بزرگنمايي:

راه نو- دولت يازدهم در زماني زمام امور را در دست گرفت که بخش هاي اقتصادي در شرايط سختي قرار داشتند و ضمن تعميق شرايط رکودي، محدوديت هاي زيادي براي توسعه فعاليت ها به ويژه حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. در ابتداي استقرار بايد شرايطي فراهم مي شد که اين روند متوقف و اقدامات در مسير اصلاح، بهبود و رشد قرار مي گرفت.
با اجراي برخي اقدامات کوتاه مدت و آغاز دوران پسابرجام که با باز شدن فضاي تعامل و تبادل در جهان همراه بود، مسير هموارتري براي خروج از رکود و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا فراهم گرديد و رفع تحريم ها توانسته در فعالسازي و ايجاد تحرک در اقتصاد کشور تاثير گذار باشد. از طرفي بر اساس اقدامات انجام شده طي 4 سال اخير، شرايط نسبتاً مطلوبي براي اين بخش ها به وجود آمد. نگاهي به اطلاعات اين حوزه بيانگر توقف روند منفي مولفه هاي اصلي رکود و شروع رونق در اين بخش مي باشد. هرچند تا رسيدن به اهداف تعيين شده و مطلوبيت نهايي، راه دشواري در پيش رو است
ايفاي کامل نقش بخش صنعت، معدن وتجارت به عنوان نيروي محرکه اقتصاد، زماني انجام مي گيرد که اقتصاد کشور و فضاي کسب وکار بتواند جايگاه مناسبي در اقتصاد جهاني داشته باشد. از اين رو بهره برداري حداکثري از فرصت هاي بوجود آمده و زيرساخت هاي تامين شده، از طريق ايجاد شرايط مساعد و فراهم سازي امکان تعامل در عرصه بين المللي، تغيير رويکردها و بهره گيري از ابزارهاي نوين مديريت فراهم خواهد شد؛ بدين منظور لازم است اقتصاد کشور از طريق اعمال سياست هاي اقتصادي مناسب و با رويکرد درونزايي وبرونگرايي (در راستاي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي) به اقتصادي با رقابت پذيري مناسب در صحنه بين المللي تبديل شود..
بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) که فرمودند "گزارش عملکرد دولت بايد به افکار عمومي ارائه شود تا مردم ضمن اطلاع از اقدامات انجام گرفته، از کارها و برنامه هاي آينده نيز مطلع شوند" در اين گزارش عملکرد سعي شده اهم دستاوردها در طول 4 سال دولت تدبير و اميد تبيين شود. اگرچه تا رسيدن به سطح ايده آل در شاخص هاي اين بخش فاصله وجود دارد، اما هيچ کس نمي تواند رشد چشمگير شاخص هاي صنعت، معدن و تجارت در طول چهارسال گذشته را منکر شود. شاخص هايي که برخي از آنها رکوردي در طول دوران انقلاب اسلامي براي جهش و تحقق اهداف آتي نظام اسلامي خواهد بود.
وضعيت بخش صنعت، معدن و تجارت در هنگام شروع فعاليت دولت يازدهم
بررسي وضعيت اقتصادي کشور در زمان استقرار دولت يازدهم و بيان مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن وتجارت در آن زمان مي تواند تصوير روشني از نتايج عملکرد ساختار مديريتي، اقتصادي و سياسي کشور را در زمان آغاز کار دولت ارائه دهد. بخش صنعت در سال 1392 با وجود ظرفيت سازي هاي مناسبي که در ساليان متمادي در بخش هاي زير ساخت توليد، بازارهاي هدف صادراتي و... ايجاد شده بود با تنزل شديد در رشد، افزايش تورم در بخش توليد و مصرف، از دست دادن بازار هاي داخلي و خارجي، کاهش اقبال سرمايه گذاران و به تبع آن کاهش چشمگير تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و کاهش شديد سرمايه در گردش مواجه شد. صنعت خودرو، پتروشيمي و پالايشگاه ها به عنوان پيشران هاي صنعتي کشور با بحران هاي جدي در صادرات وتوليد روبرو شدند. صنايع غذايي تورم بالايي را تجربه کرده و بازارهاي هدف صادراتي را از دست داد. صنعت سيمان و فولاد کشور نيز در اين سال علاوه بر تحت تاثير قرار گرفتن از رکود بخش مسکن با مشکل صادرات مواجه شدند. صنعت داروي کشور نيز علاوه بر مشکلات توليد داخل با بحران واردات کالاي نهايي ومواد اوليه مواجه شد که اين مشکل علاوه بر دارا بودن تبعات اقتصادي، مسائل و معضلات اجتماعي را نيز به دنبال داشت. شايان ذکر است که اين گروه از صنايع ايجاد کننده حدود 60 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت هستند و دور از ذهن نيست که بروز بحران در اين بخش از صنعت چه تبعاتي بر روند رشد بخش توليد کشور وبه تبع آن رشد اقتصادي خواهد داشت.
