بزرگنمايي:

راه نو- «محمد شريعتمداري» امروز (شنبه) در چهارمين روز بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي دولت دوازدهم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گفت: مثل معروفي است که «اگر نمي دانيم به کجا مي رويم، از هر راهي مي توانيم برويم زيرا مقصد معلوم نيست» و امروز در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت بدون سند توسعه استراتژي صنعتي ايران هستيم.
به گفته وي، در سال هاي 80 و 81 و زمان تصدي گري آقاي جهانگيري و با اهتمام جدي شان، سند استراتژي صنعتي کشور تهيه شد، اما در سال هاي پس از آن به کناري گذاشته و سند ديگري به جاي آن نوشته شد که در نهايت متهم به استفاده از فکر نهادگرايان در اقتصاد شد.
شريعتمداري ادامه داد: سند استراتژي صنعتي داراي ويژگي هاي وفاق ملي براي توسعه صنعتي کشور است و در صورت اخذ راي اعتماد نمايندگان، ويرايش و نهايي کردن آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
گزينه پيشنهادي رئيس جمهوري براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تهيه شده براي اين وزارتخانه، خاطرنشان کرد: برنامه مطابق با اسناد بالادستي از جمله سياست هاي اقتصاد مقاومتي - به عنوان داروي موثر براي حل مشکلات اقتصادي - مورد توجه قرار گرفته، همچنين برنامه هاي رئيس جمهوري بويژه برنامه ششم توسعه از مهمترين تکيه گاه ها براي تهيه اين برنامه بوده است.
وي با اشاره به وضعيت کنوني نظام اقتصادي کشور تاکيد کرد: به عنوان هدف نخست، يايد کيک اقتصادي کشور را براي بهره برداري همه بخش ها بزرگ کنيم.
شريعتمداري يادآوري کرد: بر اساس گزارش هاي صندوق بين المللي پول، ايران از نظر توليد ناخالص داخلي پس از ترکيه و عربستان در منطقه قرار دارد، سهم بخش هاي صنعت، معدن و تجارت از توليد ناخالص داخلي 22.5 درصد است و همين بخش ها 34 درصد از اشتغال کشور را در اختيار دارند.
به گفته اين مقام مسئول، رشد صنعتي کشور در سال هاي 91 و 92 منفي بوده و در اين دو سال به ترتيب رشد هاي منفي 4.5 و 10.5 درصدي را تجربه کرده است، اما در بين سال هاي 93 تا 95 به مثبت 6.5 درصد افزايش يافته است.
وي يادآوري کرد: سرانه ارزش افزوده صنعتي کشور 524 دلار و سهم ايران در جهان کمتر از 35 صدم درصد است که اصلا رضايتبخش نيست، در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نيمه تمام مواجه ايم و نزديک به 11 هزار و 200 مورد از اين طرح ها بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارند که اولويت نخست اتمام اين پروژه ها خواهد بود که مي تواند بيش از 365 هزار شغل ايجاد کند.
شريعتمداري با اشاره به 85 هزار واحد صنعتي در کشور، گفت: 81 هزار واحد از آنها واحدهاي کوچک و متوسط اند که در برنامه تقديمي توجه ويژه اي به اين واحدها شده است.
وي با اشاره به ظرفيت هاي فوق العاده حوزه معدن، بيان داشت: با وجود 9 هزار پروانه معدني صادره، تنها پنج هزار و 800 واحد معدني فعال داريم که کمتر از 10 واحد آنها معادن بزرگ است و مابقي خرد و کوچک اند که محتاج توجه ويژه اند؛ اين در حالي است که مجموعه معادن از نظر فناوري ضعف هاي فراوان داشته و از نظر صنايع معدني شرايط محدودي دارند.
وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ايران از تجارت کالا در جهان فقط سه دهم درصد است که اصلا شايسته کشور نيست.
