بزرگنمايي:

راه نو- قائم مقام اين بانک که در بيست و هفتمين همايش سياست هاي پولي و ارزي سخن مي گفت ضمن ارايه توضيحاتي درخصوص آخرين تحولات اقتصاد کلان و وضعيت بازار پول کشورگفت: رشد اقتصادي در سال گذشته براساس قميت هاي ثابت سال پايه 1390، 12.5 درصد بوده است که اين نرخ بدون احتساب نفت 3.3 درصد بوده است. براين اساس رشد اقتصادي از 3.3 درصد در سال 1390 به 12.5 درصد در سال 1395 قاعدتاً افزايش يافته است.
اکبر کميجاني برجام را فرصتي مطلوب براي بهره گيري از ظرفيت هاي خالي بخش نفت خواند و گفت: به دليل تحريم هاي بين المللي، بخش نفت داراي ظرفيت هاي خالي بسياري بود که با اجراي برجام و در سايه تلاش هاي مجدانه وزارت نفت، به خوبي از ظرفيت هاي موجود در بخش نفت استفاده شد که نتيجه آن، رشد 61.6 درصدي اين بخش در سال 1395بود. با اين وجود و با توجه به استفاده مناسب و کامل از ظرفيت هاي بخش نفت در سال، 1395 انتظار نمي رود که رشد اين بخش در سال 1396روند مشابهي را نسبت به سال گذشته داشته باشد.
وي از افزايش رشد در بخش صنعت خبر داد و تصريح کرد: با حمايت هاي بانک مرکزي از بخش صنعت و معدن و به ويژه تأکيد بر تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي و نيز مساعدت هاي انجام شده در خصوص بنگاه هاي کوچک و متوسط، اين بخش از رشد منفي 4.6 درصد در سال1394به رقم 6.9درصد در سال 1395رسيد. اميد مي رود رشد اين بخش در سال جاري نيز تداوم يابد.
مقام مسئول افزايش رشد در بخش کشاورزي را ناشي از دو عامل تأمين مالي و نيز سطح مناسب بارندگي دانست و گفت: با توجه به حمايت هاي بانک مرکزي از بخش کشاورزي در حوزه تأمين مالي و همچنين وجود سطح مناسبي از بارندگي در سال1395، رشد اين بخش نيز در سال 1395قابل توجه بود و به رقم 4.2درصد در سال گذشته رسيد.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه انتظار مي رود رشد بخش غيرنفتي در سال 1396 روند مناسب تري داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به بهبود روابط بانکي خارجي، ثبات نسبي ارز، سياست هاي سازگار اقتصاد کلان، رعايت انضباط مالي و پولي، کاهش نرخ تورم و سرايت آثار مثبت برجام بر بخش هاي غيرنفتي، انتظار مي رود که رشد بخش غيرنفتي در سال،1396روند مناسب تري را نسبت به سال 1395تجربه کند.
وي در ادامه درخصوص سياست هاي اعتباري بانک مرکزي در بخش مسکن گفت: معرفي ابزار جديد مالي، کاهش نرخ سود تسهيلات پس انداز صندوق يکم، افزايش سقف تسهيلات (تا160ميليون تومان براي زوجين، تا 800ميليون ريال تسهيلات انفرادي، تا 200ميليون ريال براي مسکن روستايي) و نيز تقويت منابع مالي از جمله سياست هاي اصلي اعتباري بانک مرکزي در اين باره است.
کميجاني از افتتاح 818 هزار واحد مسکوني طي سه سال اخير خبر داد و گفت:عملكرد دولت يازدهم از واحدهاي افتتاح شده مسکن مهر از واحدهاي افتتاح شده مسکن مهر طي سه سال اخير 818 هزار واحد است و انتظار مي رود در مجموع در دولت يازدهم، تعدادواحدهاي تحويلي از مرز 845هزار واحد نيز عبور کند. لازم به ذکر است تاکنون 1.8 ميليون واحد به متقاضيان مسکن مهر واگذار شده است.
وي افزود: علاوه بر اين طي سال هاي اجراي طرح مسکن مهر تا پايان سال 1395، تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي معادل 89.5هزار ميليارد ريال براي ساخت بيش از 1ميليون واحد مسکوني پرداخت شده است. طي مدت ياد شده در بافت هاي فرسوده مناطق شهري نيز تسهيلاتي معادل 28.7هزار ميليارد ريال براي ساخت 156هزار واحد اختصاص يافته است.
قائم مقام بانک مرکزي از رشد شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در سال 1395 نسبت به سال قبل خبر داد و تأکيد کرد: شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي حدود 70درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص مي دهـد. رشـد ايـن شـاخص در سـال 1395نسبت به سال قبل معادل 7.9 درصد بوده است. همچنين در ميان 24گروه عمده صنعتي، شاخص 16گروه که در مجموع 83.7 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص مي دهند، در سال 1395نسـبت بـه سـال 1394رشد مثبت داشته است. اين در حالي است که در سال 1394تنها 10گروه از مجموع24گروه نسبت به سال قبل از آن رشد مثبت را تجربه کرده بودند.
