چاپ

راه نو- نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه، 24 اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي با گزارش رد تحقيق و تفحص کميسيون عمران از عملکرد شهرداري تهران در واگذاري املاک و پروژه هاي مشارکتي به اشخاص حقيقي و حقوقي با 132 رأي موافق، 90 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع موافقت کردند.
علي لاريجاني در جريان رسيدگي به اين گزارش توضيح داد: طبق ماده 114 آئين نامه داخلي مجلس بايد گزارش کميسيون در خصوص تحقيق و تفحص بدون بحث به رأي گذاشته شود.
وي ادامه داد: در گذشته رويه به نحوي بود که يا گزارش کميسيون به رأي گذاشته مي شد يا موضوع تحقيق و تفحص، اما از آنجائيکه در آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي صراحت دارد که گزارش کميسيون بدون بحث به رأي گذاشته شود بنابراين گزارش رد تحقيق و تفحص کميسيون عمران از شهرداري به رأي گذاشته مي شود.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت نمايندگان در نهايت با رد تحقيق و تفحص از عملکرد شهرداري تهران موافقت کردند.
در جريان رسيدگي به گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد شهرداري تهران در واگذاري املاک و پروژه هاي مشارکتي به اشخاص حقيقي و حقوقي صديف بدري سخنگوي کميسيون عمران گزارشي قرائت کرد.
اين نماينده گفت: در پاسخ به نامه شماره 4/47770 مورخ 1395/7/5 و در اجراي ماده (214) آيين نامه داخلي مجلس مبني بر بررسي تقاضاي جمعي از نمايندگان محترم در خصوص تحقيق و تفحص از عملکرد شهرداري تهران، به استحضار مي رساند، ابتدا کميسيون اطلاعات مرتبط با تقاضاي تحقيق و تفحص را جمع آوري و طي نامه شماره 873077 /49م مورخ 1395/8/2 در اختيار متقاضيان قرار داد. با توجه به وصول يادداشت کتبي مورخ 1395/8/12 احدي از متقاضيان مبني بر عدم اقناع از اطلاعات ارائه شد.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: جلسه مورخ 1395/8/23 با حضور متقاضيان محترم و شهردار محترم تهران به عنوان بالاترين مقام دستگاه مورد تحقيق و تفحص، تشکيل و محورهاي سه گانه اين تقاضا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بدري ادامه داد: با توجه به تذکر اعضاي جلسه مبني بر شبهه امکان ادامه تحقيق و تفحص به دليل اقدامات قضايي مشابه در بعضي موارد اين تقاضا، طي نامه 52/65858/د مورخ 1395/8/25 از هيئت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي استعلام شد و در تاريخ 1395/10/7 پاسخ کتبي به شماره 12/77691/د مبني بر بلامانع بودن تحقيق و تفحص وصول گرديد.
عضو هيات رئيسه کميسيون عمران افزود: ديگر جلسات کميسيون براي بررسي اين تقاضا در تاريخ هاي 1395/9/14 و 1395/9/21 و 1395/11/12 برگزار گرديد. در اين جلسات با تذکر اعضا مبني بر کلي بودن محورهاي تقاضا و اينکه براي تشخيص ضرورت تحقيق و تفحص بايد ميزان پاسخگويي دستگاه مورد تحقيق و تفحص و دسترسي به اطلاعات مورد نظر بررسي شود، با توافق مقرر گرديد متقاضيان مصاديقي از محورهاي مورد تقاضاي خود را اعلام نمايند.
وي افزود: در نهايت اين مصاديق در (12) بند طي نامه شماره 90646 مورخ 1395/11/13 وصول و تعدادي از بندهاي آن جهت بررسي کارشناسي به کميته معماري و شهرسازي و کميته عمران شهري و روستايي ارجاع گرديد. جلسات مورخ 1395/11/24 و 1395/11/25 کميته هاي ذيربط با حضور مديران شهرداري تهران تشکيل گرديد ليکن متقاضيان تحقيق و تفحص در اين جلسات حضور نيافتند. نتايج بررسي کميته تخصصي مذکور حاکي از پاسخگويي و عدم مقاومت شهرداري تهران در دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستي اعلام شده است.
سخنگوي کميسيون عمران در مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: در نهايت در تاريخ 1395/12/10 اعضاي محترم کميسيون تقاضاي تحقيق و تفحص از عملکرد شهرداري تهران را رد کردند.