چاپ

راه نو- سيد تقي کبيري عضو کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص مهمترين اولويت دولت دوازدهم به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري آريا گفت: رکود يکي از مهمترين اولويت هاي دولت دوزادهم است که مشکلات زيادي براي جامعه ايجاد کرده و دولت ملزم به ارائه برنامه کوتاه مدت و دراز مدت براي مواجه با اين معضل بزرگ است.
وي ادامه داد: در راستاي خروج از رکود بايد از واحد هاي توليدي حمايت شود ، البته پيش از اين نيز از واحدهاي توليدي داخل حمايت شده اما اين حمايت ها هنوز در حد مطلوب و رضايت بخش نيست. بسياري از واحد هاي توليد داخلي يا تعطيل شده اند و يا اينکه با اين احتمال مواجه هستند که توليد آنها متوقف شود. البته بانک ها نيز در اين زمينه نقش پررنگي ايفا مي کنند و بايد تسهيلات با شرايط ويژه براي واحد هاي توليدي و بازگشت آنها به چرخه اقتصاد کشور در نظر بگيرند که اين امر به رفع معضل اشتغال ،کمک قابل توجهي خواهد بود.
وي در ادامه افزود: موضوع ديگري که مي بايست در اولويت هاي دولت دوازدهم قرار بگيرد مبارزه با فساد اقتصادي است که بايد از مرحله شعار وارد مرحله عمل شود و اين مبارزه با فساد در ابتدا بايد از درون خود دولت آغاز شود. دولت بايد در برخي موارد پيش از اينکه فساد اقتصادي باعث بروز مشکل شود؛ مانند صندوق ذخيره فرهنگيان پيشگيري کند. به علاوه بايد در فضاي کسب و کار نيز تغييراتي ايجاد شود و سيستم هاي پيشرفته جايگزين سيستم هاي سنتي قرار بگيرند.
نماينده مردم خوي و چايپاره در ادامه در خصوص سرنوشت يارانه ها در دولت دوازدهم بيان داشت: تصميم گيرنده در اين موضوع دولت است و قطعا به وعده هايي که در اين زمينه داده شده عمل خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه تغييرات در تيم اقتصادي دولت قطعي است، اظهار داشت: تيم اقتصادي طبق وعده هايي که داده شده با تغييراتي همراه خواهد بود که جوان سازي تيم اقتصادي و استفاده از ظرفيت هاي جوانان در راستاي پيشرفت و توسعه اقتصاد کشور از جمله آن خواهند بود. البته تغييرات در تيم اقتصادي و ديگر سمت ها به دليل ضعف عملکرد آن وزرات خانه و يا سازمان نيست بلکه تغييرات به اين منظور انجام مي شود که عملکرد اين نهادها با سرعت و شتاب کم صورت گرفته و اين تغييرات به سرعت حرکت آنها شتاب بيشتري اضافه خواهند کرد.