بزرگنمايي:

راه نو- در پي انتشار پاسخ وزارت نفت به شبهه‌افکني‌ هاي برخي رسانه‌ها به سرکردگي روزنامه کيهان، اين روزنامه در واکنشي عصبي ضمن تکرار مکررات با فرار به جلو و بنا بر شيوه مالوف با متهم کردن و انگ‌زدن سعي کرده است از پاسخ به اصل موضوع شانه خالي کند.
در اين جوابيه اعلام شده است: هرچند که ديگر رفتارهاي عجيب و غريب کيهان، براي همگان طبيعي شده است اما با توجه به اين‌که سکوت در برابر آن ممکن است پرسش‌هايي را براي بخش کوچکي از جامعه پديد آورد، ذکر نکاتي را ضروري مي‌دانيم.
روابط عمومي وزارت نفت تاکيده کرده است: بنابر وظيفه و مسئوليت ذاتي و سازماني خود لازم دانسته و مي‌داند در قبال ادعاها و شبهه ‌افکني‌ها واکنش نشان دهد و بداخلاقي و توهين‌هاي کيهان و امثال کيهان هم خللي در انجام اين مسووليت پديد نمي‌آورد.
در ادامه اين گزارش آمده است: روزنامه کيهان در روزهاي اخير در برابر برخي شبهه‌افکني‌هاي ديگر خود بر ضد وزارت نفت يا حاضر به چاپ کامل پاسخ‌هاي ارسالي اين وزارتخانه نشده، يا در شيوه‌‌اي غير اخلاقي‌تر، پاسخ‌هاي دريافتي را به صورت مثله و گزينشي منتشر کرده است تا شايد با "رطب و يابس" براي اثبات ادعاهايش دليلي جفت و جور کند.
اداره کل روابط عمومي وزارت نفت در اطلاعيه قبلي خود از روزنامه کيهان که با انتشار برگي به نقل از يک دستگاه آمريکايي در پي اثبات رشوه‌دهي و رشوه‌گيري توتال در ايران بود، دو پرسش ساده مطرح کرد که متاسفانه اين روزنامه به جاي پاسخ‌گويي، ادعاهاي قبلي را به همراه توهين و متلک باز نشر کرد.
در اين جوابيه آمده است: اين‌بار کيهان برخلاف گزارش قبلي‌ اعتراف کرده که برگه منتشره ربطي به رشوه‌گيري مديران نفتي دولت يازدهم ندارد که اين اعتراف هرچند تلويحي، از روزنامه کيهان، در نوع خود مايه شگفتي است.
وزارت نفت در اين جوابيه تصريح کرده است: خوب است گزارش نويسان کيهان به اين نکته دقت کنند که سند مورد اشاره آنها در واقع توافقنامه شرکت توتال با دادگستري آمريکا به منظور تعويق سه ساله بررسي موضوع پرداخت هاي غيرقانوني اين شرکت و تخلف از قانون عملکرد فسادآميز خارجي است و در آن هرچند موضوع پرداخت 60 ميليون دلار در فاصله سالهاي 1995 تا 2004 ذکر شده اما هيچ نامي از فرد رشوه گيرنده در ايران ذکر نشده و اکنون اين ظن به صورت جدي مطرح است که برخي مديران وقت توتال به نام پرداخت مبالغي جهت پيشبرد امور توسعه کسب و کار از کانالهاي غيرقانوني براي مقاصد شخصي اقدام کرده و اساسا پولي به طرف ايراني پرداخت نشده است.
در ادامه آمده است: چنانکه کارگروه تحقيق و تفحص از وزارت نفت در مجالس ششم و هفتم که گزارش نهايي آن در تاريخ هشتم آذرماه 1385 در صحن علني مجلس قرائت شد وقوع فساد يا پرداخت رشوه را در هيچ يک از 22 قرارداد بيع متقابل منعقده در فاصله سالهاي 1374 تا پايان 1383 اعلام نکرد و به طور صريح بر درستي رعايت تمامي موازين و فرآيندهاي قانوني آنها صحه گذاشت.
در اين جوابيه خاطر نشان شده است: موضوع جالب توجه ديگري که خوب است نويسندگان کيهان به آن دقت کنند اين است که شرکت هاي بزرگ بين المللي به قاعده «به حساب خود برسيد قبل از اينکه به حساب شما برسند»، سالانه به منظور شفاف سازي گزارشي از فعاليتهاي خود را براي کشف فساد منتشر مي کنند تا سهامداران از بابت سلامت سيستم و جديت در امر فسادستيزي اطمينان خاطر داشته باشند.
در اين جوابيه افزوده شده است: اين شرکت ها چنانچه محکوميتي داشته باشند نيز جرايم لازم را مي پردازند تا اثبات کنند اساس کارشان بر مبناي صداقت و حفاظت از منافع سهامداران است و اگر فسادي باشد بلافاصله برخورد مي شود.
وزارت نفت تاکيد کرده است: اين رويه موجب اعتماد بيشتر به اين شرکت ها مي شود. بنابراين تصور اينکه شرکتي با صدها هزار سهامدار و سختگيرانه ترين نظامهاي نظارتي از فسادي آگاه بوده و با آن برخورد نکرده چندان قابل تصور نيست؛ چنانچه در وزارت نفت نيز مطلقا هيچ خط قرمزي در برابر مبارزه با فساد وجود نداشته و مهندس زنگنه خود پيشرو و مويد فعاليت نهادهاي نظارتي و تابع محض تصميم محاکم و نهادهاي قضايي و قانوني هستند.
در اين جوابيه آمده است: اما پرسشي که اين روزنامه از پاسخ‌گويي به آن سرباز زده، اين بود که بالاخره از نظر کيهان آيا ادعاها و احياناً احکام آمريکايي‌ها عليه ايران قابل قبول است يا خير و اساساً اين‌که آيا ادعاها و احکام آمريکايي‌ها به شرايط و ميل کيهان قابل رد و پذيرش است يا در مجموع نبايد به ادعاي آمريکايي‌‌ها اعتبار داد؟
در ادامه اين جوابيه آمده است: نکته ديگري که گردانندگان محترم و آگاه کيهان ضرورتي به پاسخ‌گويي به آن احساس نکرده‌اند اين بود که آيا براي آن‌ها، راي محاکم آمريکا قابل پذيرش است يا محاکم قضايي ايران؟ به عبارت ديگر در حالي که حکم محکوميتي از سوي دستگاه قضايي ايران در اين‌باره صادر نشده است مديران کيهان چه اصراري بر مشروعيت دادن به حکم آمريکايي‌ها دارند؟
در اين گزارش تاکيد شده است: اگر مديران کيهان به هرگونه فسادي پي مي برند بايد بلافاصله اسناد و مدارکشان را به مراجع ذيصلاح ارائه کنند و از آن به عنوان ابزاري براي گروکشي و تسويه حساب هاي سياسي استفاده نکنند. بنابراين اگر مديران کيهان از فساد توتال و رشوه دادن به مديران نفتي ايران در سالهاي قبل آگاهي يافته بودند بايد هرچه سريعتر اسناد و مدارکشان را به دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ارائه مي کردند.
در اين گزارش خاطر نشان شده است: اگر فرض کنيم تخلفي صورت گرفته، درآن صورت اگر اصل را بر اين بگذاريم که فساد و تخلف يک يا چند نفر، دليل محکمي براي حذف دائمي يک شرکت يا پيمانکار از گردونه تمامي پروژه‌ها و معاملات است، قطعاً آن وقت اين شعري خواهد شد که کيهان در جفت و جور کردن قافيه‌اش خواهد ماند.
وزارت نفت تصريح کرده است: به نظر مي‌آيد اين بحث فراتر از يک برگ و شرکتي به نام توتال است و اصل موضوع به تفاوت و اختلاف دو ديدگاه درباره توسعه و تعامل با خارج باز مي‌گردد و بهتر است آقايان شهامت داشته باشند و به جاي حاشيه‌پردازي، به صراحت بگويند که با چه سياست و رويکردي مخالف‌اند تا براي مردم ريشه اين جريان‌سازي‌ها بيش از پيش آشکار شود.
به گزارش ايرنا، دوازدهم تيرماه نخستين قرارداد جديد نفتي در پساتحريم بين شرکت ملي نفت و کنسرسيوم بين المللي به رهبري شرکت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي چهار ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار است که با به ثمر رسيدن آن، روزانه 56 ميليون مترمکعب (معادل 2 ميليارد فوت مکعب) به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مشترک با قطر افزوده مي‌شود.
اين قرارداد، نخستين قرارداد در قالب مدل جديد قرادادهاي نفتي است که پس از لغو تحريم ها امضا شد.
بر اساس اين قرارداد، يک کنسرسيوم بين المللي به رهبري توتال فرانسه ايجاد شده است که شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران اعضاي ديگر آن را تشکيل مي دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر اين کنسرسيوم در اين قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران نيز به ترتيب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
اين طرح با هدف توليد حداکثري و پايدار روزانه 2 ميليارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 ميليون مترمکعب) گاز غني ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 ميدان گازي مشترک پارس جنوبي و انتقال آن به خشکي اجرا مي شود.