بي‌علاقگي به سرمايه گذاري در معدن تا وابستگي در واردات محصولات استراتژيک
حوزه معدن کشور، با وجود سهم ناچيز در اقتصاد ملي و تاثير پذيري کم از بحران هاي عمومي و اقتصادي با رويگرداني سرمايه گذاران در بخش اکتشاف و بهر برداري مواجه گرديد.
بخش تجارت نيز که طبيعتا تحت تاثير وضعيت بخش توليد داخلي است در سال 1392 با معضل تعداد اندک شرکاي تجاري مواجه بود. در اين دوره مي توان نمونه هاي متعددي در خصوص وابستگي شديد ايران در واردات محصولات استراتژيک از يک کشور مشخص را ارائه داد. اين وابستگي شديد در برخي صنايع مانند صنايع دارويي و صنايع غذايي مي توانست با تغيير رويکرد سياسي طرف مقابل موجب بحران در کشور شده و مشکلات عديده اي را ايجاد نمايد.
در ادامه مي توان به علل و عواملي اشاره کرد که موجب بروز مشکلات فوق دربخش صنعت، معدن وتجارت شدند. تاثير اين موارد به حدي بوده که با وجود تجربه رشدهاي نسبتا مناسب سال هاي پس از آن، با گذشت 4 سال، در سال 1395 بخش صنعت ومعدن توانست اندازه بازار خود را به سال 1390 بازگرداند.
از عمده ترين موارد موثر در ايجاد چنين شرايطي مي توان به تشديد تحريم هاي بين المللي، نوسان و جهش شديد نرخ ارز، سوء مديريت و وجود بحران هاي اقتصادي بين المللي اشاره کرد. در بخش تحريم هاي بين المللي، مديران وقت کشور نه تنها تلاشي جهت جلوگيري از اعمال تحريم هاي جديد نکردند بلکه با نحوه عملکرد سياسي خود موجبات تصويب تحريم هاي بيشتر شده و بدون توجه به عواقب آن مدعي بي اهميت بودن قطعنامه هاي سازمان ملل شدند. تحريم هاي بين المللي اعمال شده در اين سال ها باعث بروز مشکلات جدي در تامين مواد اوليه، عدم دسترسي بخش توليد و تجارت کشور به منابع بانکي خارجي، عدم امکان تبادلات مالي با ساير کشورها و بسيار موارد ديگر گرديد.
برخي سوء مديريت ها در بخش هاي اقتصادي و سياسي از ديگر مواردي بود که مزيد بر تحريم هاي بين المللي، موجب بروز رفتارهاي منفعلانه اقتصادي کشور شد. بحران ايجاد شده در نرخ ارز و رکود در بخش مسکن که بسياري از صنايع کشور مانند فولاد، سيمان، کاشي و سراميک، چيني بهداشتي و تا حدودي لوازم خانگي تحت تاثير آن هستند از ديگر نمونه هاست. فضاي رکود اقتصادي در کشور و کاهش توان و تمايل خريد در بازار داخلي و تنزل جايگاه ايران در اقتصاد جهاني واضح ترين فضايي است که مي توان براي سال 1392 به عنوان سال آغازين دولت يازدهم متصور شد.
موارد اشاره شده در کنار ساير عوامل تأثير گذار موجب افت شاخص هاي کلان اقتصادي به ويژه نرخ رشد، نرخ تورم و تشکيل سرمايه شد. ايجاد شرايط رکود تورمي در اقتصاد، کاهش قدرت خريد، افزايش تورم و محدوديت‌هاي صادراتي منجر به کاهش سطح تقاضا در جامعه شد.
