بزرگنمايي:

راه نو- اسحاق جهانگيري روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن که در سال اجلاس سران برگزار شد، افزود: با اجراي برجام گام هاي اول را برداشتيم و توانستيم ايران هراسي را به ايران دوستي تبديل کنيم و فرصت هاي سرمايه گذاري را به دنيا بشناسانيم.
وي ادامه داد: ما سه هدف را در تعامل با دنيا دنبال مي کنيم که اولين آن توسعه بازار است چرا که اين کشور هشتاد ميليوني براي اينکه مسئله اشتغال و بيکاري را حل کند بايد بازاري غير از ايران را هدف قرار دهد و ما مطمئن هستيم بخش خصوصي قادر است کالاهايي توليد کند که قابل عرضه به کشورهاي ديگر باشد و مي تواند با کالاهاي خارجي رقابت کند.
معاون اول رئيس جمهوري دومين هدف را سرمايه گذاري خارجي عنوان کرد و گفت: سرمايه گذاري خارجي اولويت اول ما است و فاينانس و اخذ وام هاي خارجي در اين راستا تعريف مي شود.
جهانگيري خاطرنشان کرد: شرکت هاي بزرگي علاقه مند هستند که در ايران فعاليت کنند و در زماني که عده اي کم تجربه در دنيا هياهوي جنگ و تحريم ها را به پا کردند، فعاليت شرکتي مثل توتال و امضاي قرارداد با ايران به معناي اين است که آنقدر فرصت در اين کشور وجود دارد که حتي شرکت هاي بزرگي در اين سطح ريسک پذيري مي کنند که با ايران کار کنند.
وي ادامه داد: بعضي اين قراردادها را يک نقطه منفي دانسته اند در حالي يک سال و نيم است که روي اين قراردادها کار شده و دهها جلسه برگزار شده است که اگر اشکالي واقعي در آن مطرح شود آن را برطرف کنيم.
معاون اول رئيس جمهوري يادآور شد: اولين قرارداد بسته شد و هنر ما در اين قراردادها بايد اين باشد که از تمام ظرفيت هاي قرارداد براي ساخت کشور استفاده کنيم.
جهانگيري همچنين گفت: ما از دنيا فناوري هاي پيشرفته مي خواهيم و فناوري با دنيا اين گونه تعريف مي شود که بتوانيم فناوري هاي مورد نياز خود را از ديگر کشورها تهيه کنيم.