وي تصريح کرد: در حوزه صنايع پايه از جمله سيمان، فولاد خام، پتروشيمي و ... به عنوان صنايع پيشران، اهتمام جدي براي توسعه اين واحدها وجود دارد که عمده آنها متکي بر منابع داخلي و رعايت مسائل زيست محيطي است؛ همچنين در حوزه صنايع پايين دستي مثل صنايع غذايي، روغن و شکر، لاستيک، شوينده ها، اقلام دارويي و ... با اهداف کمّي برنامه ريزي شده است.
شريعتمداري با اشاره به وجود 959 شهرک و ناحيه صنعتي در کشور، بر لزوم توجه جدي به شهرک هاي صنعتي در مناطق محروم با اتخاذ شيوه هاي حمايتي و مشوق تاکيد کرد.
وي همچنين از برنامه ريزي براي اختصاص 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه فعاليت ها در مناطق روستايي و ايجاد اشتغال در اين مناطق خبر داد.
گزينه پيشنهادي رئيس جمهوري براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت هاي بالاي معدني کشور، اما ميزان برداشت دراين بخش را کمتر از 9 دهم درصد برشمرد که بايد با فناوري هاي روز جهاني و ماشين آلات نوين افزايش يافته و سپس در جهت فرآوري محصولات اقدام شود.
وي يادآور کرد: اقتصاد ايران از دهه 40 تاکنون پنج برابر توسعه يافته، اما صنعت کشور 30 برابر رشد يافته که دستاوردي بزرگ است، اما نکته قابل تامل تاسيس واحدهاي صنعتي موجود برمبناي توليد براي پاسخ به نيازهاي داخلي بوده است.
شريعتمداري گفت: شايد براي نخستين بار با تعريف اقتصاد مقاومتي، صنعت و معدن کشور به سمت برونگرايي سوق داده شده است که بر اين اساس مي تواند رفاه داخلي را افزايش داد و ضمن رقابتي کردن شرايط براي محصولات داخلي، زمينه حضور در بازارهاي بين المللي را فراهم کرد.
وي تصريح کرد: برونگرايي در تاسيس واحدهاي صنعتي و تبديل واحدهاي موجود به واحدهاي برونگرا، نسخه شفابخش بخش صنعت، معدن و تجارت ايران است.
اين مقام مسئول يادآور شد: وقتي بازار داخلي مبناي کار باشد، اتکاي توليد به تقاضاي داخلي خواهد بود؛ در بين سال هاي 86 تا 92 در ايجاد تقاضا دچار آسيب هاي جدي شديم که آثاري ماندگار در بخش صنعت کشور بر جاي گذاشت.
وي ادامه داد: از جمله اين آثار مي توان به کاهش به ترتيب 22 و 38 درصدي درآمدهاي خانوارهاي شهري و روستايي در اين سال ها اشاره کرد و براين اساس، سطح تقاضا در سال 92 با بازگشت شديد به تقاضا در سال هاي 80 و 81 مواجه شد.
شريعتمداري تصريح کرد: اگر به افزايش تقاضا در بازارهاي داخلي و ايجاد تقاضا در بازارهاي خارجي اهتمام نداشته باشيم و صنايع موجود را برونگرا نسازيم، کشور در معرض خطر خواهد بود.
وي به برخي ملاقات هاي خود با فعالان اقتصادي در زندان قصر در سال هاي گذشته اشاره کرد که برخي از آنها قادر به تاديه سند پيمان ارزي خود نشده و در نتيجه به عنوان قاچاقچي ارز در زندان به سر مي بردند و افزود: امروز با مديونيني در زندان ها مواجه ايم که به دليل نبود تقاضا بر اي توليداتشان، چک برگشتي داشته يا جزو مديونين نظام بانکي اند؛ بر اين اساس نيازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلي هستيم.
وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در کشورهاي برخوردار از درآمدهاي بالا، مردم با يک کيف در جيب خود که مملو از کارت هاي اعتباري است زندگي مي کنند، اما چرا بايد مردم کشورمان از اين موضوع بي بهره باشند؟
وي گفت: با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي، حتما براي کالاهاي بادوام داخلي تقاضا به وجود خواهم آورد.
