بزرگنمايي:
راه نو- بسياري از کشورهاي غربي از برجام با عنوان بزرگترين توافق قرن ياد مي
کنند اما اين توافق بزرگ مدتي است در معرض تهديد قرار گرفته و رفتارهاي
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا حکايت از احتمال بالاي فروپاشي آن دارد.
هر چند قرار بر اين بود که با آغاز اجراي برجام تحريم هاي مرتبط با
برنامه هسته اي ايران نيز لغو شده و ارتباطات بانکي ايران با کشورهاي ديگر
برقرار شود و تهران بتواند از «سوئيفت» استفاده کند اما کارشکني هاي آمريکا
و اعمال نفوذ اين کشور بر سيستم بانکي جهان موجب شده تا در اين راه مشکلات
زيادي وجود داشته باشد و شرکت هاي اروپايي طرف قرارداد با ايران که پيشتر
طعم تحريم هاي آمريکا را چشيده اند اکنون به دليل هراس از اقدامات تنبيهي
آمريکا براي عقد قراردادهاي جديد با تهران و همچنين مبادلات بانکي با ايران
مردد هستند.
در چنين فضايي اما علي اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران چندي
پيش در مصاحبه با العالم تأکيد کرد که در صورت اقدام احتمالي دونالد ترامپ
براي خروج از برجام، ايران حاضر است تا زمان باقي ماندن اتحاديه اروپا در
آن، به تعهداتش پايبند باشد.
حمايت اعلامي اروپا از برجام
در هفته هاي گذشته و پس از اظهارات ضد ايراني «نيکي هيلي» نماينده
آمريکا در سازمان ملل عليه برجام، مقامات اروپايي از جمله «فدريکا موگريني»
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و همچنين برخي از رهبران کشورهاي اروپايي
به دفاع از برجام پرداختند.
براي مثال موگريني به موفقيت برجام در حل يک بحران جهاني اشاره کرد و
گفت: توافقنامه با ايران مسير را نشان مي دهد، مسير اروپا به سياست خارجي
را نشان مي دهد. برجام توافقنامه بين دو کشور نبود. من بارها اين جمله را
تکرار کردم و برداشت من اين است که بايد اين جمله باز هم در ماههاي آينده
تکرار شود. اين توافقنامه، تعهدي بود که کل جامعه بين المللي از يک سو و
ايران از سوي ديگر آن را متقبل شدند و اين تعهد مورد حمايت قطعنامه شوراي
امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفت و مرتبا هم توسط آژانس بين المللي انرژي
اتمي مورد تائيد قرار گرفته است.
فدريکا موگريني تصريح کرد: امروز که دو سال از برجام مي گذرد، پيروي از
توافقنامه، فقط مورد تائيد يک کشور قرار ندارد بلکه مورد تائيد آژانس بين
المللي انرژي اتمي و مورد تائيد کميسيون مشترک قرار دارد، کميسيوني که من
به همراه حمايت قوي هلگا اشميد رياست آن را برعهده دارم.
راه متفاوت بانکها و شرکتهاي اروپايي با سران سياسي اروپا
هر چند رهبران اروپايي از برجام حمايت مي کنند اما عملکرد شرکت ها و بانک هاي اين قاره به گونه ديگري است.
در همين رابطه «حسين سليمي» عضو هيات سرمايه‌گذاري خارجي با بيان اينکه
جرايم سوئيفت براي برخي بانکهايي که با ايران همکاري دارند، منجر به توقف
مذاکرات با بانکهاي بزرگ اروپا شده، گفت: اروپا زيربار تحريم دوباره
نمي‌رود.
حسين سليمي با بيان اينکه بانکهاي بزرگ اروپايي مذاکرات خود را براي برقراري روابط
بانکي با ايران آغاز کرده بودند، گفت: با انتشار برخي خبرها از جانب
سوئيفت مبني بر جريمه برخي شرکت‌هايي که با ايران کار کرده‌اند، اين
مذاکرات کندتر شده و بانکهاي بزرگ اروپايي احساس نگراني از بازگشت دوباره
تحريم‌هاي بانکي بر عليه ايران و اعمال محدوديت و جريمه از جانب آمريکا
دارند.
