چاپ

راه نو- «بيژن زنگنه » روز شنبه درباره برخي ادعاها مبني بر ارزان فروشي گاز ايران به ترکيه به علت جريمه شدن تهران، بيان داشت: راي ديوان داوري در سال 1391، کاهش 12 درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد.
وزير نفت اضافه کرد: ترکيه علاوه بر درخواست براي کاهش قيمت 37.5 درصدي، خواستار 25 درصد تخفيف ديگر نيز به دليل کيفيت گاز بود که در مجموع 62.5 درصد مي شد.
زنگنه ادامه داد: اما در نهايت، ديوان داوري سال گذشته راي داد به دليل اين که قيمت گاز صادراتي ايران از قيمت گاز روسيه بالاتر است، 13 درصد کاهش يابد تا به قيمت گاز صادراتي روسيه برسد.
وي يادآور شد: زمان اجراي اين حکم را 9 ماه پس از زمان درخواست ترکيه قرار دادند که باعث شد مقداري از پول هايي را که ما از ترکيه گرفته بوديم، به آنها بدهکار شويم.
وزير نفت با بيان اينکه «دروغ محض است که يکي گفت جريمه شده ايم. ما هيچ جريمه اي نشده ايم»، گفت: بنابراين، براساس راي ديوان داوري، بابت پولي که بايد به ترکيه بازگردانيم، اکنون براي صادرات گاز پولي دريافت نمي کنيم.
زنگنه گفت: آنچه که رخ داده، اصلاح قيمت است که در قراردادهاي صادرات گاز موضوع طبيعي به شمار مي رود و با تلاش هاي که انجام شد به حداقل رسيد.
، ايران و ترکيه در سال 1996 ميلادي در جريان سفر نجم الدين اربکان نخست وزير اسبق ترکيه به تهران قرارداد 25 ساله تجارت گاز امضا کردند. واردات گاز ترکيه از ايران در سال 2011 ميلادي آغاز شد.
ايران دومين صادرکننده گاز به ترکيه است و سالانه تا سقف حدود 10 ميليارد متر مکعب گاز به اين کشور صادر مي کند.
ترکيه پيش از اين نيز شکايتي را مبني بر کم فروشي گاز توسط ايران مطرح کرده بود که دادگاه آن را رد کرده و به نفع ايران راي داده بود؛ شرکت بوتاش (شرکت سهامي خطوط لوله نفت و گاز ترکيه) که طرف شرکت ملي گاز ايران به شمار مي رود اين درخواست را مطرح کرده بود.
شکايت دوم ترکيه ادعاي گرانفروشي گاز و درخواست براي تخفيف توسط ايران بوده است که صدور راي نهايي، چندين سال به درازا کشيد.
ترکيه اعلام کرده است قيمت هر يک هزار مترمکعب گاز وارداتي از ايران 490 دلار براي آنها تمام مي شود، در صورتي که واردات گاز از جمهوري آذربايجان به ازاي هر هزار مترمکعب 335 دلار برايشان هزينه دارد و براي همين ميزان گاز نيز به روسيه 425 دلار پرداخت مي کنند.
بر اساس گزارش ها، مجموع پولي که ايران بابت کاهش قيمت گاز به ترکيه بدهکار مي شود، حدود 1.9 ميليارد دلار است.
ترکيه اکنون به عنوان بزرگترين خريدار گاز ايران به شمار مي رود، اما در صورت تحقق 2 پروژه صادرات گاز ايران به بصره و بغداد، عراق به بزرگترين وارد کننده گاز ايران تبديل خواهد شد.
قراردادهاي صادرات گاز از طريق خط لوله قرادادهاي بلند مدت هستند، بنابراين بر اساس عرف بين الملل، در قرادادهاي صادرات گاز، همواره بندي درج مي شود که بر اساس آن به طرفين قرارداد اين اختيار داده مي شود در دوره هاي زماني مشخص، بتوانند درخواست تجديد نظر در قيمت گاز صادراتي داشته باشند.
قيمت گاز تابع عوامل مختلف مانند قيمت جهاني نفت است که باعث مي شود قيمت گاز نوسان داشته باشد، بنابراين بر اساس روال عادي، کشورهاي صادرکننده و واردکننده اقدام به طرح شکايت هاي متعدد در مراجع داوري بين المللي مي کنند.