جهانگيري: بايد براي بهبود محيط کسب و کار چاره اي اساسي انديشيد
اقتصاد
بزرگنمايي:
راه نو- اسحاق جهانگيري روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصادي با تاکيد بر
ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پا گير بر سر راه فعالان
اقتصادي و بخش خصوصي افزود: تا اراده اي جدي در راس دستگاه هاي اجرايي در
اين خصوص شکل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.
وي با
اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و
استقرار و توسعه مرکز ملي پايش محيط کسب و کار، کارهاي انجام شده را مثبت و
اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تکميل اين برنامه تاکيد کرد.
معاون
اول رئيس جمهوري در ادامه اين جلسه با تبريک روز بهزيستي و تامين اجتماعي،
اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل
آنکه جمعيت فراواني از کشور در قالب دريافت کنندگان مستمري و دريافت
کنندگان خدمات درماني و تعامل با کارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند،
نقش بسيار تعيين کننده اي در بهبود محيط کسب و کار ايفا مي کنند.
جهانگيري
از رئيس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق ها و تشکل هاي
بخش خصوصي گره ها و موانع موجود در فضاي کسب و کار را شناسايي و فعاليت بخش
خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل کنند.
وي با اشاره به
گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي کشورها
در سال هاي اخير، گفت: ارزيابي ها نشان مي دهد که اين ميزان رشد صادرات
ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در اين
کشورها بوده که اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط کسب و کار است.
در
اين جلسه که وزراي اموراقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، نفت، تعاون، کار و
رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، رئيس سازمان
برنامه و بودجه، معاون حقوقي رئيس جمهور، رييس سازمان صنايع دستي، ميراث
فرهنگي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، مشاور اقتصادي رئيس
جمهور، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز
حضور داشتند، رئيس سازمان تامين اجتماعي گزارشي از جلسات شوراي گفت وگو و
تدوين پيش نويس مصوبه اي به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با
سازمان تامين اجتماعي در جهت بهبود فضاي کسب و کار، امنيت سرمايه گذاري و
ايجاد اشتغال ارايه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد « نحوه عمل
سازمان تامين اجتماعي جهت رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي کارفرمايان و
فعالان اقتصادي» به تصويب رسيد.
در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و
دارايي و معاون اقتصادي وي نيز گزارشي از ايجاد مرکز ملي پايش محيط کسب و
کار ارائه کردند و به تشريح اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آتي براي
استقرار و توسعه اين مرکز پرداختند.
در اين جلسه طيب نيا وزير امور
اقتصادي و دارايي با ارائه گزارشي از تصوير وضع موجود محيط کسب و کار، گفت:
در دولت يازدهم 400 مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه اي نيز براي شناسايي
مجوزهاي موجود در کشور راه اندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق
مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.
وي با بيان اينکه راهکارهايي براي
تسهيل صدور مجوزهاي موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: براي بهبود
محيط کسب و کار ارتباط مناسبي با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل هاي بخش
خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل کسب و کار، تعامل و
همکاري مناسبي ميان بخش هاي مربوطه در قواي سه گانه ايجاد شده است.
طيب
نيا افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ايران با دفتر کسب و کار
جهاني، امسال اين ارتباط بصورت ويدئويي مجدداً برقرار شده و اميدوارم که در
سال جاري شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محيط کسب و کار باشيم.
معاون
وزير امور اقتصادي و دارايي هم گزارشي از اجزا و فازهاي مختلف مرکز ملي
پايش محيط کسب و کار، تجارب جهاني در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات
براي بهبود فضاي کسب و کار و نيز اهداف و مزاياي استقرار مرکز ملي پايش
محيط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و ديدگاه هاي مختلف، استقرار
و توسعه مرکز ملي پايش محيط کسب و کار به تصويب رسيد.
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/10526/