در سال گذشته نيز «مسعود خوانساري» رئيس اتاق بازرگاني تهران گفته بود:
بانک هاي درجه دو و سه خارجي به راحتي با ما کار مي‌کنند و ال سي هم گشايش
مي‌يابد، اما بانکهاي بزرگ هنوز مشکل دارند و علت آن فقط تحريم هاي مرتبط
با مسائل هسته‌اي نيست، بلکه تحريم هاي اوليه آمريکا هم هست که از همان
ابتدا يک سري افراد و شرکتهاي ايراني را جزء ليست خود قرار دارند و اکنون
تفکيک اين ليست‌ها و کالاها براي بانکها خارجي راحت نيست و مي‌ترسند براي
اين افراد يا کالاها ال سي گشايش دهند.
سوئيفت چيست؟
سوئيفت يک شبکه جهاني است که به بانک ها اجازه مي دهد در اطراف جهان پول
جابجا کنند. در شبکه سوئيفت بانک هاي کوچکتر براي انجام معاملات اغلب از
مراکزي به نام «دايره خدمات» استفاده مي کنند.
سوئيفت يک انجمن تعاوني غيرانتفاعي است که در ماه مه 1973 ميلادي توسط
239 بانک از پانزده کشور اروپايي و آمريکاي شمالي راه‌اندازي گرديد و هدف
از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد کاغذي و يا از طريق Telex در
سطح بين‌المللي با يک روش استاندارد شده جهاني بود. درحال حاضر بيش از 9700
(عنوان) بانک و مؤسسه مالي در 209 کشور جهان عضو آن انجمن هستند.
لازم است ذکر شود که در سال 2001 بيش از 5/1 بيليون پيام از طريق سيستم سوئيفت در سطح جهان مبادله گرديده‌است.
مرکز اصلي شبکه سوئيفت در کشور بلژيک بوده و طبق قوانين آن کشور عمل
مي‌نمايد و کشورهاي آمريکا، هلند، انگليس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتيبان
اعضا فعاليت دارند.
طرح عضويت ايران در شبکه سوئيفت، در سال 1364 توسط کارشناسان بانک مرکزي
ايران ارائه شد ولي با توجه به شرايط جنگي ايران، اين طرح به فرجام نرسيد
تا اينکه در سال 1369، بانک مرکزي، اين موضوع را در دستور کار خود قرار داد
و پس از آماده‌سازي سيستم بانکي ايران در اين خصوص، تقاضاي خود مبني بر
عضويت خود را در اواخر 1370 ارائه داد. در آذر 1371، درخواست ايران پذيرفته
شد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به همراه بانکهاي صادرات، ملي،
تجارت، ملت و سپه به عضويت اين شبکه درآمدند.
با اوج گرفتن منازعات در خصوص برنامه هسته‌اي ايران، شبکه سوئيفت ايران
از روز شنبه 27 اسفند 1390 در راستاي تحريم‌هاي اروپايي قطع شد اما با
دستيابي به توافق جامع و نهايي هسته‌اي وين در خصوص برنامه هسته‌اي ايران
بين ايران و کشورهاي گروه 5+1 در نهايت در تاريخ 27 دي 1394 با اجراي برجام
تحريم سوئيفت از ايران برداشته شد.
نفوذ آمريکا در سوئيفت و سيستم بانکي جهان
در فرودين ماه سال جاري هکرها اسناد و فايل هايي را منتشر کرده اند که
به عقيده کارشناسان امنيتي سايبري نشان مي دهد آژانس امنيت ملي آمريکا به
سيستم پيام رسان بين بانکي سوئيفت دسترسي داشته و اين امکان را داشته که
نقل و انتقال پول از طريق اين شبکه را رصد نمايد.
علاوه بر آن تصميمات بانک مرکزي آمريکا که در جهان به نام «فدرال رزرو
Federal Reserve» شناخته ميشود و يا به اختصار «FED» ناميده ميشود اثر
پروانه اي دارد. بدين معني که اين تصميمات هرچند به ظاهر کوچک و کم اهميت،
به سرعت در جهان گسترده مي گردد و بر اقتصاد جهاني تأثير خواهند گذاشت.
براي مثال در اواخر سال 2013 سخنان «بن برنانکي» رئيس کل وقت بانک
مرکزي آمريکا در کنگره اين کشوردر مورد امکان تجديد نظر و تغيير در جهت
سياست کاهش تزريق نقدينگي در آمريکا به سرعت مبدل به توفاني گرديد که تمامي
اماکن مالي و اقتصادي جهان را فرا گرفت.