**بخش خصوصي بايد مورد احترام باشد
وي در ادامه به انعقاد قراردادهاي خريد هواپيماي ايرباس اشاره کرد و گفت: به دنبال اعلام نياز کشور براي خريد هواپيما، ايرباس و ديگر شرکت‌هاي هواپيماسازي براي همکاري با ايران اعلام آمادگي کردند اما در موضوع خريد هواپيما اعتراض ها و نقدهايي بود که البته در اين نقد ها بعضي ها بي انصافي کردند.
وي افزود: اگر پول براي خودمان بود و قرار باشد اولويت گذاري کنيم، ممکن بود خريد هواپيما در اولويت اول ما قرار نگيرد اما در خريد هواپيماها، ما پولي پرداخت نکرديم و اين هواپيماها از منابع خارجي به داخل ايران آمد و از محل کار و فروش بليط اقساط مربوطه پرداخت مي شود که انصافا اين کار بزرگ و استثنايي بود که صورت گرفت.
معاون اول رئيس جمهوري تصريح کرد: با توجه به توانمندي نيروي انساني داخلي به فناوري‌هاي نوين و پيشرفته که قابليت انتقال به کشور را داشته باشد، نيازمند هستيم و در اين زمينه هزاران شرکت دانش بنيان در کشور شکل گرفته که توليداتشان به کشورهاي صنعتي صادر مي شود.
جهانگيري ادامه داد: بنابراين بايد تلاش کنيم تا با همکاري و تعامل با دنيا زمينه واردات و صادرات فناوري‌هاي به کشور را فراهم کنيم.
وي با يادآوري اين موضوع که دعواهاي داخلي کشور بر اقتصاد کشور تاثير گذار است، گفت: افراد با شعور و تحصيلکرده در بنگاه هاي اقتصادي کشور مشغول کار هستند که مي دانند دعواهاي داخلي کشور اقتصاد را به چه سمتي مي برد، به سوي ثبات يا بي ثباتي يا دولت را قدرتمند يا تضعيف مي کند .
وي خاطرنشان کرد: تا انتخابات هست از اين دعواها و نقدها و صحبت هاي تند گاهي هم در آن هست بنابراين بعد از انتخابات کسي که دوستدار کشور، مردم و پيشرفت آن باشد همه متحد مي شوند و در راستاي پيشرفت آن قدم بر مي دارند.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: اگر قرار است بگوييم محور توسعه و پيشرفت کشور و ميدان دار توسعه بر بخش خصوصي استوار است بايد در سياست هاي فرهنگي و اجتماعي هم نشان دهند که طرفدار بخش خصوصي هستند و اين بخش ترس از اين نداشته باشد که سرمايه آن چقدر است و چند کارخانه در کشور دارد و در کنار آن هم بخش خصوصي بايد براي پيشرفت کشور حتما تلاش کند.
جهانگيري تاکيد کرد: بخش خصوصي بايدمورد حمايت قرار گيرد بايد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي که بارها رهبري گلايه کردند که وقتي من اين سياست ها را اعلام کردم فکر کرده يک تحول و انقلاب بزرگي در اقتصاد کشور مي افتاد، اين چنين نشد بايد دولت دوازدهم با پيگيري که در دولت يازدهم انجام شد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را دنبال کند.
وي ادامه داد: مهم ترين پيام سياست هاي کلي اصل 44قانون اساسي اين است که بخش خصوصي هر چقدر که بخواهد مي تواند در اين کشور رشد کند چرا که رهبري براساس قانون اساسي اعلام کردند و کسي حق ندارد غير از اين سياست دنبال کند نه قوه قضاييه و نه مجلس و هيچ نهاد ديگري. بخش خصوصي بايد مورد احترام باشد.
وي با بيان اين که رهبر انقلاب با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي يک گره بزرگي را باز کردند، گفت: بخش خصوصي به هر ميزان که مي تواند کار بزرگ انجام دهد و همه مواردي که در اصل 44 دولتي گفته شده است بخش خصوصي مي توانند همه آنها را داشته باشد که اين تغيير بسيار مهمي بود البته ذيل اصل 44 چنين اجازه اي داده که بخش خصوصي و دولتي مکمل هم باشند و بخش دولتي نبايد مانع توسعه بخش خصوصي باشد.

** فساد در کشور بايد ريشه کن شود
جهانگيري در ادامه به وجود فساد در کشور اشاره کرد و گفت: فساد بايد در کشور ريشه کن شود. تا فساد و رانت باشد بخش خصوصي واقعي شکل نمي گيرد. بعضي ها مي خواهند راه صدساله را يک شبه طي کنند و متاسفانه فساد و زد و بند در بخش خصوصي و دولت شکل مي گيرد. بخش خصوصي واقعي دنبال فساد نمي رود و همه بايد براي از بين بردن فساد متحد شويم.
معاون اول رئيس جمهوري افزود: فساد توسعه پيدا کرده است و دغدغه و مانع اصلي توسعه کشور شده است و جز با شفافيت و قوانين شفاف و انگشت نما کردن چهره هايي که دنبال اين هستند که فقط با رانت و زد و بند کار کنند نمي توان به يک اقتصاد سالم برسيم.
وي با تاکيد بر اين که بايد با قاچاق مبارزه کنيم، گفت: بخش خصوصي نبايد با واردات مخالفت کند. ما خيلي تلاش کرديم که در برنامه سوم توسعه بگوييم صادرات و واردات کشور قانونمند باشد و از قاعده مشخصي پيروي کند و براساس سلايق مديران تغيير نکند.
معاون اول رئيس جمهوري يادآور شد: از برنامه سوم صادرات و واردات کشور نبايد تابع سلايق مديران باشد بلکه بايد تابع سازوکارهاي اقتصادي باشد که سازوکار اقتصادي براي واردات تعرفه و مباني فني است. ما تعرفه هايمان را طوري وضع کنيم که هر توليد کننده احساس کند که از آن حمايت شده است و هم مصرف کننده احساس کند بي پناه رها نشده است.
جهانگيري با بيان اين که حق نداريم به مصرف کننده بگوييم فقط فلان کالا در بازار است و بايد بخريد، گفت: توليد کننده بداند که بايد کالاي با کيفيت توليد کند . اگر تعرفه ها براي يک دوره پنج ساله تعريف شود، بهتر بود که همه تکليفشان را مي دانستند که در پنج سال آينده نظام تعرفه اي مشخص است.
وي افزود: مباني فني نبايد اجازه دهند که کالاهاي بي کيفيت وارد کشور شوند و ما با سازوکارهاي قانوني مي توانيم جلوي اين کار را بگيريم تا سلايق مديران در بخش واردات اعمال نشود و حتما در کنار اين سازوکار بخش خصوصي از قاچاق رنج مي برد.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: بخش خصوصي از قاچاق کالا رنج مي برد و متحمل ضرر و زيان مي شود،البته بخشي از کالاهايي که امروز واردات آن قاچاق تلقي مي شود، در واقع از راه قانوني وارد مي شوند.
جهانگيري يادآور شد: اگر براي ملوان ها، مرزها و مناطق آزاد کشور قوانين و مقرراتي وضع شده است پس واردات بر طبق اين مقررات رسمي و قانوني است.
وي خاطرنشان کرد: علاوه بر شرايط محيطي، عوامل مديريتي و داخلي بنگاه ها نيز نقش موثر و مهمي در عملکرد بنگاه هاي صنعتي دارند و اگر شرايط محيطي مناسب باشد و يک بنگاه اقتصادي عملکرد خوبي نداشته باشد، نبايد ديگران را متهم کند بلکه اشکال در مديريت آن بنگاه است.
وي با تاکيد بر اين که بايد ساختار نيروي انساني و مديريتي بنگاه ها مناسب باشد، اظهار کرد: متاسفانه در برخي بنگاه ها آموزش يک مقوله فراموش شده است. تحقيق و توسعه بايد به عنوان يک موضوع اصلي در بنگاه ها مدنظر باشد ضمن آنکه حتماً بايد نظام مديريت بنگاه هاي اقتصادي مديريت حرفه اي و تخصصي باشد.

