چاپ

راه نو- در اين اطلاعيه که امروز - چهارشنبه - منتشر شد، آمده است: سه فروند قايق صيادي در روز پنج شنبه 25 خردادماه 1396 با داشتن هويت قانوني و مجوز صيد از اسکله بندر بوشهر براي ماهيگيري به سمت عمق آب هاي خليج فارس حرکت مي کنند که در نيمه شب حين صيادي، بر اثر تلاطم دريا و اثرگذاري امواج در آب هاي منطقه کنترل لازم را از دست داده و هر لحظه ناخواسته به سمتي هدايت شدند.
وزارت کشور در اين اطلاعيه يادآور شد: در نهايت يکي از قايق ها موفق مي شود کنترل خود را بدست آورده و شناور را در مسير اصلي هدايت کند اما دو قايق ديگر با فشار آب هاي متلاطم به سمت نوار مشترک مرز دريايي با کشور عربستان رانده شدند، در حالي که از علم و آگاهي کافي که در نوار مشترک دريايي هستند، برخوردار نبودند و اگر هم به اين موضوع واقف بودند، امکان کنترل شناور وجود نداشته است.
در اين اطلاعيه وزارت کشور تاکيد کرده است: متاسفانه در همين اثناء، گارد ساحلي آن کشور به محض مشاهده به سمت دو قايق صيادي ايراني تيراندازي که بر اثر آن متاسفانه يک نفر از ملوانان به نام محمود سيامر بر اثر اصابت گلوله به ناحيه کمر زخمي و سپس در داخل شناور فوت مي کند و نفر ديگر به نام فرهاد سيامر (فرزند مقتول) با زحمت و تلاش زياد موفق مي شود شناور را از محل وقوع حادثه دور و سپس به سمت ساحل هدايت کند.
در ادامه اين اطلاعيه خاطرنشان شدهاست: قايق دوم نيز با سه سرنشين با شغل صيادي به اسامي حسين اصلاني، سهراب اصلاني و حسين زارعي توسط گارد ساحلي عربستان توقيف مي شود.
در اين اطلاعيه تاکيد شده است: قايق هاي مذکور صرفا صيادي بوده و بر اثر امواج دريا جابجا شده اند که در حوزه آب هاي درياي عمان و خليج فارس اين موضوع کاملا عادي است و هرساله دهها شناور صيادي کشورهاي همسايه به خصوص به دليل نبود نشانه و علائم در خط مشترک مرزي، ناخواسته ممکن است وارد آب هاي سرزميني شوند که به عنوان نمونه از ابتداي سال جاري تا پانزدهم خرداد ماه 17 شناور صيادي کشورهاي همسايه در آب هاي درياي عمان و خليج فارس وارد آب هاي کشور جمهوري اسلامي ايران شدند که با حُسن نيت به کشور متبوع تحويل شدند، وليکن تيراندازي به سمت قايق هاي صيادي، خارج از شئونات انساني و اسلامي است.
وزارت کشور يادآور شد: در اين رابطه ضمن يادآوري مسئوليت حقوقي دولت عربستان، لازم است آن دولت ضمن جبران خسارات وارده و تنبيه عوامل اين اقدام غير مسئولانه، هر چه سريع تر نسبت به آزادي افراد دستگير شده که خانواده آنها به شدت نگران وضعيت سلامتي آنها هستند، اقدام کند.