کميجاني رعايت انضباط پولي و مالي، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبي روابط مالي در سطح بين المللي و مديريت انتظارات را از عوامل موثر در تک رقمي شدن نرخ تورم دانست و گفت: با اين وجود انباشت بالاي صورت گرفته در حجم نقدينگي طي سالهاي اخير نشان دهنده‌ي ظرفيت بالاي بازگشت به نرخ هاي دورقمي است. گواه اين ادعا، رسيدن نرخ تورم به رقم 10.2درصد درخرداد ماه 1396 است. براين اساس نرخ تورم پس از رسيدن به پايين ترين ميزان در دي ماه1395به تدريج طي ماه هاي بعدي به ترتيب به 8.7، 9.0، 9.5، 9.8، 10.2 رصد افزايش يافت.
وي با بيان اينکه مقابله با تورم و جلوگيري بايد همچنان براي دولت دوازدهم از اولويت بالايي برخوردار باشد، گفت: با توجه به ظرفيت بالاي تخليه آثار انبساطي رشد نقدينگي بر نرخ تورم در سال 1396و سال هاي آتي، صيانت از مهمترين دستاورد اقتصادي دولت و تداوم اولويت هاي مقابله با تورم و جلوگيري از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نيز همانند دولت قبل مي بايست از اولويت بالايي برخوردار باشد.
قائم مقام بانک مرکزي موفقيت هاي حاصل شده در زمينه ايجاد ثبات در بازار ارز طي سال هاي گذشته، قابل اعتنا توصيف کرد و گفت: اين موفقيت ها در حالي به دست آمد که به واسطه تحريم هاي بين المللي، دسترسي به منابع ارزي بسيار محدود بود و نقل و انتقالات ارزي کشور با دنياي خارج با تنگناهاي جدي و توام با هزينه بالا مواجه بود. البته لازم به ذکر است در حالي که به واسطه کاهش شديد قيمت نفت، کشورهاي صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهي در زمينه مديريت بازار ارز مواجه شدند و بسياريديگر از کشورها نيز با کاهش ارزش پول ملي خود در مقابل دلار روبرو بودند، رشد متوسط نرخ دلار در سال 1395صرفاً معادل 5.4 درصد بود.
کميجاني با بيان اينکه جهت گيري اصلي سياست هاي اعتباري سيستم بانکي در سال هاي اخير،عمدتاً بر استفاده از ظرفيت هاي خالي اقتصاد متمرکز بوده است، تصريح کرد: اين امر از مسير هدايت تسهيلات به سمت تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي انجام شده است؛ به گونه اي که سهم تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي از 46.0درصد در سال 1391به رقم 64درصد در سال 1395افزايش يافته است. سهم بخش صنعت و معدن از اين تسهيلات درسال 1395معادل 82.3درصد بود.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مزبور، تأمين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط همواره مد نظر سيستم بانکي بوده و بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي در سال گذشته رقمي معادل 168هزار ميليارد ريال در اختيار بنگاه هاي مزبور قرار داده اند.
وي رقم کل تسهيلات پرداختي طي دو ماهه نخست سال1396 را569.7 هزار ميليارد ريال بوده که نسبت بـه رقـم مشـابه
سال گذشته به ميزان 16.4 درصد رشد داشته است. همچنين طي دو ماهه نخست سال جاري67.8 درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته که اين ميزان براي بخش صنعت و معدن معادل 87.9 درصد بوده است.
مقام مسئول بانک مرکزي از اختصاص 177.9 هزار ميليارد ريال به تسهيلات به بنگاه هاي کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از ابتداي سال 1395تا 27خرداد ماه سال1396، معادل 177.9هزار ميليارد ريال تسهيلات به 25.3هزار واحد بنگاه کوچک و متوسط درسراسر کشوراختصاص يافته است.
کميجاني اولويت اصلي بانک مرکزي در تامين مالي خرد اقتصاد را تسهيلات قرض الحسنه ازدواج عنوان کرد و گفت:بر اين اساس تسهيلات پرداختي در سال 1395نسبت به سال قبل، تعداد و ارزش تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به ترتيب 26.2 و 300.8 درصد رشد داشته است. همچنين در سال 1395 در مجموع به 1020.229 نفر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 98234.0 ميليارد ريال اعطا شده است.
به گفته اين مقام مسئول بانک مرکزي، رشد اقتصادي و نرخ تورم توسط صندوق بين المللي پول در سال 2017به ترتيب معادل 3.3و 11.2 درصد پيش بيني شده است که البته ممکن است اين آمار در پيش‌بيني‌هاي آتي تغيير کند.

