بزرگنمايي:

راه نو- در بخشي از اين طرح آمده است: نظر به حمايت آشکار دولت آمريکا و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آن کشور از گروه‌هاي تروريستي و اعتراف مکرر مقامات آمريکايي به ايجاد گروه‌هاي تروريستي و حمايت همه جانبه از آنها ،‌ از نظر جمهوري اسلامي ايران مجموعه نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا حاميان گروه‌هاي تروريستي در منطقه شناخته مي شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يک فوريت طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه موافقت کردند. متن کامل طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه داراي هشت بخش و 6 ماده است که متن کامل آن به شرح زير است: رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراما طرح ذيل که به امضاي 131 نفر از نمايندگان رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.
مقدمه (دلايل توجيهي):
با عنايت به اينکه رفتارهاي دولت آمريکا همچنان امنيت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر اين دولت همچنان به سياست‌هاي خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه مي‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجويانه در منطقه، تفرقه‌افکني، شعله‌ور کردن فرقه‌گرايي و حمايت از تروريسم و افراطي‌گرايي خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمني با منافع برحق دولت و اتباع جمهوري اسلامي ايران است؛

با امعان نظر به مسئوليت دولت جمهوري اسلامي ايران براي حراست از منافع و امنيت ملي ايران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌اي و به منظور مقابله با اقدامات غيرمسئولانه و مغاير حقوق بين‌الملل آمريکا در تضعيف صلح و ثبات منطقه‌اي و همچنين وظيفه صيانت از منافع برحق ملت ايران بر اساس حقوق و اسناد بين‌المللي از جمله برجام، براي مقابله با رفتار ماجراجويانه و تروريستي ايالات متحده آمريکا عليه ثبات منطقه و سياست‌هاي خصمانه آن کشور عليه جمهوري اسلامي ايران و حمايت همه‌جانبه از نيروهاي مسلح بويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز و تسهيل تدوين راهبرد همه‌جانبه جمهوري اسلامي ايران براي بازدارندگي و مقابله موثر با سياست‌هاي خصمانه دولت آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي و همچنين آن دسته از اقدامات غيرقانوني مداخله‌جويانه اين کشور در منطقه که مستقيم يا غيرمستقيم منافع حياتي امنيتي جمهوري اسلامي ايران و همپيمانان منطقه‌اي را در معرض تهديد و مخاطره قرار مي‌دهد، طرح زير با قيد يک فوريت تقديم مي‌گردد:
عنوان طرح: مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه

