چاپ

راه نو- مهدي چمران با بيان اينکه شوراها با مديريت شهرداري ها کار دارند و مطابق قانون نظارت بر شهرداري ها تنها برعهده شوراهاست، تصريح کرد: ما مجبور به تکرار اين موضوع مهم هستيم تا به دست فراموشي سپرده نشود.
وي با بيان اينکه هنوز اصلاحات جديد قانون شوراها تعيين تکليف نشده و شوراي نگهبان نظر نهايي را عنوان نکرده است، بيان کرد: تعدادي از طرح هاي مصوب شورا هنوز به تصويب هيات دولت نرسيده است. موضوع مهم آن است که وضعيت شوراياري ها مشخص نيست و معلوم نيست در دور بعد تشکيل مي شود يا خير.
وي ادامه داد: در دوره هاي قبل نيز عاقبت شوراياري ها مشخص نبود اما مطمئن هستيم که کارشان را ادامه خواهند داد.
چمران با بيان اينکه موضوع مهم کنوني نظارت بر انتخابات و تائيد صلاحيت هاست، خاطر نشان کرد: هم در دوره قبل و هم دوره کنوني مشکلاتي به همين دليل براي شورايي ها به وجود آمد. در برخي شهرها ازجمله تهران شاهد هستيم که بر اساس سلايق خاصي برخي شورايي هاي با سابقه، صلاحيت شان رد شده، البته در تهران که رد صلاحيت گسترده را شاهد هستيم چه درمورد اعضاي سابق و چه افراد جديد.
چمران با انتقاد از اينکه سليقه هاي خاص سياسي بر تائيد صلاحيت هاي شوراها حاکم شده است خواستار رفع مشکلات و اعمال سليقه هاي کنوني شد و گفت: اميدواريم اين مشکل هرچه زودتر برطرف شود وگرنه منجر به سردي انتخابات پيش رو مي شود.
وي با اشاره به اينکه چندين طرح هنوز در دستور قرار نگرفته همچون لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري تهران ادامه داد: لايحه مديريت يکپارچه هنوز در هيات دولت گرفتار است. هرچند از کميسيون شوراهاي دولت خارج شده و چون با سلايق هيات دولت مطابق نبوده فکر نمي کنم به اين دوره نيز قد دهد.
چمران با تاکيد بر اينکه اين لايحه اگر تصويب نشود خود شورايي ها با اعمال تغييرات آن را به مجلس براي تصويب مي دهند، عنوان کرد: دولت در برنامه ششم توسعه رفتار دوگانه اي کرد به طوري که ماليات بر ارزش افزوده که درآمد شهرداري ها است حذف شده بود تا از طريق دستورالعملي از طريق استانداري ها توزيع شود. اما خوشبختانه اين پيشنهاد اصلاح شد اما 2هزار ميليارد تومان از درامد نقد شهرداري تهران را از بين برد و مشکلاتي کنوني را دامن زد.
رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينکه در شهرهاي کوچک شاهديم که پرداخت حقوق ها به تعويق مي افتد، ادامه داد: متاسفانه امروز محلي براي دبيرخانه و برگزاري جلسات شوراي عالي استان ها ندارد و اميد داريم از طريق مجلس اين مشکل را حل کنيم.
وي با اشاره به موانع بر سر راه مصوبات شوراي شهر در نهادهاي بالادستي نيز گفت: اميدوارم هر چه زودتر شاهد تقويت توان شوراها باشيم زيرا پس از مجلس شوراي اسلامي يکي از مهمترين پارلمان هاي کشور شوراي شهر است.
چمران در پاسخ به اين سوال که شورا چه برنامه اي براي افزايش کرايه تاکسي ها و ساير وسايل حمل و نقل عمومي تهران دارد، گفت: شورا افزايش کرايه ها را مبني بر افزايش تورم تصويب کرد اما فرمانداري قبول نکرد. بار ديگر شورا تصويب و به فرمانداري باز گرداند و امروز به شوراي حل اختلاف ارسال شده است. البته خود فرمانداري اعلام کرد که به 10 درصد رسمي راضي است، اما هنوز راي هيات حل اختلاف اعلام نشده و هفته آينده تعيين تکليف مي شود.