در ادامه و به منظور تبيين شرايط بخش صنعت، معدن و تجارت در زمان استقرار دولت يازدهم، حوزههايي نظير شاخصهاي بين المللي، وضعيت شاخص‌هاي کلان، شرايط تجاري کشور، وضعيت سرمايه گذاري، وضعيت توليد، شرايط تحريم بررسي مي‌شود.
وضعيت ايران در شاخص هاي بين المللي
وضعيت اقتصاد در رتبه‌ها و شاخص‌هاي مهم و بين‌الملي در شرايط مطلوبي قرار نداشت. بر اين اساس رتبه فضاي کسب و کار 152، رتبه آزادي اقتصادي 168، رتبه رقابت پذيري جهاني 66، رتبه نوآوري جهاني 143 ورتبه رونق اقتصادي 116 بود.
کاهش نرخ رشد در بخش
روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت که از سال 1382 تا 1385 پيوسته بيش از 10 درصد بود، از سال 1386 تا 1391 (به استثناي سال 1389) به نحو چشمگيري کاهش يافت. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران (سال پايه 1376) بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌هاي 1391 رشد 10.5- و 1392رشد 1.7- درصد را تجربه کرد. با استقرار دولت يازدهم در شهريور 1392 فعاليت هاي گسترده اي باي توقف رشد منفي توليد آغاز شد که اين روند متوقف و تلاش شد روند رو به رشد آغاز شود. روند کاهشي اين رشد به گونه‌اي بود که عليرغم تلاش‌ها و اقدامات گسترده و تحقق رشدهاي نسبتاً مناسب در سه سال به ويژه سال 1395 به ميزان 6.5 درصد، جايگاه اقتصادي بخش صنعت در سال 1395 به حدود سال 1390 رسيده است.
کاهش نرخ تشکيل سرمايه
کاهش نرخ تشکيل سرمايه عمدتاً مربوط به وجود رکود در بخش هاي اقتصادي کشور در طي اين سال‌ها و تبعات سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده در اواخر دهه 80 مي باشد. در واقع مي‌توان کاهش ميزان تشکيل سرمايه ثابت ناخالص را زنگ خطري براي بخش هاي مختلف اقتصادي علي الخصوص بخش صنعت در سال‌هاي آتي دانست که نتايج منفي آن در آينده بروز کرده و رشد ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. در سال 1391 رشد تشکيل سرمايه بخش صنعت و معدن به ميزان 35%- رسيده بود که در مقايسه با چند سال قبل از آن کاهش بسيار زيادي يافته بود
شرايط تحريم
با توجه به قطعنامه هاي ظالمانه عليه ايران که در مجامع بين المللي و شوراي امنيت سازمان ملل تا سال 1391 صادر شده بود، اقتصاد کشور در شرايط سخت و پيچيده اي قرار گرفت که تبعات منفي آن در بخش هاي مختلف کشور بروز يافت. اين شرايط منجر به کاهش فروش نفت، محتل شدن روابط بانکي، محدود و يا حذف شدن ارتباط شرکت هاي ايراني با طرف هاي خارجي و محدوديت شديد در حمل بار و مسافر شده بود. در سال‌هاي 1391 و 1392 به دليل تشديد تحريم هاي ظالمانه و افزايش محدوديت در مبادلات بانکي، گشايش اعتبار براي مواد اوليه و نيازهاي بخش توليد که با پيش‌پرداخت 10 تا 20 درصدي ارزش کالاي مورد سفارش انجام مي‌شد به حواله 130 درصدي تبديل گرديد. از طرفي افزايش ريسک در تجارت با طرف هاي ايراني به همراه ديگر عوامل موجب بالا رفتن هزينه مبادله و در نتيجه افزايش چشمگير تقاضاي نقدينگي به ويژه سرمايه در گردش در فعاليت هاي توليدي و صنعتي گرديد. از سوي ديگر محدوديت حمل کالا از طريق دريا بدليل تحريم کشتيراني و بيمه، هزينه حمل و زمان رسيدن کالا به مقصد را نيز افزايش داده بود.
