بزرگنمايي:
راه نو- تغيير کابينه با تغيير دولتها همواره با حواشي ماندن و رفتن اعضاي
کابينه و تغيير جايگاهها و پستها همراه بوده است. در اين ميان معاونت
امور زنان رياست جمهوري هم از اين قاعده مستثنا نبوده و شنيدهها و البته
صحبتهاي مولاوري (معاون فعلي) از تغييرات مديريتي در اين معاونت حکايت
دارد، حکايتي که مولاوردي صراحتا درخصوص آن اعلام کرد «براي حضورم در
کابينه دوازدهم صحبتهايي با من شده است اما اين صحبتها درخصوص معاونت
امور زنان نيست».
اين گفته تير خلاصي براي شدت گرفتن گمانهزنيها درخصوص جانشين مولاوردي
شد تا جايي که «معصومه ابتکار» که با فعاليتهاي محيط زيستياش شناخته
ميشود جديترين گزينه براي اخذ اين پست مطرح شده است. پستي که ششمين زن
بعد از انقلاب آن را تجربه خواهد کرد.
تشکيل «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان» با حمايت آيتالله هاشمي رفسنجاني
10 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي زمزمههايي مبني بر ايجاد سازماني
براي پيگيري مطالبات امور زنان در کشور ايجاد شد تا اينکه با حمايت آيت
الله هاشميرفسنجاني و براساس يکصدوپانزدهمين مصوبه شوراي عالي انقلاب
فرهنگي کشور، در سال 1366 «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان» تشکيل و عملاً
فعاليت خود را از تيرماه 1367 آغازکرد ، به اين ترتيب اين شورا اولين نهاد
کشور در حوزه مسايل زنان پس از انقلاب شد.
اين شورا وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به عنوان اولين شوراي
سياستگذار و برنامه ريز درحوزه زنان محسوب ميشد اما پس از آن مسئولان
وزارت کشور، جهت انسجام و ساماندهي فعاليتها و مسائل زنان در جامعه، وجود
دفتري را براي بانوان درحوزه اجرايي کشور پيشنهاد کردند.
به اين ترتيب هسته اوليه کميسيونهاي امور بانوان در سال 1368 در وزارت
کشور و به صورت آزمايشي در فرمانداري قم تشکيل شد و به دنبال آن کميسونهاي
امور بانوان در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت. با اين حال در سال 1370،
به پيشنهاد رياست جمهوري وقت( آيت الله هاشمي رفسنجاني)، تأسيس دفتر امور
زنان زير نظر رئيس جمهور در شورايعالي انقلاب فرهنگي، تصويب شد.
«شهلا حبيبي» اولين مشاور زن پس از انقلاب
بر اين اساس وي، اولين حکم مشاور رياست جمهوري در امور زنان را دهم آذر
ماه 1370 به «شهلا حبيبي» اعطاء کرد و او را به عنوان «رئيس دفتر امور
زنان» برگزيد. بنابراين حبيبي، اولين زني است که پس از انقلاب 1357 ايران
به سمت مشاور رئيس جمهور منصوب شده است.
از دفتر زنان تا مرکز مشارکت بانوان با «زهرا شجاعي»
اين دفتر فعاليت خود را با هدف ارتقاء و بهبود وضعيت زنان و ارتقاي
تواناييهاي آنان براي شکوفايي و تحقق استعدادهاي خود در جهت تعالي و توسعه
جامعه اسلامي سامان داد؛ اما در سال 1377 ، دفتر امور بانوان نهاد رياست
جمهوري به استناد حکم رئيس جمهور وقت، آقاي خاتمي، به «مرکز امور مشارکت
زنان» تغييرنام يافت و «زهرا شجاعي» به عنوان مشاور رئيس جمهور در امور
زنان و رياست اين مرکز انتخاب شد.
زهرا شجاعي،رييس مرکز مشارکت زنان در دوره اصلاحات در اين باره تعريف مي
کند که:«در سال 1376 که دولت اصلاحات بر سرکار آمد از رييس جمهور وقت
درخواست کردم که جزو کابينه باشم و ايشان هم پذيرفتند و بنده به عنوان رييس
مرکز مشارکت زنان در کابينه حضور داشتم و اين بسيار به من کمک کرد تا در
جريان امور کشور قرار بگيريم. به اين ترتيب براي اولين بار در دوره اصلاحات
و 20 سال بعد از پيروزي انقلاب، سد حضور زنان در عرصه سياسي شکست و من و
خانم "ابتکار" در کابينه حضور داشتيم.»
از تبديل «مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان وخانواده» در دولت نهم
و انتصاب «نسرين سلطانخواه»
اما اين معاونت رييس جمهور که در دولت اصلاحات «مرکز امور مشارکت زنان»
نام گرفت، پس از آن دستخوش فراز و فرودهاي بسياري شد؛ به طوري که با روي
کارآمدن دولت نهم، محمود احمدي نژاد در اولين اقدام، اين مرکز را به «مرکز
امور زنان وخانواده» تبديل و طي حکمي در 31 شهريور سال 1384 «نسرين
سلطانخواه» را به سمت مشاور خود در امور زنان و رئيس اين مرکز منصوب کرد.
