چاپ

راه نو- حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي روز سه شنبه در پاسخ به اين سوال که آيا با وجود بازبودن پرونده قضايي برخي داوطلبان نامزدي انتخابات رياست جمهوري در دادگاه، احتمال احراز صلاحيت نشدن آنها وجود دارد، گفت: در صورت جدي بودن پرونده هاي اتهامي، حتما موارد به شوراي نگهبان فرستاده مي شود و شوراي نگهبان هم به تناسب پرونده هايي که دارند، براي آنان تصميم مي گيرد.
وزير دادگستري ادامه داد: اگر مستندات قوي مبني بر احراز نشدن صلاحيت وجود داشته باشد، حتي در صورت صادر شدن يا نشدن حکم، اين مستندات مي تواند مبناي تصميم شوراي نگهبان قرار گيرد.
پورمحمدي درباره اظهار نظر دادستان کل کشور مبني بر رد صلاحيت شدن افراد پرونده دار در انتخابات رياست جمهوري، تصريح کرد: اگر موارد اتهامي جدي و مستندات قوي موجود باشد، مي تواند به عنوان مدارک قابل توجه براي رد صلاحيت منظور شود؛ يعني الزاما به حکم قطعي پرونده براي احراز يا احرازنشدن صلاحيت نياز نيست.
وي افزود: اما اگر در پرونده مدارک و مستنداتي اطمينان بخش از وجود اتهام بزه به افراد براي ارزيابي شوراي نگهبان وجود داشته باشد، اين مرجع بر اساس آن مي تواند تصميم گيري کند.
پورمحمدي همچنين درباره ثبت نام معاون اول رييس جمهوري در انتخابات پيش رو اظهارکرد: بحث حضور آقاي جهانگيري به عنوان کانديداي انتخابات رياست جمهوري در دولت مطرح نشده است اما به هر حال همانطور که خود او گفته است برخي افراد به او توصيه موکد براي کانديدا شدن در انتخابات داشته اند.
وي اضافه کرد: احساس خود معاون اول اين بود که بتواند همکاري بيشتري با رئيس جمهوري در دفاع از دولت داشته باشد.

منتظر صحن علني مجلس بمانيم
وزير دادگستري همچنين درباره حضور روز يکشنبه خود در مجلس و قانع نشدن نمايندگان از پاسخ هاي او گفت: نمايندگان مجلس ظاهرا از پاسخ هايم قانع نشدند و بايد تا صحن علني مجلس منتظر بمانيم.
وي افزود: بسياري از نمايندگان اطلاعاتشان از من بيشتر بود.
، وزير دادگستري براي پاسخ به سؤال تعدادي نماينده يکشنبه گذشته در مجلس حاضر شد که نمايندگان از پاسخ هاي وزير قانع نشدند.
155 تن از نمايندگان درباره علت اقدام خلاف قانون اساسي دادستان استان خراسان رضوي درباره لغو سخنراني علي مطهري نايب رئيس مجلس در مراسم روز اربعين، سوالاتي از وزير دادگستري پرسيدند که در اين باره وزير توضيحاتي ارائه داد اما نمايندگان از توضيحات وي قانع نشدند و سؤال به صحن علني مجلس ارجاع شد.
وزير دادگستري همچنين به سؤال نمايندگان درباره اينکه قوه قضاييه بر چه مبناي قانوني حساب هاي سپرده در بانک ها دارد، توضيحاتي ارائه کرده است که در نهايت نمايندگان از توضيحات وزير قانع نشدند و اين سؤال نيز به صحن مجلس ارجاع شد.

توفيقي در بازگرداندن اموال بابک زنجاني نداشته ايم
وزير دادگستري درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني و اينکه آيا اموال او به بيت المال مسترد شده است يا نه، گفت: تا کنون موفقيتي در بازگرداندن اموال او به بيت المال نداشته ايم.