آخرين مطالب

پاسخ وزارت امور خارجه به شبهات الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو سياسي

پاسخ وزارت امور خارجه به شبهات الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

  بزرگنمايي:

راه نو- متن پاسخ وزارت خارجه به این شرح است :
چهارشنبه گذشته 5 بهمن 1396 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ 25 آبان 1379 توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول 17 سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته اند. 
وسواس و دقت زیادی که در عبارت بندی حق شرط ها و بیان نقطه نظرات کشورمان بکار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین المللی است. 
با این وجود و متعاقب تصویب این سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتی در برخی رسانه ها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور مطرح شد که تنویر افکار عمومی توسط وزارت امور خارجه را ضروری ساخت:
1. کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولتها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می باشد. 
2. هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد. 
3. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت های نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه ها و نگرانی های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست. 
4. این کنوانسیون که توسط گروه بی شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی ها و دغدغه های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نموده اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفط حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده 4 کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست. 
5. در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده 6 (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده 9 (تدابیر مقابله با فساد)، ماده 10 (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده 12(مصادره و توقیف)، ماده 13 (همکاری بین المللی به منظور مصادره )، ماده 14 (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده 19 ( تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام های حقوقی کشورهای عضو اجرا می گردد.
6. در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش بینی شده است. 
7. درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال 2000 میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است. 
8. جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی می باشد از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می نماید، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین المللی ارتقاء دهد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مردم باید احساس کنند ما نوکر آن‌ها هستیم

توافق در بخش امنیت دستاورد بزرگ مذاکرات خزر بود

روحانی: آمریکا خودش پل‌ها را خراب کرد

ادامه جنایات عربستان در یمن و ادعاسازی‌های موهوم علیه ایران

خلیفه ارامنه تهران اقدامات آمریکا در قبال ایران را محکوم کرد

منافع ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رعایت شد

حاشیه های خزر و بمباران غیرمنصفانه پاستور

هفته آینده؛ بررسی طرح دعوای ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه در کمیسیون امنیت ملی

بعیدی‌نژاد: باید مواظب پوست خربزه‌ها بود

راه ترقی- سیاست‌های اطلاع‌رسانی برای مبارزه با جنگ روانی و اقتصادی تصویب شد

ظریف سه شنبه درباره رژیم حقوقی خزر توضیح می دهد

مدعیان برکناری دولت؛ بازیگران نقشه دشمن

دستور جلسه این هفته شورای نگهبان

مبارزه مشترک ایران و عراق با تحرکات اشرار و تروریستها

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در مرکز پژوهش ها بررسی می شود

ترامپ تهدید جهانی

تاکید نمایندگان دائم ایران و برزیل در وین برهمکاری‌های مشترک در چارچوب سازمان ملل

چرا ایران باید به کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی بپیوندد؟

می‌توانیم از همه سد‌های ضد موشکی عبور کنیم

عامل کاهش ارزش ریال خارجی نیست درونی است/بناست با مفسد بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت گیرد

«ظریف»برای توضیح کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به کمیسیون امنیت ملی می‌رود

چرا سفر نخست وزیر عراق به ایران لغو شد؟ / آیا بغداد با تحریم های آمریکا علیه ایران همراه شده است؟

موضع گیری فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه علیه سردارسلیمانی

پرسش حق مجلس است/ مراقب باشیم کشور دچار چالش جدیدی نشود

اصلاح طلبان زیرآب دولت را می زنند

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

حیدر عبادی سفر خود به ایران را لغو کرد

اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزرمنتشر شد

منطقه خزر الگویی برای تضمین صلح و ثبات است

در کنوانسیون حقوقی خزر، تقسیم، تعیین خطوط مبدا، تقسیم بستر و زیربستر مطرح نیست

آغاز سخنرانی روحانی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر

لاریجانی: برخی برای منافع سیاسی‌شان نقش اپوزیسیون به خود می‌گیرند

روحانی وارد آکتائو قزاقستان شد

رییس جمهوری عازم قزاقستان شد

رئیس‌جمهور: اجلاس قزاقستان یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره دریای خزر است

روحانی از ربیعی تقدیر کرد

انهدام تیمی تروریستی در شمال غرب کشور/ هلاکت 10 تروریست

ظریف: خوشحالی ترامپ از فشار اقتصادی ترکیه شرم‌آور است

محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

چین دوباره تاکید کرد: تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را نمی‌پذیریم

وزارت کشور و بانک مرکزی دستورالعمل روابط کاری امضا می کنند

ابراز امیدواری اتریش نسبت به مقابله با تحریم‌ها علیه ایران

آمریکا دولت‌ها را به دلیل پایبندی به حقوق بین‌الملل مجازات می‌کند

تأیید مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان، تکذیب شد

روحانی: آمریکا به هیچ‌یک از تعهدات خود پایبند نیست

استیضاح وزیر کار رای آورد/ ربیعی از قطار کابینه روحانی پیاده شد

منتظریم ببینیم اروپایی‌ها چگونه هزینه می‌کنند

خنثی سازی اقدامات تروریستی در کردستان و خوزستان

گزارش استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس/ چرا لاریجانی اعلام تنفس کرد؟

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی