چاپ

راه نو- نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي گزارش کميسيون تلفيق در خصوص لايحه برنامه ششم توسعه با رفع ايرادات شوراي نگهبان با اصلاح بند الف ماده 54 برنامه مذکور با 129 رأي موافق، 37 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 54 اين لايحه دولت مکلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاء جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي در طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه:
الف- شوراي معادن در هر استان با ترکيب وظايف و اختيارات زير تشکيل دهد:
1- ترکيب شورا:
- استاندار به‌عنوان رئيس شورا(غيرقابل تفويض)‌
- معاون امور عمراني استاندار
- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبيرشورا)
- رئيس سازمان استان
- رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي استان (بدون حق رأي)
- رئيس اتاق تعاون استان (بدون حق رأي)
- يک‌نفر از قضات با معرفي رئيس قوه قضاييه (بدون حق رأي)
- دونفر از نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت‌رئيسه نظام مهندسي معدن استان (بدون حق رأي)
- مديرکل حفاظت محيط‌زيست استان
-‌ مديرکل منابع‌طبيعي استان
- رئيس‌سازمان جهادکشاورزي استان
- فرمانده نيروي انتظامي استان (بدون حق رأي)
- دونفر از نمايندگان استان با راي مجلس(به عنوان ناظر)
همچنين در ادامه نمايندگان با اصلاح بند (5) ماده (54) برنامه ششم توسعه موافقت کردند.
در بند (5) اصلاح شده ماده (54) آمده است: در مواردي که به دليل بهره‌برداري از معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني،‌ خسارتهايي به اهالي ساکن در منطقه و بخش کشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يک‌درصد(1%) فروش آنها پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه داري کل کشور به ‌جبران خسارت‌هاي مذکور و درصورت وارد شدن آسيب‌هاي عمومي، به فعاليتهاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اصلاح بند الف ماده (49) برنامه ششم توسعه نيز موافقت کردند.
در بند اصلاح (الف) ماده (49) اين لايحه آمده است: به منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندکردن يارانه ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده مي شود که قيمت آب و حامل هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانه اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي بر حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات به تدريج تا پايان سال 1400 باتوجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندي يارانه ها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد اشتغال و حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره وري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگي هوا، ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي، حمايت هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه هاي عملياتي و سرمايه گذاري شرکت هاي ذيربط در چارچوب بودجه هاي سالانه اقدام لازم را بعمل آورد.
در ادامه نمايندگان با اصلاح بند(4) ماده (57) با 150 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 57 لايحه برنامه ششم به‌ منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به شرح زير اقدام مي‌کنند:
در بند اصلاحي (4) ماده (57) آمده است: دولت مکلف است با رعايت تبصره (3) پس از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مورخ مصوب 1/2/94 اجراي قانون برنامه ساز و کار لازم براي پوشش خطرات افزايش سالانه بيش از 10 درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش بيني کند و براي بنگاه هاي اقتصادي دريافت کننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجرا درآورد.
در ادامه همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رفع ايرادات شوراي نگهبان با اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه ششم توسعه با 151 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 231 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند اصلاحي د ماده (65) آمده است به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي تمامي شرکت‌هاي فعال در اين صنعت در حوزه‌هاي طراحي، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياست‌هاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شرکت هاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.