بخش اول- تعاريف
ماده 1- عبارات و عناويني که در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند به صورت زير تعريف مي‌شوند:
1- نيروهاي نظامي آمريکايي: عبارتند از اعضاي ارتش و شرکت‌هاي نظامي خصوصي که با آن همکاري دارند.
2- نيروهاي اطلاعاتي آمريکايي: عبارتند از اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا، مانند سيا و آژانس اطلاعات ملي.
3- منطقه: عبارت است از خليج فارس و منطقه غرب آسيا.
4- مشارکت موثر: حضور و همکاري شخص به نحوي که در اجرا يا تحقق اهداف فعاليت‌هاي موضوع اين قانون نقش تعيين‌کننده‌اي داشته باشد.
5- اشخاص/شخص: عبارت است از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي.
6- فهرست تحريم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحريم توسط جمهوري اسلامي ايران که توسط وزارت امور خارجه تنظيم مي‌گردد.
بخش دوم- تعيين راهبرد
ماده 2- وزارت امور خارجه،‌ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون و پس از آن به صورت سالانه، نسبت به تهيه گزارش و ارائه جامع مقابله با تهديدات آمريکا و فعاليت‌هاي ايذايي اين کشور عليه جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي سلطه‌جويانه، تروريستي و تفرقه افکنانه مداخلت امنيتي و نظامي غيرقانوني در منطقه، حمايت نظامي و اطلاعاتي آمريکا از تروريسم و افراط‌گرايي و سياست‌هاي سلطه‌طلبانه دولت آمريکا در سطح منطقه‌اي و جهاني اقدام و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
اين راهبرد بايد دربرگيرنده عناصر زير باشد:
الف- خلاصه‌اي از اهداف، طرح‌هاي و ابزارهاي کوتاه و بلندمدت آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران و شناسايي کشورهايي که در تحقق اين اهداف با آمريکا همکاري دارند.
ب- ارزيابي ظرفيت و استعداد نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا و تحرکات ‌آنها در منطقه.
پ- گزارش فعاليت‌هاي ماجراجويانه، تروريستي و خصمانه آمريکا در منطقه شامل تأمين مالي، ارائه تسليهات و آموزش به رژيم‌هاي ديکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژيم صهيونيستي.
ت- گزارش از ميزان تلفات و خسارات مردم مسلمان منطقه به ويژه در فلسطين، سوريه،‌ عربستان سعودي و بحرين، عراق و يمن ناشي از حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا از نيروها و رژيم‌هاي سرکوبگر.
ث- ارزيابي پشتيباني و حمايت مالي و تسليحاتي آمريکا از گروه‌هاي وحشت افکن خشونت‌گرا و تروريستي در خاورميانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقين.
ج- ارزيابي از ميزان قربانيان اقدامات تروريستي در منطقه که با حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا صورت گرفته است.
بخش سوم – حمايت آمريکا از تروريسم
ماده 3 – نظر به حمايت آشکار دولت آمريکا و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آن کشور از گروه‌هاي تروريستي و اعتراف مکرر مقامات آمريکايي ( از جمله وزير امور خارجه سابق آمريکا) به ايجاد گروه‌هاي تروريستي و حمايت همه جانبه از آنها از جمله ايجاد گروه تروريستي داعش،‌ از نظر جمهوري اسلامي ايران مجموعه نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا حاميان گروه‌هاي تروريستي در منطقه شناخته مي شوند و لذا اشخاص ذيل مشمول مجازات‌هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي گيرند:
1 – سازمان هاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامين مالي، اطلاعاتي، نظامي،‌ تسليحاتي،‌ پشتيباني و آموزشي از گروه‌هاي تروريستي و افراطي در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.
2 – اشخاص آمريکايي که در فعاليت‌هاي نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا مذکور در بند 1 اين ماده مشارکت موثر دارند.
3 – اشخاص آمريکايي که در سازماندهي،‌ تامين مالي،‌ راهبري يا ارتکاب اقدامات تروريستي عليه منافع دولت يا اتباع جمهوري اسلامي ايران مشارکت موثر دارند.
4 – اشخاص آمريکايي که از گروهک تروريستي منافقين يا ساير گروه‌هاي افراطي و تروريستي از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقيم يا غير مستقيم،‌ از جمله از طريق ارائه کمک هاي مالي يا سياسي حمايت مي کنند.
5 - اشخاص آمريکايي که از تروريسم دولتي رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين و لبنان حمايت کرده و نقش موثري در آن داشته‌اند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت 3 ماه با همکاري نيروي قدس سپاه انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات، بانک مرکزي نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. اين فهرست هر سال يک بار و در صورت لزوم به صورت موردي به روز مي شود.
تبصره 2 – به منظور مبارزه با تروريسم و در راستاي اجراي حکم مقرر در مواد 8 و 9 قانون مجازات اسلامي قوه قضائيه موظف است، شعبه يا شعبي از دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري صالح را براي رسيدگي به جرائم تروريستي موضوع بندهاي ماده 1 قانون (مبارزه با تامين مالي تروريسم) که توسط افراد و سازمان هاي تروريستي مورد حمايت آشکار و پنهان آمريکا ويا ديگر کشورهاي متخاصم عليه ايران مرتکب مي شوند اختصاص دهد. هرگونه همکاري با دولت و نيروي نظامي و اطلاعاتي آمريکا در جرائم تروريستي،‌ مستوجب محکوميت به مجازات مقرر در ماده 508 قانون مجازات اسلامي ( کتاب پنجم – تعزيرات) مي باشد.
بخش چهارم- نقض حقوق بشر توسط آمريکا
ماده – نظر به اينکه دولت آمريکا همواره از طريق نيروهاي نظامي و اطلاعاتي خود مرتکب نقض حقوق بشر در صحنه جهاني و منطقه‌اي و حتي در ايالات متحده آمريکا نسبت به شهروندان خويش نظير نابود کردن گروه ديويديان شده و از ناقضان حقوق بشر به خصوص حکومت‌هاي ديکتاتور و خشن حمايت مي‌کند، اشخاص ذيل مشمول مجازات‌هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي‌گيرند:
1- نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا و مسئولاني که در نقش حقوق مردم آمريکا به خصوص مسلمانان و به ويژه بر اساس فرامين اخير رييس جمهور آمريکا در مورد مسلمانان مهاجر از جمله نابود کردن گروه ديويديان و سياه‌پوستان نقش داشته‌اند.
2- شخص يا اشخاصي که در آمريکا نسبت به افراد ذيل مسئول قتل خارج از رويه قضايي، شکنجه و نقض آشکار حقوق بشر شناخته شده در سطح بين‌الملل شده باشند.
الف- اشخاصي که به دنبال افشاي فعاليت‌هاي غيرقانوني مقامات دولت ايالات متحده آمريکا باشند.
ب- اشخاصي که به دنبال افشاي شکنجه و جنايت آمريکا در اشغال عراق اقدام کرده‌اند.
ج- اشخاصي که به دنبال افشاي و جنايت آمريکا در افغانستان اقدام کرده‌اند.
د- اشخاصي که به دنبال افشاي و تقلب در انتخابات اخير آمريکا بوده‌اند.
هـ - اشخاصي که در حمايت از حقوق و آزادي‌هاي پيروان اديان مختلف به خصوص مسلمانان بودند.
و- اشخاصي که به دنبال افشاي جنايات مقامات آمريکا در مورد سياه‌پوستان و ساير گروه‌ها نظير ديويديان بوده‌اند.
ز- اشخاصي که در جهت مبارزه با دستورات اجرايي غيرانساني اخير رييس جمهوري آمريکا در قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده‌اند.
3- اشخاص آمريکايي که در ارتکاب نقض قواعد اساسي و اصول بنيادين حقوق بين‌الملل از جمله حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر عليه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سرکوبگرانه رژيم صهيونيستي و رژيم‌هاي سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.
تبصره – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاري وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحريم، ثبت و منتشر نمايد. فهرست تحريم هر سال يک بار و در صورت لزوم به صورت موردي به روز مي‌شود.
تبصره 2- دولت مي‌تواند به افرادي که نسبت به افشاي رفتارهاي غيرقانوني و يا نقض حقوق بشر توسط دولت و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريکا مبادرت کنند را تحت حمايت جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

