چاپ

راه نو- علي ساري نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در خصوص اولويت هاي اقتصادي دولت دوازدهم به خبرنگار اقتصادي آريا گفت: روحاني کارنامه ي مثبتي در زمينه فعاليت هاي اقتصادي ارائه کرده است وايشان هيچگونه برداشتي از خزانه صندوق توسعه ملي مگر با ارائه مجوز انجام نداده اند و استقلال بانک مرکزي را حفظ کردند.اين امر باعث شده است که در دولت قبل فعاليت هاي اقتصادي از جمله کاهش ميزان تورم، توليد و .... به متخصصان و فعالان اقتصادي واگذار شد که باعث دست يابي به نتايج مثبت در اين زمينه شده است.
ساري در ادامه با اشاره به وجود موانع و مشکلات زياد در راستاي مبارزه با قاچاق کالا در کشور، افزود: بدون شک اينکه انتظار داشته باشيم ميزان کالاي قاچاق به کشور به يکباره به صفر برسد کاملا دور از انتظار است اما اينکه اين ميزان در دولت قبل 10 ميليارد دلار کاهش يافت،گام مثبتي در راستاي مبارزه با ورود کالاي قاچاق به کشور است که اميدوارم در آينده اين امر با شدت بيشتري ادامه پيدا کند.
نماينده مردم اهواز در ادامه بيان داشت: گرچه ثبات نسبي در بازار ارز و شاخصه هاي اقتصادي، آرامش و کنترل بازار و افزايش ارزش ريال و ... همه بدليل بهره گيري از سياست هاي صحيحي است که دولت در اين راستا در پيش گرفته اما انتظار مي رود که نتايج مثبت اين اقدامات براي مردم نيز ملموس شود. همچنين در زمينه اقتصاد بين الملل در دولت گذشته اقدامات خوبي انجام شده و از دولت انتظار مي رود که در اين زمينه همچنان پيشتاز باشند. بنابراين دولت دوازدهم نيز بايد سياست هايي را در پيش بگيرد که افزايش سرمايه گذاري خارجي در اين زمينه را رونق بخشد و بستر را براي ورود سرمايه گذاران خارجي فراهم کند. دولت مي بايست سياست هايي را در پيش گيرد که به افزايش سرمايه گذاري در کشور و در نهايت توسعه نقدينگي در زمينه صنعت و توليد بيانجامد و در نهايت نرخ بيکاري در کشور را کاهش دهد.