در زمينه صادرات کالاهاي صنعتي به دليل سياست گذاري هاي محدود کننده مانند پيمان سپاري ارزي، ممنوعيت صادرات، افزايش عوارض صادرات، محدود شدن بازارها و کاهش عمومي توليد با محدوديت همراه بود. همچنين محدود بودن کشورها و يا مبادي عمده واردات و مقاصد عمده صادرات به کمتر از ده کشور، مبادلات تجاري را آسيب پذير کرده بود.
همچنين کاهش فروش نفت و درآمدهاي حاصل از آن، محدوديت و يا قطع تعاملات و تجارت بين المللي از جمله محدوديت شديد مبادلات مالي و بانکي (بسته شدن سوئيفت)، افزايش ريسک و هزينه هاي مبادله،‌محدوديت شديد ناوگان حمل بار و مسافر به ويزه ناوگان دريايي ايران (استفاده از پرچم ديگر کشورها)، قطع ارتباط با بسياري از کشورها براي تبادل فناوري و در نتيجه استفاده از منابع دست چندم و سطح پايين فناوري،‌محدوديت در منابع و مبادي تدارک اقتصاد کشور و در نتيجه افزايش قيمت و افت کيفيت نيازمندي هاي تامين شده و به تبع آن افزايش آسيب پذيري اقتصاد، محدوديت در مقاصد و بازارهاي صادراتي و در نتيجه کاهش حجم صادرات، کوچک شدن اقتصاد به لحاظ حجم تجارت خارجي و محدوديت در مبادي واردات و مقاصد صادرات، افت شديد در سرمايه گذاري خارجي و منابع فاينانس و جايگزيني مدل اعتباري به نقدي در معاملات دو و چند جانبه بين المللي از تبعات اين شرايط بود.
تعميق مشکلات در بخش هاي اقتصادي و انتشار زنجيره اي آن به جامعه
از سويي ديگر در اين دوره مشکلات در بخش هاي اقتصادي تعميق پيدا کرد. قيمت کالاهاي توليدي و وارداتي افزايش و قدرت خريد مردم کاهش يافت. برخي فعاليت هاي توليدي تعطيل، بيکاري افزايش و ثبات در بازار از بين رفت.
افزايش ريسک در اقتصاد و هزينه هاي مبادله
همچنين هزينه هاي مبادلات نيز روندي افزايشي گرفت. هزينه هاي ناشي از انتقال پول درا ين دوران حدود 10 تا 12 درصد، هزينه هاي ناشي از افزايش ريسک و بيمه حدود 10 درصد و هزينه هاي ناشي از افزايش حمل و نقل حدود 10 درصد شد.
غير شفاف و غيرقابل برنامه ريزي شدن عرصه هاي مختلف اقتصاد
يکي از ويژگي‌هاي اقتصاد سالم قابل پيش‌بيني بودن وضعيت اقتصاد است. اين مولفه در سال هاي مورد اشاره به دليل افزايش لحظه اي نرخ دلار و بسياري از مشکلات ديگر با چالش رو به رو شد. که از هم گسيختگي، غير قابل برنامه‌ريزي و غير قابل پيش بيني شدن فضاي اقتصادي کشور،‌ قرار گيري در موضع انفعالي در عرصه هاي اقتصاد بين المللي،‌غير رسمي شدن بخش مهمي از اقتصاد و ايجاد فساد و رانت به عنوان يکي از آثار تبعي منفي دور زدن تحريم ها، بروز مشکلات و اختلالات اقتصادي و اجتماعي در پيش روي دولت به سبب شکل گيري گروه‌هاي قدرتمند کاسبان تحريم و استفاده از پول هاي کثيف در تضعيف برنامه ها و اقدامات حاکميت و جلوگيري از آگاهي جامعه و مردم را به همراه داشت.