بخش پنجم – مجازات‌ها و اقدامات متقابل
ماده 5 – صدور رواديد ورود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره‌هاي مواد 3 و 4 اين قانون ممنوع است.
ماده 6 – قوه قضائيه موظف است کليه اموال و دارايي هاي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره هاي مواد 3 و 4 اين قانون را تحت صلاحيت جمهوري اسلامي ايران توقيف نمايد.
ماده 7 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است کليه تراکنش‌هاي مالي مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره هاي مواد 3 و 4 اين قانون را که در نظام مالي و بانکي جمهوري اسلامي ايران انجام شود متوقف و حساب‌هاي بانکي آنها را مسدود نمايد.
تبصره – وزير امور خارجه مجاز است بنا با اقتضاي منافع ملي يا امنيت ملي کشور پس از هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي ادامه درج نام شخص يا اشخاص معيني را در فهرست موضوع مواد 3 و 4 اين قانون تعليق يا متوقف نمايد.
ماده 8- کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است مستمرا تحرکات آمريکا شامل دولت و کنگره را بررسي نموده و اقدامات تکميلي متناسب را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دهد.
ماده 9- دولت موظف است در مقابل اقدامات آمريکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام بويژه بند 3 آن با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي اقدامات متقابل را انجام و نتيجه آن را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 10- به منظور تقويت بنيه دفاعي کشور، افزايش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، مقابله با تروريسم و حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جهت تحقق اصل يکصد و پنجاهم قانون اساسي دولت مکلف است مبلغ 10 هزار ميليارد ريال براي گسترش فعاليت‌هاي موشکي در اختيار ستاد کل نيروهاي مسلح قرار دهد.
ماده 11- به منظور مبارزه با تروريسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10 هزار ميليارد ريال در اختيار نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار دهد.
ماده 12- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح موظف است ظرف مدت حداکثر يک ماه از تصويب اين قانون، طرح اجرايي مربوط به افزايش توان دفاعي و بازدارندگي کشور در حوزه موشکي را تهيه و به همراه پيشنهادات خود براي تحقق لوازم و ضرورت‌هاي اين امر به شوراي عالي امنيت ملي جهت توسط مراجع ذيربط ارائه نمايد.
ماده 13- بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام، دولت و قواي مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمنديهاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌اي و ساخت پيشران‌ها، باطري‌هاي هسته‌اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته‌اي با قدرت و جديت برنامه‌ريزي و اقدام نمايند.
ماده 14- دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملي، منطقه‌اي يا جهاني توسط ايالات متحده يا با حمايت اين کشور با استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي بين‌المللي مشخصا و از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردي از قبل جنايت عليه بشريت در يمن و ... اقدامات مقتضي را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه يک بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 15- دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهاي منطقه از جمله فلسطين و لبنان که قرباني اقدامات نامشروع ايالات متحده يا حمايت‌هاي اين کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ايشان در منطقه شده‌اند، حمايت‌هاي لازم جهت تسهيل فرآيند دادخواهي و تظلم را در مراجع ذيصلاح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به عمل آورند.

