بزرگنمايي:

راه نو- شهيندخت مولاوردي در افتتاحيه اولين پروژه کشوري «راه‌اندازي کلينيک‌هاي اختلالات شناخت و حافظه» با تاکيد بر اينکه در سال 2040 جمعيت سالمندان کشور، از کودکان بيشتر خواهد شد، افزود: از اين رو بايد از همين حالا آماده شد و با انجام اصلاحات مورد نياز در نظام‌هاي سلامت، بهداشتي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به پيشواز آن رفت.
مولاوردي با تاکيد بر ضرورت توجه به طب سالمندي و تقويت آن، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن بيماري‌هاي ويژه سالمندي، بايد بيماري هاي چون دمانس (زوال عقل)، اختلالات شناخت، حافظه و آلزايمر، آب مرواريد و پوکي استخوان از سوي نهادهاي متولي جدي گرفته شود تا تبعات جبران‌ناپذير بي‌توجهي به آن ها، در سال‎هاي آينده کاهش يابد.
دستيار ويژه رييس‌جمهور اضافه کرد: از سوي ديگر سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد پوشش کافي و مناسب براي سالمندان از لحاظ قدرت خريد دارو، انجام عمل‌هاي جراحي مورد نياز، تهيه وسايلي از قبيل عصا، ويلچر و سمعک که از ابتدايي‌ و ضروري‌ترين نيازهاي سالمندان است، در نظر بگيرند.
مولاوردي با اشاره به ايجاد خانه‌هاي سالمندان در ايران مشابه ساير کشورها، اظهار داشت: تعداد خانه‌هاي سالمندان در کشور نسبت به بسياري از کشورها محدود است، اما با توجه به کاهش نفرات خانوار و تغيير سبک زندگي و بطورکلي تغيير ساختار و کارکرد خانواده، نياز به خانه‌هاي سالمندان رو به افزايش است. چتر حمايتي خانواده رو به جمع شدن مي‌رود، لذا کيفيت کنوني خانه‌هاي سالمندان مطابق استانداردها و پروتکل‌هاي جهاني بايد بهبود و ارتقا يابد تا ترس افرادي که ناگزير به زندگي در خانه سالمندان هستند، کاهش يافته و به آنها احساس آرامش خاطر بدهد.
وي در عين حال، بيشتر ساکنين خانه‌هاي سالمندان را زنان دانست و يادآور شد: علاوه بر بالا بودن سن اميد به زندگي در زنان به نسبت مردان، ميراث زوجه از زوج مطابق قانون مدني نيز در اين وضعيت موثر است و اغلب موارد فرزندان به راحتي با پرداخت سهم يک هشتمي مادر او را راهي خانه‌هاي سالمندان مي‌کنند که بازنگري در اين موارد که نص صريح قرآني هم ندارد، ضروري است.
دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي با انتقاد از وضعيت معابر و مبلمان شهري براي سالمندان و معلولان، اضافه کرد: مبلمان شهري نياز به ايمن‌سازي مناسب دارند تا سالمند بتواند با خطر کمتري تردد کند.
وي با بيان اينکه افرادي که دچار بيماري آلزايمر مي‌شوند، طي سه سال اول نشانه مشخصي نخواهند داشت، ادامه داد: اما طي همين مدت در معرض اشتباهات مالي خطرناک و جبران‌ناپذيري خواهند بود. بر اين اساس اصلاحات قانوني مورد نياز است تا افراد در رده سني بالاي 80 سال جهت معاملات مالي، گواهي سلامت داشته باشند و جلوي کلاهبرداري‌ها و سوء‎‌استفاده‌هاي احتمالي گرفته شود.
مولاوردي اضافه کرد: مساله هجر سالمنداني که اختلالات شناختي و حافظه‌اي دارند، در قانون مدني ايران ديده نشده است. هجر اين گروه جمعيتي عمدتا با سفه و جنون يکي پنداشته مي‌شود و جداگانه مد نظر قرار نگرفته که بيشتر به آن دليل است که شايد در زمان تدوين قانون مدني، اين بيماري شيوع چنداني نداشته يا به عنوان بيماري، شناخته نمي‌شده است؛ بر خلاف آغاز زندگي که قانونگذار با پذيرش صغر سن و عدم اهليت از او حمايت کرده، در مورد اين بخش از سالمندان چنين نکرده است.
مولاوردي ادامه داد: به همين دليل، امروز از کنار سکوت قانون که مي‌تواند به حقوق اين بخش از جمعيت جامعه لطمه وارد کند، نمي‌توان گذشت. بايد باب جديدي در باره جايگاه سالمندان و يافته‌هاي علمي مربوط به انواع اختلالات آنها در نظام حقوقي کشور باز شود و قالب‌هاي سنتي آن به‌روز شود.
دستيار ويژه رئيس جمهور با اشاره به شرايط زندگي زنان پس از فوت همسر، يادآور شد: در مسووليت سابقم در معاونت امور زنان و خانواده، تلاش بر اين بود با حساس‌سازي و جلب توجه به نيازها و شرايط خاص زنان سالمند، ظرفيت‌هاي موجود شناسايي، مديريت و هماهنگ شود و به همين دليل، با دبيرخانه شوراي ملي سالمندان و شوراي عالي رفاه و سازمان بهزيستي پروژه‌ها و برنامه‌هايي در دستور کار قرار گرفت.
وي با اشاره به شتاب بالاي پير شدن جمعيت در ايران، بر لزوم بررسي و توجه به جهات مختلف آن تاکيد و تصريح کرد: نگاه‌ها به اين دوران نه به عنوان دوره عجز و ناتواني، بلکه بايد به عنوان دوره آرامش و آسودگي خاطر و بهزيستن تغيير کند. اين وضعيت مستلزم وضع سياست‌ها و طراحي برنامه‌هاي آينده نگر و چندوجهي با هماهنگي بين بخشي و شبکه‌هاي حمايتي است تا سالمندي پويا و فعال را به عنوان هدفي دست يافتني براي جامعه ايراني به ارمغان آورد.
مولاوردي خاطر نشان کرد: کشور طي ساليان آتي، بيش از پيش به متخصصين بيماري‌هاي سالمندان و طب سالمندي نيازمند خواهد بود و رسيدن به شاخص‌هاي مطلوب و فراهم آوردن شرايط مناسب براي همه سالمندان، نياز به سياستگذاري درست، تلاش و عزم و اراده جدي دارد.
وي با تاکيد بر اينکه در کشور در زمينه حقوق شهروندي سالمندان، جاي کار بسيار است، اظهار داشت: از اين رو، براي همکاري‌هاي مشترک اعلام آمادگي مي‌کنم و از اينکه اولين برنامه کاري من با اين موضوع مهم تقارن پيدا کرده را به فال نيک مي‌گيرم.