بزرگنمايي:

راه نو- لائورا کاوستری، در گزارشی در نشریه ایل جورناله ٢٤ اوره (ایتالیا)، نوشت:
«من از قبل از آنکه شاه سرنگون شود، ایران را می شناسم. آیا می دانید که امروز تقریباً ٧٠% الکترومکانیک تأسیسات نفت و گاز در این کشور ایتالیایی است؟ و باید جایگزین شود. ایرانی ها در این رابطه تلاش می کنند. لیکن چنانچه قادر به تضمین قراردادهایی نباشیم که توسط شرکت های خصوصی حاصل گردیده، بازار را به رقبا واگذار خواهیم کرد».
اندیشۀ این تاجر دیگ بخار اهل وارزه که ترجیح می دهد نامش فاش نشود، در میان نگرانی و تسلیم، اندیشۀ بسیاری دیگر از «همکارانش» در عرصۀ مکانیک، مهندسی، اجزای نفت و گاز، شیمی و مواد پلاستیکی است که همه یک وجه مشترک دارند و آن اینکه به طور پراکنده مقادیر اندکی کالا صادر نمی کنند. لیکن روی تدارکات و پروژه های میان و بلندمدت (بیش از ٢٤ ماه) کار می کنند. عملیاتی که نمی توان توسط موسسات اعتباری ملی تأمین نمود و متعاقب آن تضمین های لازم برای بیمه اعتباری در صورت عدم پرداخت به دست نمی آورند.
مشکلات و «اعتبار ترامپ»
این یک مشکل اروپایی و نه فقط ایتالیایی است. علت آن تردیدی است که در مورد این کشور وجود دارد (که به میزان ٥% در سال افزایش می یابد و یک پرداخت کنندۀ دقیق است). ترس و نگرانی که یک سال پیش با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به وجود آمد. همان کسی که ١٠ روز پیش در پی اعلام های متعدد بر تصمیم خود مبنی بر عدم تأیید توافق هسته ای که در ژوئیۀ سال ٢٠١٥ با تهران حاصل گردید، صحه گذارد. (توافقی که به موجب آن اتحادیۀ اروپا تحریم ها را برداشته و آمریکا فعلاً آنها را متوقف کرده است). علی رغم اینکه بانک های ایران اکنون دیگر به سیستم سوئیفت متصل هستند و مقررات ضدپولشویی را دریافت نموده اند، بازگشت تحریم ها انجام پرداخت ها را برای ایرانی ها و برای بانک ها و شرکت های بیمۀ اعتباری بازگشت گزارش ها را ناممکن خواهد ساخت. در این رابطه مخاطرات بسیاری وجود دارد.
مسأله به اینجا ختم نمی شود. درست است که تحریم ها برای سازمان ها و موسسات مالی که قصد دارند با تهران کار کنند، متوقف شده اند. لیکن با کمترین اشتباهی که توسط یک بانک اروپایی در ایران صورت بگیرد، با خطر یک تحریم مضاعف از سوی آمریکا مواجه خواهیم بود: تحریم برای نقض قوانین و تأثیراتی که روی خود عملکرد در آمریکا (بازاری که به میزان فراوانی مهم تر از تهران است) می گذارد. باری، این خطر وجود دارد که مجبور شویم میان کشوری که با آن به میزان ٢,٥ میلیارد معامله انجام می دهیم و کشوری که بیش از ٥٠ ارزش دارد، یکی را انتخاب نماییم.
استفادۀ دوگانه و لیست سیاه
مسأله فقط این نیست. نمی توان کالاهایی را صادر کرد که در نهایت منجر به داشتن «کاربرد دوگانه» یعنی «بیگناه» (برای ما) گردد. یعنی سوپاپ، توربین و نیز نرم افزار و ترکیبات شیمیایی که به طور بالقوه می توانند در صنعت هسته ای نیز مورد استفاده قرار گیرند. به اضافۀ اینکه بانک ها و شرکت هایی که (حتی بدون اطلاع آنها) با شرکت های محلی وارد معامله می شوند که در آنها شهروندان ایرانی که نامشان در لیست سیاه درج گردیده است زیرا به شدت با رژیم حاکم به مصالحه می پردازند، به عنوان مدیر حضور دارند، قابل تحریم شدن هستند. بازسازی نمودار سازمانی امری پیچیده به شمار می آید.
