چاپ

راه نو- نمايندگان در نشست علني امروز (دوشنبه، 21 فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح سوال جواد کريمي قدوسي نماينده مردم مشهد و کلات از علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، پس از استماع توضيحات وزير مربوطه در رابطه با موضوع مصادره اموال ايران در دادگاه هاي آمريکا و کانادا و همچنين مسئله قاچاق کالا از مبادي رسمي و گمرکات، با 82 رأي موافق، 94 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه از پاسخ هاي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي قانع شدند.
لازم به ذکر است که کريمي قدوسي نماينده مردم مشهد در نشست امروز 3 سوال را از طيب نيا وزير اقتصاد در رابطه با وضعيت موسسه ميزان و صندوق هاي مشابه، مصادره اموال ايران در دادگاه هاي آمريکا و کانادا و همچنين مسئله قاچاق کالا از مبادي رسمي و گمرکات، مطرح کرد که پس از توضيحات طيب نيا نسبت به سوال نخست در رابطه با موسسه ميزان قانع شد و از 2 سوال ديگر قانع نشده و اين موضوعات را به نظر و رأي نمايندگان مجلس موکول کرد.
در جريان اين نشست سيدکاظم دلخوش اباتري سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در تشريح سوال جواد کريمي قدوسي نماينده مردم مشهد در مجلس از طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اقدام وزارتخانه در برابر اقدام آمريکا در مصادره 2 ميليارد دلار از دارايي هاي کشورمان گفت: در اجراي ماده 209 آيين نامه داخلي مجلس و در پاسخ به نامه شماره 74/18647 مورخ 1395/3/29 هيئت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي، به استحضار مي رساند: سوال مذکور در مورخ 1395/7/6 در دستورکار کميسيون اقتصادي قرار گرفت.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: کريمي قدوسي سوال خود را مطرح و پس از آن وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن عذرخواهي به خاطر تاخير در حضور جهت پاسخگويي به سوالات، اعلام نمودند: با تشکر از طرح سوال، انشاءاله با هم فکري هم بتوانيم مشکل اصلي را رفع کنيم البته مي دانم که سوالات ايشان نشانه توجه و علاقه ايشان به بنده است. در اين خصوص بايد عرض کنم قصه منابع و اوراق دلاري ضبط شده توسط آمريکا موضوع از سال هاي گذشته بوده و بانک مرکزي ذخايري داشته و آن را مديريت مي کرده آن هم با رصد بانک هاي خارجي.
وي افزود: کريمي قدوسي تاکيد کرد که اوراق قرضه ذخيره شده در بانک هاي آمريکايي بر دو نوع است که عموما اوراق قرضه دلاري هستند که در اروپا منتشر و کد آن ها امنيتي ISIA است. بعضي US و بعضي XS هستند. US مقام اجازه نشر آن در بازار آمريکا و برحسب دلار است. XS با توجه به اين که دلاري است مقام اجازه دهنده آن بازار آمريکا نيست. اين ها مهم هستند چون آن هايي که در اختيار آمريکا است حق دخالت و نفوذ دارند و قبلا حساسيت و ريسکي در اين زمينه نبوده است ولي با توجه به تحريم ها در سال گذشته که وارد فازهاي جديدي شده بود، سختي شرايط براي اين اوراق به خصوص اوراق US که در معرض خطر بيشتري بود در حال افزايش بود و بانک مرکزي هم در حال مديريت کردن آن بود.
دلخوش ادامه داد: کريمي قدوسي همچنين افزود که نگهداري اين اوراق بدين نحو بود که موسسه اين به نام کليراستيم در لوکزامبورگ که يک شرکت اروپايي است و بهتر از آمريکا اموال مذکور را اداره مي کرد اوراق در آنجا بود. در سال 1362 بعد از انفجاري که در لبنان صورت گرفت، آمريکا آن را به حزب اله و ايران نسبت داد و متاسفانه يکي از مقامات ارشد رسمي ايران که عالي ترين مقام سياسي و نظامي بود، مطلب را تائيد مي کند.
وي ادامه داد: نماينده مشهد تاکيد کرد که براين اساس پرونده معروف مي شود به پرونده پترسون که به دادگاه شکايت مي کند به همراه خانواده هايشان و دادگاه، ايران را به پرداخت خسارت محکوم کرد. با توجه به قانون مصونيت کشورهاي خارجي، آمريکا از طريق پارلمان خود قوانيني وضع مي کند تا بتواند اين خسارات را از ايران دريافت کند. نهايتا در سال 1386 آمريکا با تصويب قانوني به خود حق مي دهد تا موضوع ايران در دادگاه هاي آمريکا رسيدگي شود.
دلخوش اباتري تصريح کرد: کريمي قدوسي در ادامه گفت که در پاييز سال 1386 کليراستيم به ايران اعلام مي کند که بر اثر فشار زياد آمريکا بياييد پول خود را ببريد. تا اين که در تاريخ 1387/3/24 پول هاي ايران توقيف مي شود يعني ما از آذرماه سال 86 تا 1387/3/24 فرصتي براي برداشت داشتيم که در اين مدت فقط 250 ميليون دلار را خارج و تبديل کرديم و بنا به دلايلي نتوانستيم کل سپرده خود را خارج کنيم.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: همچنين کريمي قدوسي اعلام کرد که در آن زمان بنده به عنوان نماينده دولت از رئيس بانک مرکزي وقت خواستم پاسخ بدهند و ايشان اعلام کردند امکان فروش بوده ولي ما با بانک ليبيايي به نام UBAI قرارداد بستيم که وجوه ايران به صورت اماني در اختيار آن بانک قرار بگيرد. حسابي که قابل رديابي بود نهايتا با توجه به مصوبه پارلمان آمريکا 1/7 ميليارد دلار در سال 1387 توقيف و ابرام آن در سال 1395 صورت پذيرفت. در پايان مسائل ديگري نيز مطرح شد که وزير در رابطه به پاسخ به سوال آقاي کريمي قدوسي مطرح نمودند.
وي تصريح کرد: در پايان آقاي کريمي قدوسي اعلام نمودند که از پاسخ مذکور قانع نشدند و سوال براي طرح در صحن علني مجلس ارسال گردد و اعضاي کميسيون نيز حيطه طرح سوال را ملي تشخيص دادند. مراتب جهت اقدام مقتضي ايفاد مي گردد.