بزرگنمايي:

راه نو- نگاه تازه دولت به تحولات جهاني در حوزه هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد صادرکنندگاني که داراي مهارت‌هاي فني و تخصصي مورد نياز هستند و از روش‌ها نوين صدور کالا وخدمات استفاده مي کنند ، مي توانند بسياري از معضلات اين حوزه را براحتي پشت سر بگذارند.
دولت يازدهم در سال 1395 براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ، بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي کشور را تهيه، تصويب و ابلاغ کرد که در نتيجه اجراي اين بسته در 11 ماهه سال 95 صادرات غيرنفتي نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن، افزايش 33 درصدي به لحاظ وزني داشته است و تراز تجاري کشور (بدون نفت) در 11 ماهه نخست سال گذشته مثبت بود.
بر اساس اين گزارش بهترين رکورد در صادرات غير نفتي ايران به سال 1395 اختصاص دارد و ايران موفق شد در اين سال 43 ميليارد و 930 ميليون دلار انواع کالا به ساير کشورها صادر کند که اين رقم در کارنامه تجارت خارجي ايران بي‌سابقه بوده است.
همچنين بهترين تراز تجاري کشورمان در دو سال اخير به ثبت رسيد و تجار و بازرگانان ايراني موفق شدند براي نخستين بار در سال 1394 با تراز تجاري مثبت 924 ميليون دلار و در سال 1395 با مثبت 246 ميليون دلار، کارنامه تجارت خارجي کشور را با بهترين عملکرد به ثبت برسانند.
مجموع صادرات کالايي با احتساب ميعانات گازي درطول دولت يازدهم به حدود 178 ميليارد دلار رسيد که نشان از رشد 32 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي نسبت به دولت قبل داشت. رشدي که نشان مي دهد به طور متوسط سالانه تقريبا هشت ميليارد دلار به صادرات کالايي کشور اضافه شده است.
رشد وزني صادرات کالا در دولت يازدهم 105 ميليون تن بود که اين موضوع موجب رونق و اشتغال بسياري از فعاليت هاي جانبي در حوزه حمل و نقل، خدمات بندري، اسکله ها و انبارها شده و بنادر کشور در اين دولت را بيش از آنکه وارداتي باشند، به بنادري صادراتي تبديل کرده‌اند.
تراز تجاري بخش کالايي بدون احتساب ميعانات گازي به ميزان 60 درصد در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل و به ميزان 90 درصد با احتساب ميعانات گازي در همين دوره زماني بهبود داشت که تجربه اي بي سابقه در عملکرد دولت هاي بعد از انقلاب به شمار مي آيد.
محورهاي دستيابي به صادرات موفق
هماهنگي سياست‌ بخش‌هاي اقتصادي کشور با استراتژي‌هاي توسعه صادرات و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز از محورهاي دستيابي به صادرات موفق است.
بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف ضرورتي انکار ناپذير است و بهره مندي از تبليغات و بسته‌بندي مي تواند ، اثرگذار‌ باشد .
داشتن کالاهاي رقابت‌پذير در بازار جهاني و گرايش به توليد صادرات‌گرا، موثر است
و در صورتيکه موضوع مشوق هاي صادراتي جزو اولويت هاي سازمان مديريت قرار گيرد که مشوق‌هاي صادراتي و پرداخت جوايز متداول صادراتي ، مي تواند، مفد واقع شود
همچنين تجارت الکترونيک در بازرگاني داخلي و خارجي جهشي درجهت توسعه کشور ايجاد کرده است.
بهر روي مي توان نتيجه گرفت صادرات غير نفتي ايران در دولت يازدهم در مجموع 33 ميليارد و 806 ميليون دلار بيشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.
