چاپ

راه نو- قرار است هشت منطقه آزاد تجاري ديگر به جغرافياي ايران اضافه شود که با اتخاذ سياست افزايش گستره مناطق آزاد، دولت به دنبال ايجاد روابط اقتصادي و تجاري فرامرزي و ايجاد مناطق آزاد مشترک با محدوده هاي نزديک به ايران است.
«جعقر آهنگران» در اين باره گفت: دو شاخص اصلي براي ايجاد هشت منطقه درنظر گرفته شده است، يکي اينکه از منطقه آزاد براي توسعه منطقه اي استفاده شود چرا که دولت علاقه مند است مرزها را از مزيت اقتصادي برخوردار کند تا براي ساکنين انگيزه ماندن در مرز ايجاد شود.
وي ادامه داد: دومين شاخص براي ايجاد مناطق آزاد جديد در نقطه مرزي، تعامل موثر با جهان نزديک يعني تعامل با کشورهاي همسايه و راه يافتن به بازار جهاني است.
مدير هماهنگي امور مناطق ويژه اقتصادي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: سياست دولت، افزايش ضريب امنيت مرزي با فعاليت هاي اقتصادي و راهبرد اجراي آن نيز تاسيس مناطق آزاد در مرزها است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه محدوده اي که براي مناطق آزاد تعيين مي شود، بايد از زيرساخت ها دور نباشد و در کوتاهترين زمان ممکن، امکانات زيرساختي به اين منطقه برسد.
آهنگران افزود: به عنوان نمونه محدوده اي که براي منطقه آزاد «جاسک » تعيين شده، اين است که در کنار دريا باشد، عمق آبخوري محدوده اي که به دريا وصل مي شود، زياد باشد و به منابع انرژي نزديک باشد تا براي سرمايه گذاران از جذابيت داشته باشد.
وي ادامه داد: براي منطقه آزاد «اينچه برون»در استان گلستان نيز محدوده اي تعيين شده که از مزيت هاي جغرافيايي نظير نزديکي به دريا، نزديکي به مرز ترکمنستان و قزاقستان و قرار گرفتن در کنار ريل است تا حمل و نقل براي سرمايه گذار ارزان تر تمام شود.
آهنگران با بيان اينکه برخي سازمانها و نهادها نيز در خصوص مناطق آزاد جديد نقطه نظراتي داشتند، افزود: بعضي از سازمان ها علاقه مند بودند که در رابطه با مناطق جديد، محدوديت مساحت وجود داشته باشد، يعني هر منطقه حداکثر 30 هزار هکتار بيشتر نباشد.
وي افزود: وزارت راه و شهرسازي، علاقه مند بود که نقاط شهري داخل منطقه آزاد نباشد، وزارت جهاد کشاورزي هم مي خواست اراضي مزروعي داخل محدوده نباشد و به طور کلي نقطه نظرها اين بود که اراضي ملي و مورد تائيد محيط زيست باشد.
مدير هماهنگي امور مناطق ويژه اقتصادي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: ما محدديت در مساحت را قبول کرديم و با حل اين مشکل، نقشه هشت منطقه از طرف معاونت امور مجلس رياست جمهوري به مجلس داده شد که در صحن مجلس طرح خواهد شد.
آهنگران با اشاره به دلايلي که اين لايحه در دوره قبل راي نياورد، گفت: مجلس نهم تشکيکي کرده بود مبني بر اينکه چون اين لايحه معافيت مالياتي دارد، براي تائيد نيازمند دوسوم آرا است.
وي افزود: يکي ديگر از دلايل رد لايحه، مربوط به عدم وجود نقشه هاي پيوست هر منطقه بود، حدود جغرافيايي مشخص نبود که دولت معتقد بود نقشه مناطق آزاد بايد در اختيار خود دولت باشد اما شوراي نگهبان اصرار داشت که نقشه بايد از سوي مجلس تائيد شود.
آهنگران با اشاره به اينکه لايحه تاسيس هشت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي راي مي آورد، گفت: همه جوانب تاسيس اين مناطق کارشناسي شده و دولت کار تعيين نقشه ها را با ضوابط مورد نظر مجلس را فراهم و ارائه کرده و زمينه براي تصويب اين لايحه آماده است.
رييس جمهوري چهاردهم تيرماه 1395 لايحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري – صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي را به مجلس شوراي اسلامي ارايه کرد.
دولت به تازگي يک لايحه ديگر در باره «ايجاد منطقه آزاد قصر شيرين» به مجلس ارايه کرد که کميسيون اقتصادي هر دو موضوع را در دستور کار قرار مي دهد و بر اين اساس، تعداد مناطق آزاد جديد به 8 منطقه مصوب خواهد شد.