چاپ

راه نو- حميد رسايي که براي انتخابات ميان‌دوره‌اي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه اصفهان ثبت‌نام کرده است از سوي هيأت اجرايي انتخابات اصفهان رد صلاحيت شده است. وي دراين‌باره در کانال تلگرامي خود نوشت:
امروز براي دومين بار به فرمانداري اصفهان مراجعه کردم تا دلايل و مدارک رد صلاحيتم از حوزه انتخابيه اصفهان را از هيأت اجرايي انتخابات اصفهان که زير نظر فرماندار است، مطالبه کنم.
مطابق ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوب مورخ 78/8/22 که به امضاي مرحوم هاشمي رفسنجاني رسيده، «چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد کردند، بايد علت رد صلاحيت را با ذکر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند و در صورت درخواست داوطلب، بايد دلايل و مدارک رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي کننده که در اين مرحله هيأت اجرايي فرمانداري است به اطلاع وي رسانده شود».
امروز فرماندار و معاون سياسي وي از ارائه هرگونه مدرکي به عنوان مستند رد صلاحيت بنده خودداري کردند و موضوع را به پيگيري از هيأت نظارت که زير نظر شوراي نگهبان است، حواله مي‌دادند. وقتي به آن‌ها متن قانون را نشان مي‌دادم که صراحتاً ذکر کرده در اين مرحله «مرجع رسيدگي کننده» بايد مدارک رد صلاحيت را ارائه دهد، فرماندار اصفهان و معاون وي مي‌گفتند که ما مرجع رسيدگي کننده نيستيم بلکه هيأت نظارت شوراي نگهبان رسيدگي مي‌کند، برويد اعتراض کنيد.
گفتم که اگر شما مرجع رسيدگي کننده نيستيد، پس چرا بنده را رد صلاحيت کرده و به صورت مکتوب با امضاي فرماندار، آن را به من ابلاغ کرده‌ايد. مضافاً اينکه به چه چيزي بايد اعتراض کنم؟ مطابق قانون ابتدا بايد فرمانداري اعلام کند که بر اساس چه مدارکي مرا رد صلاحيت کرده تا من بتوانم بر اساس آن اعتراض کنم.
جالب اينجاست که در نامه فرماندار اصفهان، دليل رد صلاحيت بنده «بدون ارائه مدرک» بند 6 ماده 28 و بند 11 ماده 30 قانون انتخابات عنوان شده است؛ متن بند 6 عبارت است از «برخورداري داوطلب از سلامت جسمي در حد نعمت بينايي، شنوايي و گويايي» و متن بند ماده 11 عبارت است از «محکومين به سوءاستفاده مالي به حکم محاکم صالحه قضايي» و اين در حالي است که بنده سلامت کامل دارم و هيچ حکم قضايي مبني بر سوءاستفاده مالي ندارم و آن حکمي که هيأت رسيدگي به تخلفات نهاد رياست جمهوري «که محکمه صالحه قضايي هم نيست» صادر کرده بود، هفته گذشته توسط ديوان عدالت اداري نقض و بنده تبرئه شدم و البته همان‌طور که قبلاً نوشتم، فرمانداري از دريافت اين حکم قضايي خودداري مي‌کرد.
اما چند سؤال:
1 - رئيس‌جمهوري که همواره دم از قانون مي‌زند، چرا ساکت است؟ اعتراض بنده به رد صلاحيت توسط هيأت اجرايي فرمانداري نيست بلکه اعتراض اين است که چرا مطابق مصوبه مجمع تشخيص، مدارک آن را ارائه نمي‌کنند.
2 - رسانه‌هايي که پيش از اين براي رد صلاحيت‌ همراهان خود، يقه پاره مي‌کردند، چرا دراين‌باره ساکتند؟ باز اعلام مي‌کنم اعتراض به اصل رد صلاحيتم ندارم بلکه اعتراضم اين است که چرا مدارکي که با استناد به آن‌ها در نامه رد صلاحيتم نوشته‌اند، بند 6 ماده 28 و بند 11 ماده 30 را ارائه نمي‌دهند.
3- فرماندار اصفهان چند روز قبل از آغاز عمليات انتخابات در اصفهان تغيير کرد. آيا اين تغيير با اين رفتارهاي غيرقانوني بي‌ارتباط است.
اکنون بنده به هيأت نظارت انتخابات که زير نظر شوراي نگهبان است، اعتراض کرده‌ام و منتظر اعلام نظر اين هيأت هستم و بازهم تأکيد مي‌کنم که همواره از طرق قانوني، حق خود را پيگيري مي‌کنم.