کسب عنوان معاونت زنان رياست جمهوري توسط «مريم مجتهدزاده» در پاپان عمر دولت احمدينژاد
تا سرانجام در آخرين روزهاي کاري دولت دهم (21 خرداد 1392) ، با ابلاغ
حکمي توسط سخنگوي دولت و معاون توسعه مديريت و سرمايهٔ انساني رئيسجمهور
وقت، اين مرکز به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا يافت و مريم مجتهدزاده
رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در 5 مرداد 1392 رسماً توسط
احمدي نژاد از «مشاور رئيسجمهور در امور بانوان»،به سمت «معاون رئيس جمهور
در امور زنان» ارتقاي جايگاه پيدا کرد.
چانهزني براي گرفتن بودجه
اگرچه «مرکز امور مشارکت زنان» در سال
76 رديف بودجه نداشت و بودجهاش وابسته به نهاد رياست جمهوري بود، اما در
آغاز دولت خاتمي بودجه اختصاص داده شده به اين مرکز 40 ميليون تومان بود و
در پايان دولت اصلاحات 22 ميليارد تومان بودجه داشت.
در دولت دهم نيز در يکي از تبصرههاي لايحه بودجه سال 1392، پيشنهاد شد
يک درصد از بودجه وزارتخانههاي دولت به اين مرکز اختصاص داده شود، اما اين
پيشنهاد با مخالفت نمايندگان کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي وقت روبرو و
مانع از تصويب آن شد. موضوعي که با موضعگيري اعضاي فراکسيون زنان مجلس
روبرو شد و آنها اعلام کردند در کنار مسئولان مرکز امور زنان بر آن پافشاري
ميکنند. پس از سه روز، کميسيون تلفيق موافقت کرد دستگاههاي اجرايي
مجازند تا سقف يک درصد از اعتبارات هزينهاي خود را در اختيار اين مرکز
قرار دهند. اين درحاليست که از سال 92 بودجه ساليانه اين معاونت 440
ميليارد تومان است.
«مولاوردي» از دولت خاتمي تا روحاني و تکيه زدن بر کرسي معاونت
از 16 مهر سال 92 تاکنون نيز با حکم حسن روحاني، «شهيندخت مولاوردي»
حقوقداني که در دولت اصلاحات، مدير ارتباطات بينالملل مرکز امور مشارکت
زنان رياست جمهوري بود و پيش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و
خانواده رياست جمهوري در کابينهٔ حسن روحاني، دبيرکل جمعيت حمايت از حقوق
بشر زنان و مسئول کميته حقوقي ائتلاف اسلامي زنان بود؛ بر مسند اين معاونت
نشست.
حمايت از افزايش پوشش تحصيلي دختران بازمانده از
تحصيل،تهيه اطلس وضعيت اجتماعي زنان و خانواده، جريانسازي جنسيتي در
فرآيند تدوين برنامه ششم توسعه و تصويب ماده 101 با موضوع زنان و خانواده
با لحاظ رويکرد «عدالت جنسيتي» و موضوع «ارزيابي اثرات توسعه و جنسيت و
خانواده» براي اولين بار در نظام برنامهريزي توسعه 5 ساله کشور، ارائه طرح
پيشگيري از ازدواج زير سنين قانوني دختران ، مشارکت با وزارت رفاه در
تدوين و ارائه لايحه «تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني با مردان خارجي» در جلسه هيات دولت، بررسي پيشنهاد مجازات جايگزين
براي زنان زنداني در حوزه اعتياد و مواد مخدر، پيگيري تصويب لايحه کاهش
ساعت زنان شاغل داراي شرايط خاص در مجلس، تدوين لايحه تامين امنيت زنان در
برابر خشونت، پيگيري الحاق بيمه زنان خانهدار در آييننامه اجرايي ماده 27
قانون برنامه پنجم توسعه، تدوين دستورالعمل واحد براي رفع خلاءهاي قانون
کاهش ساعت کاري زنان شاغل داراي شرايط خاص، پيگيري انتصاب زنان در پستهاي
مديريتي و... از جمله اقدامات مولاوردي طي سالهاي 92 تا 95 در معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري است.
گزينه مطرح شده براي ورود به ساختمان معاونت امور زنان و خانواده
پس از اعلام رسمي مولاوردي درخصوص حضورش در کابينه اما نه به عنوان
معاون امور زنان رييس جمهور، گمانهها در خصوص معرفي زنان ديگر براي نشستن
بر کرسي معاونت قوت گرفت. در روزهاي پاياني عمر دولت يازدهم اسامي متعددي
از زنان براي اين تصدي شنيده شد که يکي از آنها «ابتکار» بود. اسمي نام
آشنا براي فعالان حوزه زنان؛ «معصومه ابتکار» که با انتصابش به عنوان رييس
سازمان حفاظت از محيط زيست دردولتهاي هفتم، هشتم و يازدهم چهرهاي شناخته
شده است؛ راهاندازي نشريهاي تخصصي براي زنان در سال 1372، مسئوليت دفتر
هماهنگي سازمانهاي غيردولتي زنان در سال 74 و همچنين رييس شبکه سازمانهاي
غيردولتي زنان در ايران و ... را نيز در رزومه کاري خود يدک ميکشد، امروز
به عنوان جديترين گزينه براي پست معاونت زنان و امور خانواده رياست
جمهوري مطرح است.