وضعيت توليد و فعاليت واحدها
با توجه به شرايط ذکر شده در بخش هاي قبل و بنابر گزارشات مکرر و مشاهدات بخش هاي مرتبط و مسئول، در سال 1392 سطح وسيعي از بنگاه هاي توليدي به حالت تعطيل و نيمه فعال درآمده بودند و اغلب طرح هاي در دست اجرا نيز با رکود نسبي روبرو بودند. بسياري از واحدهاي صنعتي با ظرفيتي به مراتب پايين تر از ظرفيت اسمي در حال فعاليت بوده و کمبود مواد اوليه و نقدينگي و رکود در بازار مصرف داخلي و ايجاد موانع گسترده در تعاملات مالي و تجاري در بازار هاي خارجي به وفور مشاهده مي شد. بررسي گزارشهاي دريافتي از تشکل‌هاي تخصصي صنعت کشور و اطلاعات توليد، ميزان صادرات، ارزبري محصولات و همچنين بيان چالش‌ها و دشواري‌ها توسط فعالين اقتصادي، حاکي از آن بود که مشکلات تحريم و قطع رابطه بانکي با بانک‌هاي خارجي، موجب کندي و آشفتگي در تأمين نيازها، افزايش هزينه و کاهش توليد شده است. اين مسائل عرصه را بر توليدکنندگان و فعالان اقتصادي به شدت تنگ کرده بود به گونه‌اي که ادامه وضعيت موجود قطعاً کشور را با بحران جدي در زمينه اشتغال و توليد مواجه ساخت. مجموع عوامل ذکر شده موجب کاهش توليد بسياري از کالاهاي صنعتي و معدني کشور به ويژه صنايع مهم، اشتغال بر و استراتژيک شده بود. اين کاهش شديد توليد در رشته فعاليت‌هاي صنعتي و معدني موجب کاهش بهره‌وري نيروي انساني و تضعيف توان سرمايه گذاري هاي صنعتي گرديد.
در مجموع با توجه به موارد اشاره شده شرايط زمان استقرار دولت يازدهم در اين بخش را مي توان اين گونه خلاصه کرد. وضعيت نامناسب ايران در شاخص هاي بين المللي ،کوچک شدن اندازه اقتصاد و بخش صنعت، معدن و تجارت، بروز شرايط رکود تورمي در اقتصاد، تشديد اثرات تحريم در اقتصاد کشور، ناپايداري در سياست ها و ضوابط تجاري و اقتصادي که منجر به عدم پيش بيني پذيري شده بود ، کاهش حجم مبادلات تجاري و سخت و پيچيده شدن فرآيندها و عمليات تجاري کشورر، کاهش سرمايه گذاري ناشي از کاهش انگيزه و يا شرايط نامناسب اقتصادي، بلاتکليف شدن وضعيت طرح ها و سرمايه گذاري هاي نيمه تمام،‌کاهش مقادير توليد و ذخيره در کالاهاي مهم و استراتژيک و غيرشفاف شدن بخش هاي عمده که زمينه فساد و رانت را ايجاد مي کند.
البته لازم به ذکر است اقدامات متعددي در حوزه صنعت، معدن و تجارت توسط بخش خصوصي و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که اين شرايط نافي اقدامات انجام شده و زحمات صورت گرفته نمي باشد و در جاي خود قابل احترام خواهد بود.
اولويتها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهبود شرايط
بر اين اساس اصلاح وضعيت موجود با توجه به برنامه هاي بالادستي و در قالب برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفت که بازنگري سند استراتژي توسعه صنعت، معدن و تجارت، توان افزايي صنايع کوچک و متوسط در راستاي توسعه صادرات آنها، بازنگري در ماموريت و ساختار سازمان هاي تو سعه اي تحت پوشش، تسهيل جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي، حمايت از بنگاه ها براي نوسازي و بهسازي، تقويت روابط بين تشکل هاي صنفي و صنعتي، کمک به ارتقاء توان رقابت پذيري بنگاه ها، کمک به بهره برداري هر چه بيشتر از امکانات موجود صنعتي و تجاري بويژه واحدهاي راکد و متوقف، کمک به توسعه مديريت مصرف بهينه انرژي دربخش، تسهيل دستيابي به فناوري هاي نو براي ارتقاء کيفيت فعاليت ها،‌حمايت کارآمد از تحقيق و توسعه در بخش، حمايت از توليد محصولات راهبردي در زمينه هاي مختلف، حمايت از تکميل زنجيره توليد در جهت افزايش توان رقابت پذيري،‌تلاش براي بهبود فضاي کسب و کار، شفاف سازي و تسهيل دسترسي به آمار و اطلاعات، تلاش براي توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، کار، کالاها و خدمات ايراني ،‌ حمايت از محققان و سرمايه گذاران در حوزه سرمايه گذاري هاي خطرپذير، کارآمدسازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينه سازي و هم افزايي ظرفيت‌هاي توليدي، حذف انحصار و شبه انحصار در چرخه توليد و تجارت، کارآمد کردن نظام توزيع کالاها و خدمات، توان افزايي نيروي انساني از طريق آموزش و تفويض اختيار، کمک به توسعه صادرات غير نفتي، تلاش براي تجاري سازي و بهره گيري از فناوري هاي نظامي در بخش غير نظامي، کمک به نوسازي و بازسازي صنايع و ارتقاي بهره وري توليد از مهمترين آن ها است.
