بزرگنمايي:

راه نو-  در خبر اين پايگاه که روز يکشنبه منتشر شده، آمده است: لايحه برنامه پنج ساله ششم توسعه از سوي دولت به مجلس نهم داده شده بود، اما رسيدگي به اين لايحه به مجلس دهم موکول شد و در جريان رسيدگي به اين لايحه هم اصلاحات فراواني در لايحه پيشنهادي دولت انجام شد تا جايي که برخي صاحبنظران برنامه ششم توسعه را عملا طرح مجلس مي‌دانستند تا لايحه دولت. با وجود رعايت نشدن نکات مهم مورد نظر دولت در تصويب اين لايحه، وقتي برنامه ششم تبديل به قانون و ايرادات آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع شد ؛ 28 اسفند ماه سال 1395 علي لاريجاني، رييس مجلس قانون برنامه ششم را به رييس جمهور ابلاغ کرد و رييس جمهور هم در جلسات هيات دولت دستور اجراي اين قانون را صادر کرد.
در اين گزارش تاکيد شده است: بنابراين اجراي قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در دستور کار دستگاه‌هاي مختلف اجرايي قرار گرفته و جوسازي‌هاي اخير هم عموما با اهداف سياسي انجام مي‌شود.
پايگاه اطلاع رساني دولت افزود: حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس جمهور 25 ارديبهشت ماه امسال با بيان اينکه عنوان عدم اجراي برنامه ششم از سوي روحاني را تکذيب مي کنم آيا که اين خبر از پايه بي اساس و نادرست است، گفت: « به هر حال قانون دستپخت انسان ها است ممکن است در اجرا مشکلي داشته باشد ولي مي توان با ارسال لايحه به مجلس آن را اصلاح کرد. دولت هيچ مقاومتي در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولي ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي برقرار است و دولت يازدهم کوشيد فارغ از نگاه سياسي نمايندگان رفتار اغنايي داشته باشد.»
پايگاه اطلاع رساني دولت افزود: اميري با بيان اينکه در دولت يازدهم صدها فقره قانون از سوي رئيس جمهور به دستگاهاي ذيربط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: «برنامه ششم طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود اما رييس جمهور در جلسه هيأت دولت دستور اجراي آن را صادر کرد بر اين اساس مقرر شد اگر اين برنامه نيازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آيين نامه باشد، در جلساتي دولت تصويب و براي اجرا به نهادهاي ذيربط ابلاغ شود.»