چاپ

راه نو- نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه 26 بهمن) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي گزارش کميسيون تلفيق درخصوص لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران، بر مصوبه خود درباره ماده 16 اين لايحه اصرار کرده و با ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام با 168 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند که اين مصوبه ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را مشخص کرده است.
براساس ماده 16 لايحه مذکور؛
ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
- وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون وي
- رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور يا معاون وي
- دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
- وزير صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور
- دادستان کل کشور يا معاون وي
- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران
- رئيس اتاق تعاون
- نمايندگان کميسيون‌ها اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.