بزرگنمايي:

راه نو- «ولي اله سيف» روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدي را براي تسهيلات بانکي در نظر گرفته ، اما چون اکنون قيمت تمام شده تجهيز بانک ها بالاتر است، در بخشنامه جديد ابتدا کاهش نرخ سود سپرده ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسيد شدن سپرده هاي قبلي و تبديل آن به 15 درصد، زمينه براي کاهش نرخ سود تسهيلات در آينده فراهم شود.
وي با بيان اينکه ممکن است بانک ها از يک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهيلات شوند، با کاهش آن، در مرحله بعد زمينه براي کاهش نرخ سود تسهيلات نيز فراهم شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد: اقدام هاي بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود حقيقي در نظام بانکي با توجه به اهداف اقتصاد کلان براي رشد توليد و اشتغال بوده و اين اقدام موثري است که مي تواند به کاهش تجهيز منابع بنگاه هاي توليدي و فعاليت هاي مثبت اقتصادي منجر شود.
سيف به برنامه نظام بانکي براي اختصاص 500 هزار ميليارد ريال تسهيلات با اولويت سرمايه در گردش بنگاه هاي کوچک و متوسط و نوسازي خطوط توليد اشاره و ابراز اميدواري کرد با اين کار در سال 1396 شاهد رشد بخش هاي غيرنفتي اقتصاد کشور باشيم.
سه اقدام موثر بانک مرکزي براي کاهش نرخ ها
سيف در ادامه به تشريح اقدام هاي انجام شده از سوي بانک مرکزي در ماه هاي اخير براي فراهم شدن زمينه اجراي موفق بخشنامه اخير اشاره کرد و گفت: يکي از اقدام هاي موثر، تعيين تکليف موسسات غيرمجاز بود و امروز ديگر موسسه غيرمجاز فعال ديگري در کشور نداريم.
وي يادآور شد: اين موسسات در گذشته رقابت هاي غلطي در بازار ايجاد مي کردند که سبب مي شد سياست هاي ابلاغي بانک مرکزي نتواند به درستي اجرا شود.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: يکي ديگر از مباحثي که در گذشته ايجاد اشکال مي کرد، اين بود که بانک ها با يک فشار تقاضاي تسهيلات دهي رو به رو بودند که بخشي از آن از ناحيه دولت و تسهيلات تکليفي بود.
وي با يادآوري اينکه فشار تقاضا سبب مي شود بانک ها به بانک مرکزي بدهکار شوند و جريمه هاي بالايي به آنها تحميل شود، گفت: اين رويه انگيزه بانک ها براي جذب منابع با نرخ هاي بالاتر از نرخ مصوب را فراهم مي کرد تا بتوانند هزينه هاي خود را پوشش دهند.
سيف گفت: براي رفع اين مشکل، بانک مرکزي در بازار بين بانکي حضور يافت، بخشي از نقدينگي مورد نياز بانک ها تامين و اضافه برداشت بانک ها را که مشمول جريمه هاي بالا مي شدند به خطوط اعتباري تبديل کرد.
وي ادامه داد: البته اين تبديل اضافه برداشت به خطوط اعتباري مربوط به بانک هايي است که موجه بوده و به دليل تسهيلات تکليفي ايجاد شده بود که نتيجه آن تعادل شدن تقاضا در بازار و فراهم شدن شرايط براي کاهش نرخ سود بانکي در دامنه قابل قبول بود.
وي اظهار داشت: اکنون نرخ سود در بازار بين بانکي از 21 درصد به دامنه 18 درصد کاهش يافته است و اميدواريم شاهد کاهش بيشتر آن باشيم.
نرخ ها علي الحساب است
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه فلسفه بانکداري بدون ربا اين است که هيچ نرخ قطعي نمي تواند از قبل تعيين شود، گفت: نرخ هاي اعلام شده از سوي شوراي پول و اعتبار، علي الحساب است و اگر بانکي در پايان سال سود بيشتري از عمليات خود کسب کرد مي تواند سود قطعي به سپرده ها پرداخت کند.
سيف گفت: رقابت هاي غلط بانک ها بر سر نرخ سود، سبب شده بود بانک ها در پايان سال و بستن صورت هاي مالي به يک عدم تعادل در حساب ها برسند زيرا رقم نرخ سود علي الحساب از رقمي که مي توانست محاسبه شود، بيشتر بود.
وي افزود: بر اين اساس مقرر شد هيچ بانکي نبايد بيش از 15 درصد نرخ سود علي الحساب به سپرده گذاران بدهد و البته همين نرخ هم منوط به اين است که پيش بيني هاي آن از سود محقق شود، يعني اگر بانکي پيش بيني کند که کمتر از 15 درصد سود مي کند، نمي تواند به طور علي الحساب سود 15 درصدي بدهد.
امکان خريد و فروش اوراق خزانه فراهم شد
رئيس کل بانک مرکزي به اثرپذيري نرخ ها در بازار سرمايه بويژه نرخ سود اسناد خزانه بر نظام بانکي اشاره کرد و گفت: مشکل کار اينجا بود که اوراقي که دولت منتشر و فروخته بود، در بازار سرمايه و نظام بانکي قابل خريد و فروش نبود.
سيف ادامه داد: با توافق وزير امور اقتصادي و دارايي و بورس، امکان پذيرش اين اوراق فراهم شد و نرخ هاي آن هم کاهش يافت.
وي با بيان اينکه ابزارهاي لازم براي کاهش نرخ سود در نظام بانکي فراهم است، گفت که بانک ها نيز علاقه مند به کاهش نرخ سود هستند.
سيف يادآور شد که اکنون همه ابزارها فراهم است و به طور طبيعي مي تواند اين نرخ ها جا بيفند. همه بانکها علاقه مندند و اميدواريم اين تصميم فضاي مثبتي ايجاد کند.
بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درباره تدابير هشت گانه با تاکيد بر اجتناب از رقابت هاي ناموجه بين بانک ها و موسسه هاي اعتباري در جذب سپرده ها روز سه شنبه(ديروز) به شبکه بانکي ابلاغ شد و از يازدهم شهريورماه لازم الاجراست.
بر اساس اين بخشنامه بانک ها و موسسه هاي اعتباري موظفند نرخ سودعلي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يکساله را حداکثر 15 درصد و سپرده هاي کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه کنند.