چاپ

راه نو- هدف‌گذاري صورت گرفته براي برنامه ششم توسعه، افزايش صادرات فولاد به ميزان 15 ميليون تن در سال است که با توجه به روند فعلي افزايش صادرات، اين چشم‌انداز قابل تحقق است.

به گزارش خبرگزاري آريا، ، روزنامه هاي اقتصادي در تازه ترين گزارش هاي خود از افزايش چشمگير و چهاربرابري صادرات فولاد در دولت يازدهم نوشتند. در اين ميان، روند مثبت اقتصاد ايران، بازدهي بورس تهران، رکورد صادرات پتروشيمي‌، وضعيت مسکن در دولت يازدهم و تورم تک‌رقمي از مهمترين محورهاي اين روزنامه ها در هفته گذشته بود.

افزايش چهار برابري صادرات فولاد
وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش چهار برابري صادرات فولاد در دولت يازدهم خبر داد و بيان داشت: ظرفيت صادرات فولاد کشور از 1.1 ميليون تن در سال 1392 به 4.8 ميليون تن در دولت يازدهم افزايش يافته است. محمدرضا نعمت‌زاده افزايش صادرات فولاد کشور تا پايان امسال به هشت ميليون تن را پيش‌بيني کرد و افزود: هدف‌گذاري صورت گرفته براي برنامه ششم توسعه افزايش صادرات فولاد به 15 ميليون تن در سال است که با توجه به روند فعلي افزايش صادرات اين چشم‌انداز قابل تحقق است. وزير صنعت با اشاره به آغاز تحول در رونق توليد در کشور گفت: از سال گذشته تا فروردين ماه‌امسال 175 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به 25 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتي و نيز کشاورزي داده شده است.

بازدهي بالاي بورس تهران
شاخص کل بورس تهران در مقايسه با آنچه روي تابلوي ديگر بازارهاي جهاني مي گذرد، بيشترين بازدهي را در هفت روز کاري گذشته به ثبت رساند و رتبه نخست را کسب کرد. براساس آمار منتشر شده توسط مديريت تحقيق و توسعه شرکت بورس تهران، بورس تهران با رشد 1.8 درصدي شاخص کل(TEDPIX) توانست بيشترين بازدهي را در اين بازه زماني در مقايسه با همتايان خود ثبت کند.
براساس اين گزارش، در اين بازه زماني، بازدهي بورس دوبي کاهش 0.2 درصدي داشت و بورس عربستان سعودي 0.3 درصد افت کرد در حالي که استانبول 1.3 درصد مثبت شد. شاخص داوجونز صنعتي در بورس نيويورک با کاهش 1.6 درصدي همراه شد در حالي که شاخص S&P نيويورک کاهش 0.7 درصدي داشت.

رکورد صادرات پتروشيمي‌
رکورد صادرات پتروشيمي‌ ايران از اهميت بسياري برخوردار است. در همين زمينه «احمد مهدوي» دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي ‌در حاشيه نمايشگاه نفت تهران درباره آخرين وضعيت توليد و صادرات محصولات پتروشيمي‌و پليمري ايران در طول چهار سال فعاليت دولت يازدهم گفت: سال 1392 ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي‌ايران حدود 56 ميليون و 720 هزار تن بوده که از اين ميزان حدود 40 ميليون و 400 هزار تن محصول توليد شده است.
دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي‌با اشاره به ثبت يک رکورد جديد براي صادرات محصولات پتروشيمي ‌و پليمري ايران درسال 1395، اعلام کرد: سال گذشته بيش از 50.6 ميليون تن محصول پتروشيمي ‌در کشور توليد شد که بيش از 20.39 ميليون تن آن صادر شده است.
اين فعال صنعت پتروشيمي‌با يادآوري اينکه سهم محصولات پتروشيمي‌در سبد صادرات غير نفتي ايران تا پايان سال 1395 به حدود 21.7 درصد رسيده است، تاکيد کرد: در مجموع از سال 1392 تا پايان سال گذشته با بهره‌برداري از طرحهاي جديد و رفع گلوگاه‌هاي توليد در مجتمع‌هاي موجود نسبت توليد به ظرفيت نصب شده روند صعودي داشته است؛ به طوريکه به ترتيب از سال 92، 93، 94 و 95 سالانه 71 درصد، 78 درصد، 80 درصد و در نهايت سال گذشته 82 درصد ظرفيت نصب شده صنعت پتروشيمي‌منجر به توليد شده است.

مسکن در دولت يازدهم
واکنش متغيرهاي کليدي بازار مسکن به سياست‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهد در دوره‌هايي که طرح‌ و برنامه‌هاي حمايتي به‌صورت «متوازن» دو سمت عرضه و تقاضاي مسکن را پوشش داده و همزمان، فضاي «اعتماد عمومي» به آينده اقتصادي وجود داشته، شرايط در بازار ملک از «پايداري نسبي» برخوردار شده و عرصه بازار از رفتار پرخطر سفته‌بازها در امان بوده است. در بازار سهام نيز عملکرد واقعي بورس برخلاف تصور برخي سفته‌بازان در دوران کاهش تورم، بيشتر در جهت حفظ سرمايه فعالان بوده است.
در فاصله تابستان سال 92 تا بهار امسال، نرخ تورم عمومي از مرز تاريخي 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش پيدا کرد و عملا، پس از حداقل دو دهه، شتاب رشد قيمت کالاها و خدمات در سبد مصرفي خانوارها، «تک‌رقمي» شد. از آنجا که تورم مسکن همواره تابعي از تورم عمومي بوده و رابطه معنادار بين اين دو متغير برقرار بوده و هست، کاهش نرخ تورم عمومي باعث کاهش قيمت مسکن شد. 4 سال گذشته، دوره تخليه حباب بزرگ قيمت مسکن که جهش سال‏هاي 91 و 92 باعث شکل‏گيري آن شده بود، محسوب مي‏شود.

تورم تک رقمي
اقتصاد ايران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک ‌رقمي را تجربه کرد. رسيدن به اين نرخ از تورم، به ‌دليل تلاش مسوولان عالي اجرايي و عزم و اراده جدي دولت و بانک مرکزي، طي سال‌هاي دولت يازدهم اتفاق افتاد.
تاکيد مسوولان دولت جاري و آينده و بانک مرکزي بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمي و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثير قابل‌ملاحظه‌اي بر تعديل انتظارات تورمي جامعه و تصحيح الگوي رفتاري پس‌اندازکنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني خواهد داشت. افزايش اعتبار سياست‌گذاري از ديگر نتايج باارزش اين رويداد است. با ايجاد و حفظ ثبات قيمت‌ها، ثبات کلي در اقتصاد کشور فرآهم مي‌آيد، الگوي سرمايه‌گذاري و افق ديد سرمايه‌گذاران داخلي به‌تدريج اصلاح ‌شده و يکي از موانع جدي ورود سرمايه‌هاي خارجي به کشور مرتفع مي‌شود و به اين ترتيب، زمينه لازم براي ايجاد توليد و اشتغال دائمي در کشور فراهم مي‌شود.