دولت يازدهم بخش صنعت را با رشد منفي 10 درصد تحويل گرفت و به 6.5 درصد در سال 95 رساند
اقتصاد
بزرگنمايي:
راه نو- «محمدرضا نعمت زاده» امروز (شنبه) در مراسم روز ملي صنعت، معدن و تجارت در
محل سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي ، به ارائه گزارش مختصري از اقدامات
انجام شده در دولت يازدهم پرداخت.
** وضع نابسامان صنعت و معدن در آغاز دولت يازدهم
نعمت
زاده افزود: در آغاز دولت تدبير و اميد شاهد رشد منفي 10 درصدي در بخش
صنعت، بوروکراسي بيش از حد، تعطيلي يا نيمه تعطيلي تعداد بسيار زيادي از
صنايع، توقف طرح هاي سرمايه گذاري مهم، مشکلات ناشي از نابساماني خصوصي
سازي ها در قالب رد ديون، خصوصي سازي واقعي تنها 10 درصدي، تورم بالا و
تصميمات خلق الساعه و يک شبه بوديم.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد:
امروز و با ايستادگي مردم در برابر تحريم ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد
ثبات اقتصادي، باز شدن نسبي فضاي جهاني، رشد مثبت تشکيل سرمايه ثابت، رشد
اشتغال، افزايش توليدات و صادرات و ... هستيم، به طوري که در 2 دوره متوالي
سه ماهه سال 95 رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد و در سال 95 به بيش از 6.5
درصد افزون شد.
** برنامه ريزي ايجاد 450 هزار شغل جديد
اين عضو
کابينه دولت يازدهم در ادامه به برخي اقدام هاي انجام شده در طول چهار سال
گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: راه اندازي بيش از 20 هزار واحد جديد و
توسعه اي در چهار سال گذشته با بيش از 300 هزار نفر اشتغال، پيشي گرفتن
صادرات از واردات در سال هاي 94 و 95، توجه بيشتر صاحبان صنايع به تحقيق و
توسعه و فناوري (به طوري که بيش از هزار و 100 مورد واحد تحقيق و توسعه در
اين سال ها ايجاد شد که تا سال 92 فقط به 900 مورد محدود بود)، تغيير
تدريجي نوع ارز واردات براي 50 درصد واحدهاي وارداتي از ارز مبادله اي به
ارز آزاد از جمله اين اقدامات است.
وي ابراز اميدواري کرد به سمت تک
نرخي شدن ارز حرکت کنيم و ادامه داد: اصلاحات اساسي در تعرفه هاي گمرکي،
تسهيل تامين هزينه هاي پژوهشي بخش خصوصي توسط دولت براي هدفمند کردن امر
پژوهش، بخشودگي 10 درصد حقوق دولتي معادن در صورت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
با سازمان ها و نهادها و معافيت 30 درصدي ماليات بر درآمد براي مدت پنج
سال براي توليد برندهاي خارجي با مشارکت شرکت هاي داخلي، ساير اقدام هاي
انجام شده در حوزه صنعت و معدن در چهار سال گذشته است.
اين مقام مسئول
با اشاره دريافت تسهيلات بانکي به مبلغ 180 هزار ميليارد ريال توسط 24 هزار
واحد صنفي کوچک و متوسط صنعتي و کشاورزي در سال گذشته
به بيان داشت: اين رقم امسال به 300 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت که شامل نوسازي و بازسازي صنايع نيز مي شود.
**دولت يازدهم بيش از يک ميليون اشتغال در بخش صنعت و تجارت ايجاد کرد
وي
تصريح کرد: در چهار سال گذشته بيش از يک ميليون اشتغال در حوزه هاي صنعت،
معدن، تجارت و اصناف ايجاد شده و امسال نيز براي ايجاد 450 هزار شغل جديد
برنامه ريزي شده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : براساس برنامه چشم
انداز بيست ساله کشور، ايران مي بايست تا سال 1404 به يک کشور نوظهور
صنعتي تبديل شود ، اما بررسي هاي شاخص هاي بين المللي نشان مي دهد که
ايران تا سال 1404 نمي تواند به يک کشور صنعتي تبديل شود اما دستيابي به
شاخص هاي يک کشور نوظهور صنعتي امکان پذير است.
به گفته نعمت زاده، مطابق شاخص هاي بين المللي بايد درآمد سرانه کشور از حدود 5800 دلار کنوني به 10 هزار دلار افزايش يابد.
وي
افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از 35 صدم درصد فعلي بايد به
حداقل نيم درصد و سرانه ارزش افزده صنعتي از 520 دلار کنوني به حداقل هزار
دلار افزايش يابد.
وي تصريح کرد: اگر نتوانيم به اين ارقام و شاخص ها
دست يابيم، قطعا نمي توانيم ايران را در زمره کشورهاي نوظهور صنعتي قرار
دهيم و به اين منظور به تحولات اساسي در صنعت کشورمان نياز داريم.
وزير
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تربيت و آموش نيروي انساني و روزآمد کردن
دانش و فناوري، توجه به نوآوري، تحقيق و توسعه و طراحي و مهندسي، رقابت
پذيري اقتصادي و توليدات، توجه بيشتر به بازار و بازاريابي و سرمايه گذاري
با هدف صادرات از جمله اين تحولات است.
وي گفت: پيش بيني شده در سال
1400 صادرات بخش صنايع و معادن به 80 ميليارد دلار و در سال 1404 به 120
ميليارد دلار برسد، همچنين صادرات غيرنفتي در اين سال ها به ترتيب 130 و
180 ميليارد دلار باشد.
نعمت زاده ادامه داد: پيوستن به زنجيره ارزش
جهاني، حمايت بي چون و چراي حکومت از توليد، کارآفريني و تجارت، اصلاح
قوانين و مقررات و همکاري بنگاه هاي توليدي و اقتصادي بزرگ و کوچک با
يکديگر، ساير پيش زمينه هاي لازم براي تبديل ايران به يک کشور نوظهور صنعتي
است.
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/10450/