بزرگنمايي:

راه نو- ولي الله سيف بامدادچهارشنبه در يادداشتي تلگرامي آورد: بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياست­هاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار ­پول است.
«ليکن سال­هاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و يک بيماري مزمن به نام نهادهاي پولي غير ­مجاز دست به گريبان است که بي ­انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب­ به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور مي­باشد.»
سيف در يادداشت خود مي افزايد: به رغم اينکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز اين بانک ميسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام ­عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه ­ خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.
«اين مؤسسات، در حالي که واجد کمترين صلاحيت، تخصص و تجربه در زمينه اداره واحدهاي پولي بودند، به دور از هرگونه نظارتي از سوي صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعاليت خود کرده و اقدامات اشتباهي را مرتکب شدند که گسترش بي­ رويه شعب در اقصي نقاط کشور يکي از آنها بود. تا جايي که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتي از برخي بانک­هاي مطرح کشور نيز گسترده ­تر شد.» به عقيده رئيس شوراي پول و اعتبار، «مورد ديگر که به مشکلات ساختاري اين موسسات دامن زد، بي ­توجهي در بکارگيري نيروي انساني بود که از کمترين دانش، تخصص و تجربه در امور پولي و بانکي بي ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصيه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترين مشکل، جذب سپرده­هاي بيشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهاي بالا، از طريق تبليغات گسترده، پرهزينه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپرده­هاي جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.»
اين يادداشت مي افزايد: بروز اين شرايط و گسترش دامنه فعاليت اين موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايه­گذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيله­اي براي سودجويي ناصواب آن­ها گرديد. سرمايه­گذاري بي برنامه در بخش مسکن و حبس بيش از 60 درصد سپرده­گذاران در اين بخش با سوداي افزايش قيمت تورمي و کسب سودهاي نجومي و بي­زحمت، نمونه­اي ديگر از اين دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قيمتها در اين بازار، سودجويي­هاي آنها را با مانع جدي مواجه و در نهايت بحران نقدينگي و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­گذاران رقم زد.
سيف در ادامه مي نويسد: علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غيرواقعي صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع دارايي­ها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بيرون است نيز از ديگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.
«‌در اين ميان بانک مرکزي باهدف شفاف­سازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز به­منظور نظارت مؤثر بر بانک­ها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده ­گذاران؛ بر­اساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به­ هنگام و کارآمد، پايش فعاليت­ها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پي­گيري نمود و عزم آن کرد تا اين معضل را به يکباره و يکبار براي هميشه حل و فصل نمايد.»
«با عنايت به مواردي که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگي بوجود آمده بين مجموعه حاکميتِ نظام و همياري و همدلي مردم عزيز که نويدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولي و بانکي کشور مي­باشد؛ دغدغه مردم و سپرده ­گذاران محترم به زودي رفع شده و شاهد ثبات، شفافيت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي کشور باشيم.»