چاپ

راه نو- برخي ها به دولت ايراد مي‎گرفتند که خريد گندم با قيمت حدود دو برابر قيمت جهاني مقرون به صرفه نيست. اما دولت يازدهم از آنجايي که اعتقاد به توسعه بخش کشاورزي و حمايت از کشاورزان در مسير دستيابي به توسعه پايدار دارد، با پرداخت اين قيمت در اصل نوعي يارانه غير مستقيم را براي حمايت از مردم، توليد و تامين امنيت غذايي در دستور کار قرار داد و از اين طريق يارانه هدفمند و استفاده صحيح از منابع مالي را معني کرد.
قطعا افزايش 21 ميليون تني محصولات کشاورزي موجب بهبود معيشت روستاييان شده است و اين يکي از افتخارات دولت يازدهم است. هر چند منتقدان مي‏خواهند القاء کنند که دولت يازدهم به معيشت مردم بي توجه بوده است اما ظاهرا فراموش کرده‎اند که توليد گندم در کشور قبل از دولت يازدهم به زير 6 ميليون تن کاهش يافته بود، توليد محصولات کشاورزي ديگر به محاق رفته بود و انواع محصولات کشاورزي خارجي در بازار کشور جولان مي‏داد و روستايي‎ها، خود را براي ترک روستاها و حاشيه نشين شدن در شهرها آماده مي‎کردند.
احمدعلي کيخا، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در اين باره با بيان اينکه سياست دولت در بخش اقتصاد کشاورزي سياست‎هايي در راستاي توسعه و رشد بخش کشاورزي بوده به پايگاه اطلاع‎رساني دولت مي‎گويد: «افزايش 21 ميليون تني محصولات کشاورزي موجب بهبود معيشت روستاييان شده است.در شروع کار دولت يازدهم نيازمند حدود 5 ميليون تن گندم بوديم، اما در سال 95 با خودکفايي در توليد گندم، قادريم 3 ميليون تن گندم صادر کنيم. توجه ويژه دولت به بخش کشاورزي موجب تسريع در روند توسعه کشور و کاهش وابستگي به کشورهاي خارجي شده است.»