**بنگاه ها بايد ساختار مالي مناسب داشته باشند
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: بنگاه ها بايد ساختار مالي مناسب نيز داشته باشند. برخي بنگاه ها متقاضي دريافت دهها ميليارد تومان تسهيلات هستند در حالي که سرمايه اوليه آنها اندک است. هر مالکي بايد بداند که چه نسبتي از سرمايه بايد در بنگاهش داشته باشد.
جهانگيري يادآور شد: با شناختي که از بخش خصوصي ايران دارم، مطمئنم با کمک دولت و بخش خصوصي قادر هستيم چالش هاي مهم کشور مانند بيکاري و معيشت نامطلوب که مردم از آن رنج مي برند را از پيش روي کشور برداريم.

**اگر مي خواهيم حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد به مفهوم توسعه صنعت باور داشته باشيم
معاون اول رئيس جمهوري در ادامه به روزملي صنعت اشاره کرد و گفت: بخش صنعت و معدن نقش موثري در سرنوشت کشور دارد و اين واقعيت بايد به يک باور مشترک براي اقدام تبديل شود و صرف آنکه اين واقعيت را بپذيريم، کافي نيست بلکه بايد در جهت اقدام نيز گام برداريم.
جهانگيري افزود: اگر مي خواهيم در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشيم که همان قدرت نرم کشور است، بايد به مفهوم توسعه و به طور خاص به مفهوم توسعه صنعت باور داشته باشيم و براي آن برنامه ريزي کنيم.
وي همچنين گفت: هيچ يک از مسائل پيش روي ما بدون بالا رفتن ظرفيت هاي توسعه اي کشور حل نخواهد شد. توسعه ابعاد مختلفي دارد که بايد به همه اين ابعاد در کنار يکديگر به طور همزمان توجه شود.
وي اقتصاد را اولويت نخست کشور عنوان کرد و افزود: پذيرش اين موضوع به تنهايي کفايت نمي کند زيرا حل مسائل اقتصادي کشور داراي الزامات متعددي است که بايد به آنها پرداخته شود.