بخش ششم - مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا

ماده 16- دولت موظف است همکاريهاي اقتصادي خود را با کشورهايي که مطابق برجام با جمهوري اسلامي ايران همکاري اقتصادي دارند در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنين همکاري اقتصادي خود را با کشورهايي که با تحريم‌هاي غيرعادلانه از سوي آمريکا مواجه هستند در ابعاد مختلف افزايش دهد.
ماده 17- به منظور تامين و حراست از منافع اقتصادي کشور در برابر تحرکات و تحريم‌هاي خصمانه آمريکا، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه جامع مقابله با تحريم آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران‌، راهکارهاي پيشگيري و کاهش آثار ناشي از آن را با محوريت عملياتي‌سازي هر چه دقيق‌تر و موثرتر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به کميسيون امور اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و پس از آن هر 6 ماه يک بار اقدامات خود را به کميسيون مذکور گزارش نمايد.
ماده 18- وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مشترکا موظفند تمهيدات اقتصادي، سياسي و حقوقي و بين‌المللي لازم براي حمايت از اشخاص و شرکت‌هاي ايراني که به تبع و بهانه فعاليت‌هاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتيجه را به کميسيون‌هاي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس گزارش نمايند.
ماده 19- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت‌هاي خارجي از حيث تبعيت از تحريم‌هاي يک‌جانبه غيرقانوني آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران را رصد کرده و در تنظيم برنامه‌ها و تعاملات تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شرکت‌هايي اولويت دهند که اينگونه تحريم‌ها را تبعيت نمي‌کنند.
ماده 20- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است در مورد تسليحات مورد نياز کشور با اولويت توليد داخلي، از همکاري ساير کشورها بهره گيرد و کشورهاي همکاري‌کننده در اين خصوص، از اولويت همکاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران برخوردار مي‌شوند.
بخش هفتم - حمايت از اتباع ايراني
ماده 21- وزارت امور خارجه موظف است با همکاري وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تصويب اين قانون نسبت به تهيه فهرستي از ايرانياني که به اتهام نقض تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا در زندان‌هاي آن کشور محبوس هستند يا تحت تعقيب قرار دارند و نيز ايرانياني که در ساير کشورها به بهانه نقض تحريم‌هاي فوق‌الذکر تحت تعقيب قرار داشته‌اند يا تقاضاي استرداد آنها از سوي دولت آمريکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصميم مقتضي به شوراي عالي امينت ملي ارائه نمايند.
ماده 22- قوه قضائيه موظف است شعبه و يا شعب ويژه‌اي را به منظور رسيدگي به شکايات کساني که از ناحيه تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا يا اقدامات ماجراجويانه تروريستي اين کشور در منطقه صدمه و يا خسارت ديده و يا مي‌بينند، اختصاص دهد و وزارت دادگستري هم موظف است گزارش فعاليت‌هاي صورت گرفته را هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس گزارش دهد.
ماده 23- وزارت امور خارجه موظف است با همکاري دستگاههاي ذيربط از ظرفيت قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارت ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني براي احقاق حقوق اتباع ايراني که از ناحيه تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا يا اقدامات ماجراجويانه، تروريستي اين کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي و افراطي در مورد حمايت آمريکا، صدمه يا خسارت مي‌بينند، استفاده نمايد.

بخش هشتم - هماهنگي
ماده 24 - وزارت اطلاعات و نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظفند به منظور رصد اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريکا با کشورهاي مستقل و نيروهاي مقاومت در منطقه در رايزني و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نمايند.
ماده 25- وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجراي اين قانون را در هر دوره 6 ماهه به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه دهد.
ماده 26- مقررات اين قانون محدوديتي در اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و سنوات قبل از قبيل قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب سال 1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375 و همچنين قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريکا مصوب 1368 ايجاد نمي‌کند.

هيئت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراما، در اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و ماده 4 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389 نظر معاونت قوانين در مورد طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه تقديم مي‌گردد.
طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه به امضاي 131 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است.
بعد از بررسي و تصويب اين طرح در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جزئيات آن در صحن علني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.