چاپ

راه نو- اين پايگاه در مقاله اي تحليلي به قلم جان بولتون سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل و پائولا دِسوتر، معاون پيشين وزارت خارجه نوشت: اوباما با ايران به توافقي دست يافت که نياز به تصويب آن در کنگره نداشته باشد. براي همين در راستاي اين توافق سياسي تنها رئيس جمهور و دولتش موظف است که هر سه ماه اعلام کند آيا ايران به توافق پايبند بوده است يا خير. علت تن دادن اوباما به چنين توافقي علاوه بر نياز نداشتن به تصويب آن در قوه مقننه به خاطر آن بود که با آمدن دولت هاي بعدي نيز اين توافق به راحتي از ميان برداشته نشود. اما در واقع اين مساله راستي آزمايي به شکل کنوني آن تبديل به مانعي بزرگتر در سر راه آمريکا شده است و به مثابه کمکي به آن نخواهد بود. در واقع دفتر راستي آزمايي بخش کنترل سلاح وزارت خارجه آمريکا که در دوره رياست بيل کلينتون با همراهي جو بايدن و جسي هلمز برپا شد- و همواره مورد نقد مجلس سنا بوده است- ساز و کاري را براي رئيس جمهور فراهم مي آورد که بتواند بر پايه آن قراردادهاي حاصل شده در زمينه هاي تسليحاتي و خلع سلاح را تحت نظارت خود قرار دهد و نيازي به تصويب کنگره نداشته باشد. اما اوباما حتي اين مساله را کمي آسان تر کرد و قدرت اين بخش از وزارت خارجه را کاهش داد تا بتواند به هر قيمت که شده برجام را به ثمر برساند.
نامه اي که در تاريخ 2 سپتامبر از سوي کارشناسان به آقاي اوباما فرستاده شد به صراحت اعلام کرده است که سازو کار تعبيه شده براي بازرسي و راستي آزمايي برجام کاملا بيهوده و بي اثر است. علاوه بر بسياري از بخش هاي ابهام آميز برجام، در اين توافق تمامي بخش هاي مربوط به رفتار داوطلبانه به سود ايران تنظيم شده است. ترامپ در زماني که نامزد انتخابات بود توافق هسته اي را به مثابه بدترين توافق امضا شده در تاريخ توصيف کرد. اما اکنون کارکنان وزارت خارجه- که پيش تر به جان کري کمک کرده بودند تا اين توافق که مانند شکست در جنگ واترلو بود را به ثمر برساند- در حال ارائه گزارش هايي از همان دست هستند تا آبروي دولت ترامپ را ببرند. بايد جلوي اين مشکلات و کمبودها گرفته شود و ترامپ بايد با جديت با اين مساله برخورد کند و گرنه اين مساله دوباره گريبان آنها را خواهد گرفت.