چمران در خصوص بدهي دولت به شهرداري تهران نيز گفت: پس از نامه نگاري ها ميزان بدهي ها به 14 هزار ميليارد تومان رسيده هرچند شهرداري مدعي است که بدهي ها بسيار بيشتر است، اما بخش قابل توجه آن ناشي از بدهي ها به بخش مترو و سپس عوارض هاست.
وي در خصوص روند فعاليت هيات تطبيق مصوبات شوراي شهر و فرمانداري نيز گفت: فرماندار مثل شوراي نگهبان است و مغايرت هاي قانوني را مشخص مي کند. در قانون جديد که ارديبهشت سال گذشته تصويب شد نيز بر اين مهم تاکيد شده است.
چمران در خصوص تاييد صلاحيت ها هم اظهارکرد: اميدوارم دوستان چشمان شان را به درستي باز کنند. اينکه يکسري که متعلق به جناح ديگري بودند رد صلاحيت شده اند و در نقطه مقابل افرادي که امروز پرونده قضايي دارند و الان هم تحت پيگرد هستند تائيد صلاحيت شده اند جاي تعجب دارد و صحت هيات نظارت مجلس را زير سوال مي برد. اگر اين باب اعمال سليقه ها باز شود شوراها به ان فکر مي کنند که نظارت شان به نهاد ديگري واگذار شود تا دچار نگاه هاي سليقه اي نشوند.
چمران با پرداختن به آمار مصوبات چهار سال گذشته شوراي چهارم تهران تصريح کرد: گزارشي درخصوص شفاف سازي هزينه ها، شهرداري داشت که جاي تقدير دارد که از دوره دوم شروع شد و اکنون نيز در حال پيگيري است. به طوري که تاثيرات آن را مي بينيم که دستاوردهاي آن براي سازمان بازرسي نيز ارسال شده است.
وي با انتقاد از عدم پرداخت سهم دولت در بودجه مترو تهران ادامه داد: يکي ديگر از مصوبات شورا تصويب برنامه پنج ساله دوم، براي شهر افتاب و باغ کتاب است. البته باغ کتاب آماده افتتاح است هرچند صلاح دانستيم پس از انتخابات افتتاح کنيم. همچنين مصوباتي در خصوص کاهش الودگي هوا داشتيم و تسويه ديون شهرداري. در خصوص اتش نشاني نيز چندين مصوبه داشتيم براي تجهيز اين سازمان.
چمران يکي ديگر از مصوبات مهم شوراي چهارم را تصويب منشور حقوق شهروندي، موتورسيکلت هاي برقي و ساماندهي دکل هاي مخابراتي دانست و افزود: يکي از معضلات آينده تهران دکل هاي مخابراتي هستند که بي شک در اينده مشکل تهراني ها خواهد بود.
رئيس شوراي شهر تهران در خصوص ساماندهي دکل هاي برق تهران نيز گفت: اگر به خاطر داشته باشيد در بزرگراه صدر شهرداري با هزينه خودش يکي از اين دکل ها که در وسط پروژه بود به زير زمين منتقل کرد اما وزارت برق مي گويد هزينه اين انتقال را براي ساير دکل ها ندارد و اگر شهرداري مايل به انتقال دکل ها به زير زمين است با هزينه خودش انجام دهد.
چمران درباره واگذاري شهرافتاب و شهروند به بانک شهر هم تاکيد کرد: در جلسه اي که با نمايندگان شورا و شهرداري برگزار شد مشخص شد اين واگذاري در مرحله کارشناسي است تا قيمت گذاري ها انجام شود و نتايج هنوز اعلام نشده است. در مورد شهر افتاب پيشنهاد داديم بين 10 تا 20درصد سهم شهرداري بماند تا هويت شهرداري باقي بماند زيرا براي هويت خود شهرداري نيز بهتر است. در خصوص شهروند نيز اين سهم حدود 40 درصد است.