بزرگنمايي:

راه نو- هيات وزيران در جلسه سوم خرداد 1396به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب- خزانه: خزانه‌داري کل کشور
پ- قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ت- سازمان‌هاي توسعه‌اي: سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)،توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکت ملي صنايع پتروشيمي
ث- مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي: بدهي دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشارکت در تامين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط که بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده به تاييد سازمان حسابرسي مي‌رسد.
ج- بدهي سازمان‌هاي توسعه‌اي: مطالبات دولت بابت ماليات (با تاييد سازمان امور مالياتي کشور) و سود سهام (با تاييد خزانه) از سازمان‌هاي توسعه‌اي و شرکت‌هاي تابعه دولتي که بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به سازمان‌هاي توسعه‌اي است.
ماده 2- سازمان‌هاي توسعه‌اي موظفند ظرف يک ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، گزارش مطالبات، بدهي و مبالغ دريافتي از دولت طي برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تهيه و براي سازمان ارسال نمايند.
ماده 3- سازمان خصوصي‌سازي موظف است ظرف يک ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه گزارشي از مبالغ واگذاري سهام شرکت‌هاي تابعه و وابسته سازمان‌هاي توسعه‌اي مربوط به برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسيتا پايان سال 1395 را تهيه و به سازمان و خزانه ارائه نمايد.
ماده 4- سهم هر يک از سازمان‌هاي توسعه‌اي براي استفاده از تهاتر موضوع اين آيين‌نامه معادل يک سوم رقم مندرج در رديف تملک دارايي‌هاي مالي (14-101000) جدول شماره (8) قانون (4هزار ميليارد ريال) مي‌باشد. در صورت عدم استفاده از اين سهم توسط هر يک ازسازمان‌هاي توسعه‌اي تا پايان آذرماه سال 1396، با تاييد سازمان، سهم آنها توسط سايرسازمان‌هاي توسعه‌اي قابل مصرف است.
ماده 5- در راستاي اجراي اين آيين‌نامه سازمان‌هاي توسعه‌اي موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان مي‌باشند.
ماده 6- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (5)، مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي را با بدهي آنها (بر مبناي تقاضاي سازمان‌هاي توسعه‌اي) تهاتر و اعمال حساب نمايد.
ماده 7- منابع تهاتر شده براساس اين آيين‌نامه به منزله وصولي تلقي شده و در عملکرد رديف درآمدي (160172) و منابع عمومي مورد تسويه موضوع جدول شماره (5) قانون امين و اعمال حساب مي‌شود.
ماده 8- در اجراي اين آيين‌نامه، اجراي ماده (36) ضوابط اجرايي قانون، الزامي است.
اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.