شريعتمداري همچنين با اشاره به لزوم اصلاح سازمان هاي توسعه اي کشور، تصريح کرد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) بايد پيشتاز رقابتي کردن بنگاه هاي کوچک و متوسط باشد و بايد شعب مختلف آن با تاکيد بر برونگرا کردن بنگاه ها، تاسيس شود.
وي اظهار داشت: براي نوسازي صنعت نيازمند 2300 ميليارد ريال تسهيلات هستيم، اما 70 درصد اين تسهيلات عملا قفل شده است.
اين مقام مسئول گفت: اختصاص 160 هزار ميليارد ريال در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي که 24 هزار واحد توليدي را به حرکت در مي آورد، مي تواند به عنوان داروي موثر واحدهاي نيمه تعطيل تلقي شود؛ اما بايد سهم بخش صنعت را از کيک موجود در نظام بانکي کشور افزايش دهيم.
وي همچنين با اشاره به نرخ سود تسهيلات، تصريح کرد: امروز توليد صنعتي و معدني کشور با بازده حدود 10 درصد و نرخ بهره 25 تا 35 درصدي نمي تواند ادامه حيات بدهد و نوسازي صنعتي و معدني کشور جز با نرخ هاي سود نزديک به نرخ تورم ميسر نيست.
گزينه پيشنهادي رئيس جمهوري براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدير از رئيس ايميدرو که کارنامه قابل قبولي در حوزه اکتشاف معدن داشته، بيان داشت: هنوز اکتشافات معدني کشور در حداقل است و بايد سطح اکتشاف را دقيق تر و با استفاده از فناوري هاي نوين عمق اکتشاف را از 100 به 400 افزايش دهيم.
وي گفت: اکنون هفت درصد پهنه ايران در عرصه معدني فعال است که قابليت افزايش تا سه برابر را دارد.
شريعتمداري خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه، شوراي معادن استاني تاسيس شد، اما من شوراي عالي معادن را فعال کرده و آن را همسو با شوراي معادن استاني خواهم کرد.
وي با تاکيد بر لزوم برون نگري و تمرکز نداشتن در مقوله صنعت، تاکيد کرد: بايد صنعت را به حاشيه مرزها ببريم تا صادرات افزايش يابد؛ توسعه صادرات غيرنفتي و برقراري عدالت اجتماع از نتايج اين مهم خواهد بود.
اين مقام مسئول با اشاره به حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم صنعتي، اظهار داشت: فناوري هاي نانو، خودروها و ربات هاي خودکار، داده هاي عظيم، شبيه سازي، امنيت سايبري، اينترنت اشياء و ... از جمله عرصه هاي جديد صنعت ايران در آينده بايد باشد.
وي تصريح کرد: اينجانب در صورت اخذ راي اعتماد نمايندگان، حامي ايجاد و توسعه کالاهاي استراتژيک اقتصادي و کشاورزي خواهم بود.
، محمد شريعتمداري که به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 راي اعتماد از مجلس به کابينه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ايران، سازمان قند و شکر ايران، سازمان گسترش خدمات بازرگاني ايران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجميع وظايف آنها در شرکت بازرگاني دولتي ايران از اقدامات شريعتمداري در وزارت بازرگاني بود.
وي سال 1380 براي دوره دوم خدمت در وزارت بازرگاني با اخذ 215 راي از وزيراني بود که آراي بالايي از مجلس گرفت.
شريعتمداري در دوران وزارت خود سازمان بازرسي و نظارت را در سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را به بخش غير دولتي واگذار کرد و در زمينه اقدام هاي تاسيسي و توسعه اي، مرکز توسعه صادرات ايران را با ادغام در معاونت بازرگاني خارجي، به سازمان توسعه تجارت ايران مبدل ساخت.
همچنين در اين دوره، ايران به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت در آمد. قانون هاي جديد تجارت الکترونيک، گمرکي، حمايت از مصرف کنندگان، صدور گواهي امضاي ديجيتالي و... در دوره وزارت او در مجلس تصويب شد.