بر اين اساس افزايش توليد و ارزش افزوده، توانمند سازي بخش خصوصي،‌بهبود فضاي کسب و کار، کيفيت و رقابت پذيري،‌سرمايه گذاري، امور مالي و بانکي، توسعه و مديريت منابع انساني،‌ امور بين الملل و سازماندهي قوانين و مقررات از محورهاي کلان و مهم برنامه هاي وزارت صمت بود.
لازم به ذکر است در اوائل استقرار تيم مديريتي جديد، برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه هاي امور بانکي، امور گمرکي و رفع فوري موانع و اصلاح دستورالعمل ها نيز در دستور کارقرار گرفت.
رفع موانع و تسهيل امور توليد
پس از استقرار دولت دوازدهم و در راستاي حذف قوانين و مقررات زائد و تسهيل ضوابط اجرايي، اقدامات و برنامه هايي به صورت ضربتي در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که حذف ايران کد و شبنم از فرآيند تجاري کشور، رفع ممنوعيت هاي ثبت سفارش گروه 10 کالايي جايگزيني ممنوعيت واردات با افزايش تعرفه ها،‌ لغو ستاد هاي اجرايي معادن در استان ها که باعث تضاد در سياست هاي کلان توسعه معادن شده بود، لغو برخي واگذاري ها بابت مطالبات بخش هاي مختلف از دولت،‌لغو تعهد ارزي صادركنندگان،‌آزادسازي حدود 80% از پهنه‌هاي بلوكه‌ شده معدني براي توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي،‌تهيه بسته خروج از رکود و همکاري در تهيه و تدوين بسته سياستي دولت براي خروج از رکود که منجر به تهيه لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير شد و تهيه برنامه هاي عملياتي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي از مهمترين آنها است.
اجراي برنامه صد روزه
در برنامه صد روزه وزارت صنعت معدن و تجارت ضمن انعکاس پيشنهادهاي ارائه شده هر يک از تشکل‌ها، با تلفيق وجمع‌بندي آنها راهکارهاي اجرايي کوتاه‌ مدتي تنظيم شد که کاهش پيش‌پرداخت نقدي واحدهاي صنعتي براي گشايش اعتبار اسنادي به 10 درصد ، اعطاي تسهيلات ريالي تا 75% از منابع مورد نياز واحدهاي توليد صنعتي و معدني که مجبورند ارز مورد نياز خود را از طريق صرافي‌هاي بانك‌ها تأمين کنند ، الزام سيستم بانکي کشور براي تسويه به نرخ روز گشايش اعتبار اسنادي که متقاضيان وجه آن، ترخيص مواد اوليه واحد توليدي به صورت نسيه به منظور جبران کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، لغو ممنوعيت صدور هرگونه کالا جز در موارد اشاره شده در قوانين جاري کشور و كالاهاي اساسي وارداتي ، ممنوعيت دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري کالاهاي توليدي جز در کالاهاي اساسي که از ارز مرجع براي واردات مواد اوليه آن استفاده شده است و آزاد شدن ورود هرگونه مواد اوليه و قطعات و مواد جنبي ماشين‌آلات براي توليد با ارز متقاضي از مهمترين آنهاست.
