بزرگنمايي:

راه نو- متن اطلاعيه منتشر شده توسط دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به شرح زير است:
«اين اطلاعيه به دنبال انتشار اخبار کذب در خصوص مصوبه اخير هيات وزيران مبني بر افزايش حقوق اعضاي هيات مديره شرکتهاي دولتي صادر شده که مشروح آن به قرار ذيل مي باشد:
1- دولت در موضوع پرداخت غيرمتعارف با دستور قاطع و انقلابي رئيس جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهاي معيوب که ميراث گذشتگان بوده است علاوه بر استيفاي حقوق هاي خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بيت المال زمينه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه اي که با قاطعيت مي توان گفت که موضوع پرداخت هاي غيرمتعارف در "دولت" پايان يافته است.
2- سقف خالص پرداختي ماهيانه مقامات ارشد سياسي بر اساس بند (2) مصوبه جلسه مورخ 1395.4.23شوراي حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغيه شماره 647444 مورخ1395.5.11سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت) به ميزان تا 10 ميليون تومان تعيين شده است و تاکنون هيچگونه افزايشي در مورد اين مقامات اعمال نشده است.
3- سقف خالص پرداختي ساير مقامات و کليه مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري براساس بند(3) همان مصوبه تعيين و ابلاغ شده است و در سال جاري به استناد تصويب‌نامه شماره 570/ت 54204 مورخ 96.4.27هيات وزيران به ميزان 10 درصد افزايش يافته است.
4- حذف تبصره بند(3) تصويب‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به راي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري صورت گرفته است که به موجب اين راي با توجه به تمديد دوره آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري توسط مجلس شوراي اسلامي – که تقنين جديد تلقي مي‌گردد- احکام قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي دولتي حاکم بوده و حکم مواد 75و 84 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) که مصوب 4 اسفند 1393 است صرفا شامل شرکت‌هاي غيردولتي که به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشند، بوده و لغو اين تبصره براي رفع ابهام ذيحسابي دستگاههاي اجرايي صورت گرفته است.
5- لازم به توضيح است که با توجه به تمديد دوره اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري در سالهاي 1394، 1395 و 1396 عملا ماده 84 قانون الحاق (2) در خصوص شرکت‌هاي دولتي اجرا نشده است. بنابراين تاکيد مي‌شود که در خصوص مباني پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي دولتي هيچگونه تغييري نسبت به مصوبه سال گذشته شوراي حقوق و دستمزد به جز افزايش 10 درصدي مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.»