مسئوليت در بخش مسئوليت اجتماعي بسيار صحيح انتخاب شده است چرا که مسئوليت در برابر پاسخگويي قرار مي‌گيرد و فرد مسئول بايد پاسخگو باشد اما قطعا در حوزه رفتار فردي شخصي که احسان مي‌کند به هيچ وجه مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.
وزير راه و شهرسازي در ادامه مواردي از جمله رقابت و احتراز از پذيرفتن منافع متضاد را در حوزه اخلاق عمومي داراي ضمانت اجرايي دانست و گفت: از آنجا که اين موارد همواره به اخلاق فردي و خصوصي محول مي‌شود با خود گرفتاري‌هاي زيادي نيز به همراه دارد.
وي حضور کارمندان شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و ... در انتخابات نظام مهندسي را نمونه‌اي از مشکلات به وجود آمده در بحث منافع متضاد اعلام کرد و افزود: تحقق اين امر و وجود يک نفر در دو جايگاه متضاد، کاملا با اخلاق حرفه‌اي مغايرت داشت که براي رفع اين مشکل تلاش‌هاي بسيار زيادي از سوي وزارت راه و شهرسازي و ديوان اداري کشور صورت گرفت.
به عقيده وزير راه و شهرسازي کمبود مفهومي که به کمک آن اخلاق عمومي داراي ضمانت اجرايي باشد کاملا در کشور احساس مي‌شود که تهيه و تدوين نظام‌نامه اخلاق مهندسي نمونه‌اي از ترويج اين مفهوم است.
آخوندي در ادامه سخنان خود اخلاق عمومي را نکته بسيار مهمي در حوزه مسئوليت اجتماعي معرفي کرد و گفت: تصور داوطلبانه بودن رعايت اين اخلاق اشتباه بوده و ما بدون شک بايد ضمانت اجرايي براي آن در دست داشته باشيم.
مفهوم برون‌ريز و ضرورت حساس کردن جامعه نسبت به آن
عضو کابينه دولت يازدهم مفهوم برون‌ريز را يکي ديگر از مفاهيم حائز اهميت در حوزه مسئوليت اجتماعي اعلام کرد و گفت: مفهوم برون‌ريز به ما مي‌گويد که افراد همواره تلاش مي‌کنند هزينه‌اي که خود موظف به پرداختش هستند را به جامعه تحميل کرده و سود و منفعت بادآورده‌اي را در اين ميان به دست آورند.
آخوندي ادامه داد: اساسا مسئوليت اجتماعي در اين زمينه تأکيد مي‌کند که بايد اتفاقي بر خلاف مفهوم برون‌ريز در جامعه رخ داده و هزينه مصرفي را فرد مجري طرح يا پروژه، خود بپردازد.
اين مقام مسئول با تأکيد براينکه متأسفانه در حال حاضر تمامي شهر و کشور بر طبق مفهوم برون‌ريز مديريت مي‌شود گفت: فردي که کارخانه‌اي را احداث مي‌کند به جاي تصفيه پساب صنعتي خود، آن را به درون رودخانه مي‌ريزد و هزينه خود را بر جامعه و محيط زيست تحميل ‌مي‌کند، مسئله‌اي که در همه شهر از جمله خانه‌هاي مسکوني، ترافيک، آلودگي هوا، ساخت و ساز و ... داراي مثال‌هاي بي‌شماري است.
وي در اين‌باره خاطرنشان کرد: به عقيده من چگونگي حساس کردن جامعه نسبت به مفهوم برون‌ريز عمده‌ترين مبناي نظري مسئوليت اجتماعي به شمار مي‌رود، مردم بايد نسبت به متحمل کردن هزينه‌هاي خود به جامعه در حوزه‌هاي گوناگون زيست‌محيطي، مالي، بهداشتي، حقوق شخصي و ... حساس شوند.