20 اقدام مهم در زمينه توسعه صادرات
سازمان توسعه تجارت با برنامه ريزي و در دستور کار قرار دادن 20 اقدام مهم در زمينه توسعه صادرات به امر بهبود روند تجارت خارجي، در سال 1396 مبادرت و در فراهم ساختن زمينه هاي توسعه صادرت همت گمارد .شناسايي مزيت‌هاي صادراتي کشور در سطح استان‌ها ، تدوين استراتژي توسعه صادرات براساس کشور، کالا و خدمات شرکت يا کمک ميزهاي کشوري و کالايي و با مشارکت استان‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني کل کشور،شناسايي و انتخاب بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ، آموزش و اطلاع‌رساني و ترويج فرهنگ صادراتي در کشور همچنين برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي درخصوص صادرات غيرنفتي، به کارگيري ظرفيت علمي و تجربي دانشگاه‌ها و نهادهاي بخش خصوصي به منظور مشارکت در برنامه‌ريزي توسعه صادرات در سال 96، تهيه کاتالوگ، کتاب و راه‌اندازي سايت‌هاي اطلاع‌رساني به زبان انگليسي ، راه‌اندازي مراکز تجاري در کشورهاي هدف نظير عراق، افغانستان، روسيه، چين ، تدوين سند جامع تجارت کشور به‌عنوان نقشه راه تجارت خارجي کشور، راه‌اندازي سامانه جامع تجارت خارجي کشور ،تدوين سند جامع رويدادهاي تجاري و تدوين نقشه راه لجستيکي کشور با کشورهاي هدف همسايه ، ترويج و توسعه فرهنگ برندينگ در سطح کشور ، کمک به ثبت‌نام نشان‌هاي ايراني در بازارهاي هدف ، رفع موانع قانوني ، ارتقاي کيفي محصولات صادراتي ، تقويت رايزنان بازرگاني و افزايش تعداد آنها در بازارهاي هدف جديد صادراتي ، پيگيري تامين منابع لازم جهت تشويق و حمايت از صادرات غيرنفتي ، توسعه روابط تجاري با کشورهاي هدف از طريق انعقاد پيمان‌هاي تجارت منطقه اي، تعرفه ترجيحي و آزاد، پيگيري ايجاد خطوط اعتباري و رفع موانع بانکي و روابط بانکي با کشورهاي هدف براي حمايت از صادرات کالا و خدمات ايراني، کنترل واردات غيررسمي از طريق ساماندهي نظام بازرگاني داخلي و جلوگيري از ورود غيرقانوني اقلام پرمصرف، حمايت از توليدات داخلي با کيفيت با مديريت واردات ، ساماندهي نظام صادراتي کشور با تعريف شاخص‌هاي تجاري براي صادرات که مي توان گفت تاثيرات اين اقدامات محسوس بوده است.
ميزان تحقق بسته حمايت از توسعه صادرات
اجراي بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي کشور در سال 95 دستاوردهاي قابل توجهي در حوزه توسعه صادرات به دنبال داشت. بر اساس آمار منتشر شده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( UNCTAD )، سهم صادرات کالايي کشور در شاخص GDP به عنوان سهم صادرات غير نفتي از توليد ناخالص داخلي در بازه زماني 2015-2014 به بيش از 13 درصد رسيد. همچنين سهم صادرات غيرنفتي از توليد ناخالص داخلي بدون نفت در بازه زماني 2015- 2014 بيش از 17 درصد گزارش شد.
شاخص GDP يا توليد ناخالص داخلي يکي از مقياس‌هاي اندازه گيري اقتصاد است که ارزش کل کالاها و خدمات نهايي توليد شده در داخل مرزهاي يک کشور در يک بازه زماني معين را با توجه به واحد پول جاري اندازه‌گيري مي‌کند.
در يک نگاه مي توان ديد که هم اکنون بازار هاي بزرگي به روي ايران باز شده است‌ اما براي رسيدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غيرنفتي بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور و حوزه‌هاي مختلفي چون حمل ونقل،پايانه‌ها، بسته‌بندي، راه‌هاي ريلي، جاده‌اي، هوايي، بازسازي شود .
در اوايل خردادماه سال جاري که بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي توسط معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شد اين بسته شامل 23 ماده در قالب حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد ملي و تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي سال 1395 بود. بنابراين در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و حمايت از صادرات غيرنفتي (برنامه‌هاي حمايتي، صيانتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي کشور) از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات مورد حمايت و تشويق براي منابع پيش‌بيني شده در اين دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانکي و منابع بودجه‌اي است.
و بايد گفت در صورتيکه اين برنامه صورت عملي به خود گيرد مي توانيم در آينده نزديک شاهد رشد و شکوفايي اقتصاد کشور و توسعه صادرات غير نفتي ايران باشيم.
بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي طي 9 ماهه سال جاري در 7 محور مدنظر قرار گرفت که بخشي از اين موارد تامين و در مورد بخشي ديگر نيز مقدار محقق شده برابر عدد صفر است.
محل تامين محور حمايتي سپرده‌گذاري ارزي بابت اعتبار خريد ،صندوق توسعه ملي است و مقدار مصوب شده حمايت در اين بخش معادل يک ميليارد دلار بوده که قابل افزايش تا 2 ميليارد دلار است. اما در 9 ماهه سال جاري مقدار محقق شده اين رقم برابر صفر بوده است.
دومين محور حمايتي که مربوط به سپرده‌گذاري ريالي (تسهيلات صادراتي) است و محل تامين اين حمايت صندوق توسعه ملي بوده و مقدار مصوب شده برابر دو هزار ميليارد تومان است که طي 9 ماهه سال جاري 300 ميليارد تومان آن محقق شده است.