بانک مرکزي آمريکا از چه طريق و چه مسيرهايي تسلط و قدرت خود را در زمينه هاي پولي-مالي و به تبع آن اقتصادي بر جهان اعمال مي کند؟
بايد گفت که نخستين منبع قدرت بانک مرکزي آمريکا از موقعيت يالات متحده
آمريکا سرچشمه مي گيرد. اما نبايد فراموش کرد که پويائي اقتصاد آمريکا نيز
سهم بسزائي در مبدل شدن آمريکا به عنوان نخستين و برترين اقتصاد جهان داشته
است. در زمينه بازار هاي مالي، همين مسير به آمريکا نقشي پيشرو و بزرگ
داده است. بسياري از کارشناسان مالي جهان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که
بازار هاي مالي آمريکا بزرگترين و پيشروترين بازارهاي مالي جهان هستند.
و اما نفوذ و تسلط جهاني بانک مرکزي آمريکا به مقياس بسيار وسيعي به پول
ملي آمريکا، يعني دلار بستگي دارد. دلار واحد پولي مسلط جهان است و قيمت
گذاري براي اکثريت قريب به اتفاق مواد اوليه جهان از جمله نفت خام با دلار
صورت ميگيرد. باري، تسلط دلار آمريکا بر مبادلات پولي و مالي و اقتصاد
جهاني بدون ترديد بوده و هيچ واحد پولي در جهان، مانند يورو اروپائي، يوان
چين و ين ژاپن تا کنون نتوانسته اند مشکلات عمده اي را براي تسلط دلار بر
بازارهاي جهاني ايجاد کنند. تجمع منابعي که بر شمرديم به بانک مرکزي آمريکا
قدرتي فوق العاده ميدهند که اين نهاد مالي بتواند تسلط و نفوذ خود را
براقتصاد جهاني اعمال کند.
لزوم ايجاد ساز و کار مناسب و حمايت اعمالي از جانب اروپا
تداوم چنين روندي نشان مي دهد که در صورت کنار کشيدن آمريکا از برجام،
اتحاديه اروپا با وجود حمايت کلامي از توافق با ايران در عمل چاره اي به جز
همراهي ناخواسته با آمريکا ندارد چون شرکت ها و بانک هاي اروپايي حاضر نمي
شوند بار ديگر با تحريم هاي آمريکا مواجه شوند در چنين شرايطي به نظر مي
رسد يکي از راه کارهايي که مي تواند براي زنده نگه داشتن برجام به کمک
ايران و اتحاديه اروپا بيايد آن است که بروکسل از يک سو ساز و کار جديد و
مستقلي را از آمريکا براي تعامل با ايران ايجاد کند. اين ساز و کار جديد مي
تواند شامل مبادلات بانکي مستقل از سيستم بانکي آمريکا باشد.
اتحاديه اروپا در کنار انجام اين کار بايد سطح حمايت خود از برجام را
بالاتر ببرد يعني در کنار حمايت هاي زباني و کلامي در عمل نيز نشان دهد که
به برجام پايبند است و اين کار را با تسهيل بيشتر مبادلات با ايران انجام
دهد.
روزنه اميد
تحريم هاي قبلي اعمال شده بر ايران از آنجا که دولت «باراک اوباما» رئيس
جمهور سابق آمريکا، توانسته بود اجماعي جهاني را عليه ايران بوجود بياورد
فشار بي سابقه اي را بر تهران وارد مي کرد اما در شرايط فعلي ديگر آن اجماع
جهاني در کار نيست و به نوعي ميان آمريکا و متحدانش در شوراي امنيت سازمان
ملل در خصوص ايران اختلاف ايجاد شده از همين رو در صورت اقدام آمريکا براي
بازگرداندن تحريم هاي لغو شده ايران، اثر اين تحريم ها به شدت تحريم هاي
زمان اوباما نخواهد بود و تهران مي تواند با بهره گرفتن از اين شکاف فشار
اقتصادي وارد بر خود را کاهش دهد.
البته همانطور که اشاره شد نفوذ آمريکا بر سيستم بانکي جهاني کشورهاي
اروپايي را براي رابطه با ايران دچار مشکل مي کند از همين رو اروپا اگر به
فکر زنده نگاه داشن برجام است بايد سيستم جديدي را براي خود تعريف کند.
در ماه آينده ميلادي دولت آمريکا بايد بار ديگر گزارش خود در مورد
پايبندي ايران به برجام را به کنگره ايالت متحده ارائه کند. اگر کاخ سفيد
در اين گزارش همانند گزارش هاي قبلي پايبندي ايران را تائيد کند، مناسبات
آغاز شده ميان ايران و غرب بعد از اجراي برجام همچنان ادامه مي يابد اما
اگر ترامپ تهران را متهم به نقض برجام کند آنگاه بايد ديد طرف هاي اروپايي
بزرگترين توافق قرن حاضر به دادن هزينه براي زنده نگه داشتن آن هستند يا
خير.