وزير راه و شهرساز ي برگرداندن هزينه‌هاي بنگاه‌ها به درون آن‌ها را اصلي ترين موضوع حوزه مسئوليت اجتماعي دانست و افزود: يک بنگاه اقتصادي نبايد به هيچ وجه امکان تحميل و برون‌ريز هزينه‌هاي خود به جامعه را داشته باشد اين درحالي است که هم‌اکنون در نظام مديريت کلان کشور به راحتي اين امکان را براي بنگاه‌ها فراهم است و ما بايد در برابر آن بايستيم.
حقوق خصوصي و استفاده از آن عليه خودش
وزير راه و شهرسازي مسئله حقوق خصوصي را نکته سوم مورد توجه در بحث مسئوليت اجتماعي اعلام کرد و گفت: اين مسئله بسيار مهم بوده و به عقيده من در اين حوزه از حقوق خصوصي برخلاف خودش بسيار استفاده مي شود.
وي اضافه کرد: به طور مثال کارگران (کودکان کار) حقوق خصوصي دارند و هيچ بنگاهي نبايد با توجه به وضعيت ضعيف اين قشر، آن‌ها را در تنگنا قرار دهد. زماني که در اين حوزه از مسئوليت اجتماعي صحبت مي‌شود، مي‌گويند ساخت کارخانه و يا بنگاه اقتصادي به نفع اقتصاد ملي است ولي قطعا بايد به اين نکته توجه داشته باشند که اين اتفاق نبايد به هزينه پايمال کردن حقوق خصوصي آحاد جامعه رخ دهد.
به گفته آخوندي بسياري از افراد مفهوم مسئوليت اجتماعي را به باج‌گيري از ساير افراد تبديل کرده و حقوق خصوصي جامعه را لگد مال مي‌کنند.
وي تعادل بين حقوقي خصوصي و عمومي را نکته‌اي بسيار پيچيده‌اي دانست و گفت: مفهوم مسئوليت اجتماعي نقطه تعادلي است که اجازه نمي‌دهد نه بنگاه هزينه‌هاي خود را به جامعه تحميل کنند و نه افرادي به نام جامعه خود را به آنها تحميل کنند.
وي ايستادن در اين نقطه تعادل را اقدامي بسيار حائز اهميت دانست و گفت: اگر قصد داريم ضابطه تعيين کرده و براي آن جايزه‌اي را مشخص کنيم بايد بگوييم که چطور مي‌شود از ظلم جلوگيري کرد، چطور مي‌شود هزينه خود را به جامعه و محيط زيست تحميل نکرد، چطور مي‌شود اخلاق عمومي را رعايت کرد و عدالت را مقدم بر هر مسئله ديگري برشمارد.
آخوندي پرداختن به بحث مسئوليت اجتماعي را بحثي ضروري در سطح کشور دانست و اظهار کرد: در اين امر بايد مراقب باشيم تا با توجه به زمينه رياکاري که در کشور وجود دارد از روز نخست اين مفهوم را به ابزاري رياکارانه در کشور تبديل نکنيم، به همين دليل تمامي شاخص‌هاي اين مسئله بايد به طور کامل روشن و شفاف باشد.
عضو کابينه دولت تدبير و اميد با بيان اين نکته که ما نيز همانند ساير کشورها بايد بتوانيم مفهوم اخلاق حرفه‌اي را در تمامي حرفه‌ها به صورت تعهد‌آور درآوريم گفت: اخلاق حرفه‌اي بايد از سوي بخشي همواره تعقيب شود تا در آينده براي همه مشاغل و حرفه‌ها براساس يک مبنا داراي اقدامات پيش‌گيرانه و اجرايي نيز باشد.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامي دستگاه‌ها و بخش‌ها نسبت به توجه ويژه به حوزه مسئوليت اجتماعي احساس رضايت دارند که بايد سعي کنيم همگي از اين طريق به فهمي مشترک از موضوع دست يابيم.
آخوندي براين نکته تاکيد کرد که دبيرخانه جايزه ملي مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي ايران بايد بتواند مسائل نظري، عملي و دستورالعمل‌ها را در قالب برگزاري نشست، سخنراني و سامانه‌هاي اطلاع‌رساني براي همگان مطرح کند و برداشتي مشترک در اين حوزه به وجود آورد.