تفاهم با خودروسازان براي ساماندهي نرخ سود پيش فروش خودرو
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به تنگناي اعتباري پيش روي بانک ها گفت: تأثيرپذيري بازار پول از بازار بدهي، گسترش نامناسب صندوق هاي سرمايه گذاري و نيز نرخ سود بالاي اوراق مشارکت خودروسازان از جمله دلايل چسبندگي نرخ هاي سود بانکي است. همچنين درخصوص گسترش نامناسب صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت، ذکر اين نکته ضروري است که حدود 99درصد از ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري را صندوق هاي با درآمد ثابت تشکيل مي دهند. در صورت حرکت صندوق ها به سمت اوراق با درآمد ثابت و کاهش سهم سپرده ها، بازپرداخت سپرده ها با سودهاي بالاي تضمين شده مي تواند ازچالش هاي شبکه بانکي باشد.
کميجاني در ادامه از طرح برخي خوروسازان مبني بر پرداخت سود به مشتريان انتقاد کرد و گفت: با ارائه طرح هايي (نظير طرح اتوخدمت) ضمن دريافت پيش پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتري سودي با نرخي معادل 22-24درصدحسب دوره سپرده گذاري پرداخت کرده و از سوي ديگر با درنظر گرفتن سود انصراف از تحويل خودرو دقيقاً معادل نرخ سود مشارکت، جريمه اي براي بدون برايانصراف از خريد اعمال نکرده اند. اين عوامل چسبندگي نرخ سود در بازار پول و تإثير گذاري آن را بر ساير بازارها تشديد مي کند. لذا چنين اقدامي از سوي خودروسازان، مشخصا ورود به سازوکار سپرده گيري بانکي بوده و در حقيقت به مثابه ورود يک توليدکننده به حيطه فعاليت هاي شبکه بانکي وبازار پول تلقي مي شود.

بنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزي براساس تفاهمات انجام شده ميان بانک مرکزي و خودوسازان اقداماتي براي ساماندهي نرخ سود در بازار پيش فروش خودرو در قالب يک برنامه زمان بندي شده و با شيبي ملايم حداکثر تا پايان بهمن ماه سال 1396 انجام خواهد شد.

همراهي سياست هاي پولي، ارزي و تجاري لازمه ثبات اقتصادي
وي درخصوص برنامه هاي آتي بانک مرکزي براي ثبات بخشي اقتصاد کلان گفت: تداوم برنامه اجراي اصلاح نظام بانکي، برنامه تأمين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط، تامين مالي سياست هاي اشتغال زايي (موضوع تبصره 18قانون بودجه 1396 )، همراه با هماهنگي ميان سياست هاي پولي، ارزي و تجاري و نيز لزوم کاهش سلطه مالي و تقويت انضباط سياست هاي مالي از جمله موارد لازم براي ثبات اقتصاد کلان است.
کميجاني درخصوص جهت گيري هايميان مدت و بلندمدت بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي 10 برنامه براي اصلاح نظام بانکي را مدنظر قرار داده است که از اين موارد مي توان به مديريت فعالانه بازار بين بانکي، بهبود تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري،دسته بندي بانک ها و نظارت بر رفتار بانک هاي مشکل دار، به کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با استمرار ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک هاي غيردولتي، حل وفصل مطالبات غيرجاري بانک ها ادغام، تصفيه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباري و در نهايت ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک ها اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزي از استمرار حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط با هدف ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي خبر داد و گفت: در سال جاري در قالب طرح بنگاه هاي کوچک و متوسط و از محل منابع داخلي شبکه بانکي، تامين سرمايه در گردش مورد نياز 10 هزار بنگاه اقتصادي، تامين منابع مالي مورد نياز تعداد 6 هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل 60درصد، تامين مالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي 5 هزار واحد اقتصادي در دستور کار قرار گرفته است.
مقام مسئول بانک مرکزي تأمين مالي سياست هاي اشتغال زايي را به منظورهرچه مردمي شدن اقتصاد، حداکثرسازي مشارکت اقتصادي عنوان کرد و گفت: براي بهره گيري مؤثر از ظرفيت هاي عظيم جمعيت فعال کشور (جوانان، زنان ودانش آموختگان دانشگاهي) و نيز براي بهره برداري مؤثر از مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق در پهنه سرزميني ايران اسلامي(با اولويت مناطق روستايي و عشايري و محروم) نسبت به برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و پايدار در منطقه و شناسايي استعدادها و قابليت هاي مناطق، از طريق حمايت هاي نهادي، اعتباري، آموزشي و اجرايي، سياست هاي پي خواهد گرفت.
وي هماهنگي ميان سياست هاي پولي، ارزي و تجاري را از الزامات ثبات اقتصاد کلان و کنترل دانست و گفت: ايجاد ثبات در بازار ارز، کاهش ناترازي در نرخ ارز در حوزه سياست هاي ارزي، رقابت پذيري توليدات داخلي در حوزه سياست هاي تجاري و نيز انتظام بخشي به بازار پول و کاهش سلطه مالي در بازار پولي از جمله الزامات براي تحقق ثبات در اقتصاد است.