بزرگنمايي:

راه نو- نورمحمد تربتي نژاد عضوکميسيون کشاورزي مجلس در خصوص علت افزايش غير متعارف قيمت پياز و گوشت مرغ و نوسات در قيمت اقلام مصرفي به خبرنگار اقتصادي آريا گفت: يکي از مشکلات عمده در زمينه افزايش غيرمتعارف محصولات کشاورزي نداشتن الگو و طرح کشت براي محصولات کشاورزي است و اينکه الگوي توليد در بخش خصوصا در توليدات حيواني و نداشتن الگوي کشت صحيح عوامل مهم و تاثيرگذاري در نوسانات قيمت محصولات کشاورزي هستند. براي مثال زماني که قيمت محصولي افزايش پيدا مي کند کشاورزان تشويق مي شوند که سال آينده به کشت آن محصول بپردازند و اين امر باعث کشت بي رويه يک محصول خواهد شد و بالعکس اين امر در سال هاي متوالي ادامه پيدا خواهد کرد. همچنين عدم وجود سيستم هاي نظارتي در کشور در زمينه فروش محصولات در ايجاد نوسانات قيمت محصولات کشاورزي در بازار بي تاثير نيست.
نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگار آريا مبني بر اينکه چگونه مي توان نقش دلال ها را از چرخه توزيع محصولات کشاورزي حذف کرد؟، بيان داشت: براي کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان از بازار سازو کارها و امکانات لازم در کشور براي جلوگيري از اين مشکل وجود دارد که بهترين راه تشکيل شرکت هاي تعاوني روستايي است. به عقيده بنده اگر همين شرکت هاي تعاوني با توجه به امکاناتي که نياز دارند از جمله انبار ، سردخانه و ... تجهيز شوند و محصولات کشاورزي از کشاورزان آن منطقه را که سهامداران اصلي آن خواهند بود، خريداري کنند و اين امر به عنوان يکي از وظايف قانوني اين شرکت ها به آنان ابلاغ شود، در اين صورت کشاورزان سود بيشتري از توليد و فروش محصولات خواهند داشت و دست واسطه ها نيز از محصولات کشاورزي کوتاه خواهد شد.
وي ادامه داد: يکي ديگر از راه هاي مهم براي کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها از بازار محصولات کشاورزي که باعث نوسان و افزايش قيمت ها در بازار مي شوند، نداشتن متولي مديريت شده و هماهنگ شده در بخش محصولات کشاورزي است و مناسب ترين راهکار در اين زمينه تشويق و يا موظف کردن شرکت هاي تعاوني روستايي به خريد محصولات کشاورزان است.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس در خصوص راهکارهاي حمايت از کشاورزان، تصريح کرد: در وحله اول بازار بايد تنظيم شود ،دولت بايد بر بازار نظارت داشته باشد. اگر نظارت بر بازار ميان توليد کننده و مصرف کننده وجود داشته باشد، کشاورزان ارزيابي مناسبي از بازار و قيمت تمام شده محصولات کشاورزي خواهند داشت و در نتيجه به سود نسبتا خوبي دست خواهند يافت. مامور کردن يک ارگان خاص که دولتي نباشد؛ به  عنوان مثال همين شرکت هاي تعاوني مي توانند هم جنبه نظارتي و هم جنبه کاربري داشته باشند و دست واسطه ها را از بازار کوتاه کنند.
تربتي نژاد در پايان تصريح کرد: عوامل سيستم خريد و فروش که در کشور مديريت نمي شود و در اين بين هم توليد کننده و هم مصرف کننده هردو ناراضي هستند. بنابراين دولت بايد وظايف نظارتي خود را با برنامه ريزي دقيق تري اعمال کند. در برنامه ششم بر موضوع داشتن الگوي کشت تاکيد شده است که مسئولين در استان هاي مختلف بايد الگوي کشت استان را تعريف و به تصويب برسانند که اين به خودي خود از افزايش قيمت ها در بازار جلوگيري خواهد کرد و مانع سود واسطه ها خواهد شد. البته ارگان هايي مانند تعاوني هاي روستاي بايد فعال تر باشند و وظايف قانوني به آنها محول شود تا نوسانات در بازار را به حداقل برساند.