وسومين محور حمايتي را در اين زمينه سپرده‌گذاري ارزي براي سرمايه در گردش اعلام شد که محل تامين اين محور نيز صندوق توسعه ملي بوده است و سقفي براي حمايت‌ها تصويب نشده است که تاکنون رقمي معادل 200 ميليون دلار از طريق بانک صنعت و معدن براي حمايت در اين بخش محقق شده است.
تسهيلات صادراتي با نرخ ترجيحي به عنوان ديگر محور حمايتي در توسعه صادرات غيرنفتي است که محل تامين اين محور منابع بانکي است و در اين بخش نيز سقفي براي حمايت‌ها در نظر گرفته نشده، هرچند که تاکنون مقدار محقق اين محور برابر عدد صفر بوده است.
مشوق‌هاي صادراتي (غيرنفت و پتروشيمي) ديگر محور حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي است که مقدار مصوب شده معادل 300 ميليارد تومان است که بر اساس ابلاغ 30 درصدي اعتبار مذکور به خزانه مقدار محقق شده برابر 50 ميليارد تومان بوده است.
و آخرين محور حمايتي از توسعه صادرات غيرنفتي به مشوق‌ها و زيرساخت‌هاي صادراتي است که مقدار مصوب شده حمايت‌ها معادل 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده که تاکنون مقدار محقق شده در اين بخش برابر صفر بوده است.
اهم چالش‌هاي افزايش صادرات کالا و خدمات
معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران ، در مورد اهم چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات کالا و خدمات معتقد است ، عدم تحقق برنامه ‌تدوين شده در سال جاري دلايل مختلفي داشت که مهم‌ترين آن عدم تحقق کامل بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي سال 1395 و نبود يک نظام تشويقي پايدار برنامه‌ريزي بلندمدت بنگاه‌ها بود.
مودودي ادامه داد: علاوه بر اين کاهش شديد قيمت کالاهاي صادراتي ايران، رقابتي نبودن بنگاه‌هاي صادراتي به دليل عدم دسترسي به منابع مالي رقابتي و بين‌المللي و بالا بودن هزينه‌هاي تامين مالي (خدماتي، تعرفه‌اي، بانکي و ...)، اثر بخشي نازل سياست‌هاي حمايتي به دليل تعارض ديدگاه‌ها، نبود اجماع ملي و عدم وجود وحدت فرماندهي در تجارت خارجي از ديگر چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات کالا و خدمات است.
وي افت قيمت جهاني نفت (مشتقات گازي و محصولات پتروشيمي)، عدم برقراري روابط کارگزاري بانکي با کشورهاي هدف به ويژه بعد از برجام، کاهش قيمت جهاني نفت و تشديد جنگ‌هاي داخلي که موجب کاهش درآمد کشورهاي هدف شد، کاهش سقف واردات بسياري از کشورهاي جهان پس از بحران 2009، کاهش قدرت خريد و متوقف شدن غالب در کشورهاي هدف و تضعيف روابط تجاري برخي از کشورها به دلايل سياسي و بالا بودن تعرفه‌ها به دليل عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني را از ديگر چالش‌هاي پروژه ‌افزايش ميزان صادرات کالا و خدمات دانست.
مودودي در ادامه با اشاره به اينکه عدم تخصيص منابع بر فعال سازي خطوط اعتباري براي کشورهاي هدف و نيز پايين بودن نرخ بهره‌وري بنگاه‌هاي داخلي نسبت به رقبا از ديگر چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات کالا و خدمات در سال جاري بود، اظهار کرد: علاوه بر موارد عنوان شده عدم وجود ظرفيت‌هاي توليدي رقابتي (قيمت و کيفيت) از صادراتي، عدم حضور بنگاه‌هاي داخلي در بازارهاي هدف، حضور رقابتي منفي و مخرب بين بنگاه‌هاي داخلي در بازار هدف را مي‌توان از ديگر چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات عنوان کرد.
اما بايد دانست که در تحولات نوين اقتصاد جهاني که به سمت حذف کليه موانع غيرتعرفه‌اي و کاهش تعرفه‌ها حرکت مي‌کند، افزايش سهم کشورمان در اقتصاد جهاني امري است که عزم جدي مي‌طلبد.
صادرات غير نفتي به خصوص کالاهاي صنعتي ضمن ايجاد ارزش افزوده بالا، مي تواند ، وضعيت اشتغال در جامعه جوان ايران را بهبود بخشد و سبب کسب درآمدهاي ارزي براي تامين نيازهاي وارداتي در کشور ‌شود که در حال حاضر جزو الزامات ايجاد تحول در اقتصاد کشور است.و در راستا بايد گفت تنها با برنامه ريزي درست و نگاه جديد و خلاق اقتصادي مي توانيم شاهد قدمهاي بزرگي اقتصادي در کشور باشيم.