بانک ها بی طرف می مانند
به همین دلیل سیستم بانکی اروپا از بیش از یک سال پیش دست روی دست گذاشته است. به ویژه بعد از آنچه در سال ٢٠١٤ برای Bnp Paribas [گروه بانکداری فرانسوی] اتفاق افتاده است. این بانک در مقابل یک دادگاه نیویورک به جرم انجام معاملات میلیارد دلاری با سه کشور تحت تحریم از جمله ایران مجرم شناخته شد و ناگزیر گردید غرامتی ٩ میلیارد دلاری پرداخت نماید.
در واقع فرانسه نشانه هایی از پویایی بروز می دهد. در ماه اوت مقامات فرانسوی شرکت رنو و ایرانی ها اقدام به امضای قراردادی به ارزش ٦٦٠ میلیون یورو به منظور تولید سالانه ١٥٠ هزار دستگاه خودرو در ایران نمودند. مسأله به اینجا ختم نمی شود. بانک Bpi France (معادل موسسۀ Sace کشورمان) اعلام کرد که از سال ٢٠١٨ از نظر مالی به پروژه های سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در ایران کمک خواهد کرد و تا ٥٠٠ میلیون یورو اعتبار سالانه اختصاص خواهد داد. لیکن بر خلاف ایتالیایی ها، قادر به انجام این کار است زیرا عرضه ای به آمریکا ندارد. ساچه [موسسه بیمه سرمایه‌گذاری خارجی ایتالیا] چنین شرح داد: «به دنبال تعلیق تحریم های ضد ایرانی بار دیگر اقدام به حمایت از صادرات، بیشتر شرکت های کوچک و متوسط در کشور با استفاده از ابزارهایی برای پوشش دهی خطر عدم پرداخت و اعتبارنامه هایی که از سوی بانک های ایرانی (ملت، تجارت، پارسیان، سما، بانک صنعت و معدن) صادر شده اند که توسط بانک های ایتالیایی مورد تأیید قرار گرفته اند نموده ایم و طبعاً این کار را با رعایت کامل چارچوب کلی تحریم ها انجام داده ایم. صحبت از عملیاتی است که تأخیر در پرداخت کمتر از ٢٤ ماه را مورد پیش بینی قرار می دهند. تأخیرهایی که برای آنها لازم است با هدف انطباقشان با تحریم ها عمیقاً تأمل شود». ساچه در پایان گفت که کشور ایتالیا با احتیاطی که در سراسر اروپا حاکم است، همسو است و در این رابطه به مانند سایر همتایان اروپایی اش عمل می کند.
در سال ٢٠١٦ صادرات کالاهای ساخت ایتالیا به ایران در هر صورت به میزان حدود ٣٠% نسبت به سال ٢٠١٥ افزایش داشته و از ١,٢ میلیارد به بیش از ١.٥ میلیارد رسیده است (در حالی که کشورمان به میزان ١ میلیارد تقریباً به طور کامل نفت خام وارد می کند). قبل از تحریم ها این مقدار بیش از ٧ میلیارد بوده است.
با وجود این، به گفتۀ کارلو بانفی، رئیس Assopompe (Anima) و گروه Aturia (با ٢٥ میلیون حجم فروش و ٢٥٠ کارمند) «اشتیاق شدید جای خود را به یک توقف داده است». کار با تهران به میزان اندکی صورت می گیرد. لیکن زمانی هم که سفارش ها حائز اهمیت می گردند و سفارش دریافت می گردد هیچ بانکی اعتبارنامه صادر نمی کند و چنانچه بانک ها در شرایطی نباشند که اعتبار بلندمدت صادر نمایند شرکت ها نیز متوقف می گردند». آلساندرو گراسی، رئیس Amaplast (شرکت های سازندۀ ماشین آلات و قالب های مخصوص مواد پلاستیکی) اذعان می دارد: «در سال ٢٠١٧ منتظر رونق بودیم. صادرات افزایش خواهد یافت لیکن به میزانی کمتر از آنچه در توان دارد». برای کسانی که از طریق صندوق اقدام به فروش نمایند. پرداخت های مستقیم با اعتبار از ١٥٠-١٠٠ هزار یورو به طور خودکار صورت نمی گیرند. اندکی دیوانسالاری وجود دارد لیکن می توان آنها را پشت سر نهاد. در حالی که تحویل اعتبارنامه ها از ٢٤-١٨ ماه هم چنان تقریباً غیرممکن است».