افزايش ذخائر استراتژيک و ايجاد ثبات نسبي در بازار
براي ايجاد آرامش نسبي در بازار، جلوگيري از بروز کمبود کالا و مديريت نسبي قيمت ها، باوجود تبديل نرخ ارز کالاهاي اساسي ازمرجع به مبادله اي (مرداد ماه 1392) اقدامات گسترده اي از زمان استقرار دولت يازدهم صورت پذيرفت که تامين و نظارت مستمر بر توزيع به موقع کالاهاي اساسي، مديريت و نظارت مستمر بر خريد، حمل و تخليه کالاهاي اساسي وارداتي و رفع موانع و مشکلات آنها، رشد 50 درصدي خريد و پرداخت هزينه به موقع گندم از کشاورزان در سال 1392 و توزيع دو نوبت سبد کالا براي 14 ميليون خانوار از مهمترين آنها بود.
طرح خروج از رکود
همزمان با استقرار دولت و ضرورت برنامه ريزي سريع براي اتخاذ تدابير در جهت خروج اقتصاد و بخش صنعت و معدن و تجارت از رکود تورمي، پيشنهادهايي از سوي دستگاه هاي مختلف به ويژه اين وزارت در راستاي موضوع تهيه و براي دولت ارسال شد. متعاقب آن و با برگزاري جلسات متعدد، سياست هاي دولت در قالب بسته اي براي خروج غير تورمي از رکود در سال هاي 1393 و 1394 تهيه و به دستگاه ها ابلاغ شد که افزايش توليد پتروشيمي هاي موجود با تزريق گاز جديد،‌ افزايش صادارت محصولات پتروشيمي از 9.9 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار در سال 139، افزايش ارزش فروش پتروشيمي در داخل کشور از 31.4 هزار ميليارد تومان به 46.3 هزار ميليارد تومان در سال 1393، تأمين منابع لازم براي جبران هزينه‌هاي اضافي صدور ضمانت‌نامه ها، نقل و انتقال پول و جايزه صادرات خدمات فني و مهندسي و محصولات صنعتي با ارزش افزوده بالا، سپرده‌گذاري از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانک توسعه صادرات ايران به موجب بند (ص) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 حداقل به ميزان يک ميليارد دلار، قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ايران ناشي از پذيرش تعهدات تکليفي توسط دولت،‌روان‌سازي صدور ضمانت نامه هاي بانکي براي صادرات خدمات فني و مهندسي از محل دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي، تمرکز اختيار صدور مجوز خروج موقت ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانکاران به کميته ماده 19 آئين‌نامه حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي، تامين منابع مالي لازم براي توسعه زيرساخت‌هاي نرم افزاري تخصصي صادراتي ، اعزام رايزنان بازرگاني به حداقل 30 کشور هدف ، و تشکيل کارگروهي با هدف پي‌گيري نيازمندي‌ها و مشکلات بنگاه‌هاي توليدي و ارائه مشاوره به نظام بانکي از مهمترين محورهاي اين بسته بود.
جلوگيري از ارائه تسهيلات بي حساب و کتاب
به منظور تخصيص کارآمد منابع بانکي به بنگاه‌هاي توليدي برخي معيارها مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس صنايع با ارزش افزوده بيشتر، صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي صادر کنندگان مواد اوليه و خام،‌ پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش، کوتاه بودن دوره گردش مالي،‌ داشتن تقاضاي بالفعل، واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير،‌ واحدهاي بستانکار دولت،‌ افزايش توليد با استفاده از ظرفيت واحدهاي مشابه،‌ برخوردار از توان اشتغال‌زايي،‌ سرمايه در گردش صنايع کوچک، فرآيندها و محصولاتي که موجب کاهش شدت انرژي مي‌شوند،‌ دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده يا جريان نقدي قابل قبول، افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌هنگام جهت دست‌رسي آسان ذي‌نفعان ، پشتيباني از ايجاد و توسعه کنسرسيوم بين واحدهاي صنعتي جهت شرکت در مناقصات داخلي و خارجي و تشويق مصرف توليدات داخلي و اعتبار بخشي به جايگاه توليد‌کننده و کارآفرين از جمله مواردي بود که مورد توجه قرار گرفت.
اجراي طرح سبد کالايي
همچنين اجراي طرح سبد کالايي نيز يکي ديگر از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. بر اين اساس تمامي شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي و کليه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامين اجتماعي، روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) و دانشجويان متاهل (به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي) و طلاب (به تشخيص مرکز مديريت حوزه هاي علميه)، سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور سبد کالا اختصاص پيدا کرد.