** رئيس جمهوري دولتي را بايد انتخاب کند که بتواند به وعده هايي که داده پاسخ بدهد
معاون اول رئيس جمهوري همچنين به تشکيل دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: در آستانه تشکيل دولت جديد هستيم و در روزهاي آينده اعضاي دولت جديد بايد شکل بگيرد.
جهانگيري افزود: بار مسووليت زيادي بر دوش دولت جديد است، مردم در 29 ارديبهشت جهت گيري اصلي مطالبات خود را روشن کردند و رئيس جمهوري منتخب نيز با مشورت با صاحبنظران و ارکان حکومت بايد دولتي را انتخاب کند که بتواند به وعده هايي که به مردم داده است، پاسخ بدهد.
وي يادآور شد: بخش صنعت و معدن کشور از بخش هايي است که با بزرگ شدن و رشد خود مي تواند به اقتصاد کشور کمک کند بنابراين راهي جز اين نداريم که کيک اقتصاد کشور را بزرگ کنيم تا سهم هر کس از اين کيک افزايش پيدا کند و مردم احساس کنند وضعيت معيشتي آنها بهتر شده است.
وي افزود: صنعت هم مي تواند به طور مستقيم و هم به طور غيرمستقيم در بزرگ کردن اقتصاد کشور موثر باشد به گونه اي که نقش صنعت در توسعه کشاورزي و بهبود خدمات مرتبط با صنعت بسيار تاثير گذار است.

**عوامل محيطي و مديريت حاکم بر کشور از جمله عوامل موثر در عملکرد بنگاه هاي صنعتي است
معاون اول رئيس جمهوري با طرح اين سوال که چرا صنعت کشور متناسب با سياست گذاري ها رشد نکرده و ايران به کشور بزرگ صنعتي تبديل نشده است ، گفت: در چند دهه گذشته ايران و برخي کشورهاي شرق آسيا و آمريکاي لاتين تصميم به صنعتي شدن گرفتند و حتي برخي از اين کشورها بعد از ايران براي صنعتي شدن برنامه ريزي کردند اما اينکه چرا ايران در اين راه پيشرفت نکرد يک سوال است.
جهانگيري افزود: در پاسخ به اين سوال بايد گفت که يا سياست هاي صنعتي شدن در کشور عالمانه و مبتني بر تجربيات موفق دنيا نبوده و يا اين سياست ها از ثبات کافي برخوردار نبوده اند.
وي يادآور شد: در برخي کشورهاي صنعتي حتي با وجود کودتا و تغيير حکومت ها، سياست هاي توسعه اي تغيير نمي کند اما در ايران متاسفانه با تغيير دولت ها و حتي گاهي با تغيير مديران، تصور مي شود که سياست هاي گذشته غلط بوده و بايد همه سياست ها تغيير کند.
جهانگيري خاطرنشان کرد: وقتي درباره عملکرد صنعت صحبت مي کنيم بايد بدانيم عملکرد صنعت به معناي عملکرد بنگاه هاي صنعتي است و بايد به دنبال بررسي عوامل موثر در موفقيت بنگاه هاي صنعتي باشيم.
وي عوامل محيطي و مديريت حاکم بر کشور را از جمله عوامل موثر در عملکرد بنگاه هاي صنعتي برشمرد و گفت: عوامل محيطي اغلب به سياست گذاري حاکميت ها باز مي گردد.
معاون اول رئيس جمهوري با تاکيد بر اين که محيط با ثبات اقتصادي نقش بااهميتي در عملکرد موفق بنگاه ها ايفا مي کند، گفت: به هر ميزان که اقتصاد کشور از ثبات بيشتري برخوردار و شاخص هاي اقتصادي براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني باشد، محيط مناسب براي توسعه صنعتي بيشتر مهيا خواهد شد.
جهانگيري قابل پيش بيني بودن نرخ تورم، ارز و سود بانکي را از عوامل موثر در ثبات شاخص هاي اقتصادي کشور عنوان کرد و افزود: در دولت يازدهم براي ثبات شاخص هاي اقتصادي برنامه ريزي هاي موثري انجام شد که لازم است در دولت دوازدهم نيز اين سياست ها استمرار يابد و شاخص هاي اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي قابل پيش بيني شود.
وي سياست خارجي را نيز از عوامل محيطي موثر بر عملکرد بنگاه هاي صنعتي کشور دانست و گفت: يک کشور منزوي نمي تواند مدعي توسعه صنعتي باشد از همين رو سياست تعامل با دنيا از جمله کارهايي بود که در دولت يازدهم به طور جدي در پيش گرفته شد.
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اين که علاقمندان به همکاري با ايران در دنيا فراوان هستند، تصريح کرد: پس از برجام موجي از سرمايه گذاران به سمت ايران سرازير شدند و اينکه ما چقدر توانسته ايم اين موضوع را مديريت و از اين فرصت استفاده کنيم جاي بحث دارد.